اتاق اصناف ایران با ارسال نامهای به تشکل‌های صنفی تکلیف متولی آموزش را مشخص کرد و از این پس فقط اتاق‌های اصناف می‌توانند دوره آموزشی برگزار کنند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، احکام کسب و کار یکی از آموزش‌های تکلیفی اصناف است که از زمان شیوع ویروس کرونا دوره‌های آن به صورت مجازی برگزار می‌شود متاسفانه این آموزش به یکی از مباحث پرحاشیه و مسئله‌ساز تبدیل شده است.
از گرفتن وجوه غیرقانونی و چند برابر تعرفه مصوب تا سامانه‌های غیرقانونی و انحصارگرا، نمونه‌هایی از مشکلاتی است که در این بخش بوجود آمده است.
باتوجه به این شرایط اتاق اصناف ایران با ارسال نامهای خطاب به تشکل‌های صنفی اعلام کرد از این پس اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها متولی برگزاری دوره‌های آموزش احکام کسب و کار هستند و اگر اتاقی زیرساخت لازم را نداشت، اتاق اصناف مرکز استان باید جور آن را بکشد و اگر استانی وجود داشته باشد که اتاق مرکزی آن نیز امکان ارائه خدمات آموزش احکام را نداشته باشد، وظیفه اتاق اصناف ایران هست که به اصناف آن استان خدمات آموزشی ارائه دهد.
با این تصمیم دیگر هیچ جای بحثی باقی نمی‌ماند و تمامی برگزار کنندگان دوره‌های آموزش احکام کسب و کار باید کنار گذاشته شوند.
اما همه این موارد روی کاغذ ذکر شده و باید دید در عمل نیز با همین جدیت اجرایی می‌شود.
تجربه پافشاری سامانه وصول مطالبات به‌رغم تمامی تاکیدات که برای توقف فعالیت آن وجود داشت و عدم پیگیری جدی اتاق اصناف برای متوقف کردن فعالیت آن، ممکن است در این مورد تکرار شود.
آنچه در اتاق اصناف ایران در تعامل با سامانه‌سازان جریان دارد، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دیده نمی‌شود، تغییرات ساختاری در عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی به تغییر در شرایط و بهبود اوضاع منجر نشده است.
