آرش نجفی افزود: در بند قاف تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۳ قانونی را در بودجه لحاظ کردیم که فعالان بخش خصوصی در صورتی که در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی سرمایه گذاری کنند، انرژی صرفه جویی شده از محل این اقدام تا استهلاک سرمایه و سود آن متعلق به آنهاست.
وی با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۹۴ در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گنجانده شد، گفت: قانون ماده ۱۲ یک قانون دائمی و پیشرفته و موثر است، لیکن شرکت بهینه سازی مصرف سوخت متاسفانه نسبت به تدوین یک آئین نامه اجرائی برای این قانون اقدام کرد که نوع نگارش آن به نحوی بود که این قانون اجرائی نشود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه گفت: تاکنون ماده ۱۲ علی رغم وجود جذابیت آن برای حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور و تاکید مجلس شورای اسلامی، به صورت جدی نتوانسته کارآمدی داشته باشد.
