اخرین اجلاسیه اتاق اصناف ایران حاشیه‌ای داشت که شاید بی‌اغراق بتوان گفت که این حاشیه اهمیت کمتری از موضوعات اصلی اجلاسیه نداشت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در جریان ۶ایران نامه‌ای میان اعضای اجلاسیه دست به دست شد و جمعی از نمایندگان منتخب اصناف کشور آن نامه را امضاء کردند.
موضوع اصلی این نامه اعتراض به فعالیت و عملکرد سامانه نوین اصناف و پیمانکار آن بود.
این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته شده است و متن آن به این شرح است؛
اینجانبان امضا کنندگان ذیل جمعی از هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق اصناف ایران ضمن اعتراض به پیمانکار سامانه نوین اصناف درخواست ورود و برسی موضوعات و برخورد قاطع و محکم و جدی با ایشان را به علل زیر داریم :
１- شرکت پیمانکار بدون هیچگونه مناقصه و فراخوانی صرفا با سفارش و توصیه های معاون وزیر وقت علیرضا شاه میرزایی به اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت تحمیل شده است.
２- باتوجه به داشتن اطلاعات کامل اصناف توسط پیمانکار سامانه نوین اصناف ایشان اقدام به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه وصول مطالبات صنفی جهت وصول حق عضویت های اصناف نمود که از مبالغ فوق ۳ درصد سهم اتاق اصناف ایران است و بخاطر اینکه ایشان این سامانه را راه اندازی نموده ۵۰ درصد آن ۳درصد به ایشان تعلق می گیرد که با حسابی سر انگشتی می توان میزان درآمد آن را حساب نمود. ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی کل کشور ضرب در یک میلیون و پانصد هزار تومان میانگین حق عضویت در کشور، تقسیم بر ۱۲ماه و در نهایت ضرب در۳ درصد به عدد ۱۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان که از این مبلغ ۵۰ درصد سهم پیمانکار یعنی حدودا ۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. اتاق اصناف ایران طی گزارش های زیادی از کلیه شهرستان های کشور مبنی بر نارضایتی و تهدید انها توسط پیمانکار مبنی بر اینکه درصورتی که حق عضویت خود را پرداخت ننمایید پروانه کسب شما تعلیق و باطل می گردد باتوجه به بی اعتنایی های پیمانکار جهت خاموش نمودن سامانه و عدم فعالیت اقدام به تغییر دی ان اس های دامنه ان سامانه نمود که پیمانکار نیز به تغییر دامنه از .ir به .com مجددا سامانه را فعال نمود.
３- پیمانکار خاطی باتوجه به اینکه پیمانکار سامانه نوین اصناف می باشد اما با وجود تعارض منافع اقدام به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه احکام تجارت نموده و اقدام به فعالیت در حوزه اموزشی اصناف نیز می نماید که قبلا هم طی نامه ای توسط دبیرمحترم هیات عالی نظارت به ایشان تذکر توقف سامانه احکام تجارت داده شده است اما اعتنایی ننموده.
４- پس از اینکه گواهی آموزش احکام تجارت در درگاه ملی مجوزها استعلام گرفته می شود و مثبت می شود پس از ارجاع متقاضیان به سامانه نوین اصناف مجددا سامانه نوین اصناف گواهی آموزش احکام تجارت را به صورت وب سرویس از اتاق هایی که اموزش انها به صورت مجازی می باشد و به صورت فیزیکی از اتاق هایی که اموزش انها به صورت حضوی است مطالبه می نماید که دقیقا مغایر با تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد و چندین بار مکاتباتی توسط اتاق ایران صورت پذیرفته که اعتنایی نسبت به حذف این استعلام در سامانه نوین اصناف صورت نگرفته است.
بنابراین گزارش رونوشت این نامه برای رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس شورای اسلامی، جانشین وزیر صمت، رییس مرکز حراست وزارت صمت، دبیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ارسال شده است.
