درگاه ملی مجوزها گزارشی در خصوص صدور مجوزهای صنفی منتشر‌کرد که حاشیه‌ساز شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، درگاه ملی مجوزها د، آمار درخواست صدور مجوز کسب و کار و تعداد پروانه‌های صنفی صادر شده در دوازده ماه سال۱۴۰۳ و فروردین سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
در این گزارَش بدون اینکه تحلیلی ارائه شود و تنها با مقایسه تعداد درخواست‌ها و مجوزهای صادر شده، استان‌ها و اتاق‌های اصناف را رتبه‌بندی کرده است.
به نظر می‌رسد این درگاه ملی پیش از انتشار آمار و رتبه‌بندی اتاق‌های اصناف و فراهم آوردن بهانه برای آنها که درصدد تخریب تشکل‌های صنفی هستند، مواردی را لحاظ می‌کرد تا آمار و اطلاعات ارائه شده به واقعیت نزدیکتر باشد.
پس از تغییر قانون، در مورد صدور مجوزهای کسب و کار، اتحادیه‌های صنفی نظارت پسینی دارند و متقاضیان دریافت مجوز از مسیر تحت نظارت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار با اتحادیه‌ها در ارتباط هستند.
براساس ضوابط این درگاه، متقاضی مدارک را بارگذاری و اتحادیه باید در زمان مقرر مدارک را بررسی و تأیید یا رد نماید و در صورت تایید در مرحله بعد متقاضی مبالغ تعیین شده را واریز و مجوز را دریافت می‌کند.
باید توجه داشت، ممکن هست در هر مرحله‌ای درخواست متقاضی به دلیل نقص مدارک رد شود و وی پس از تکمیل مدارک مجدد وارد سامانه شده و درخواست خود را تکرار کند.
همچنین ممکن هست در مرحله واریز وجه خود متقاضی تعلل کرده و زمان تعیین شده پایان یافته و درخواست ملغی شود، که البته متقاضی می‌تواند مجدد درخواست خود را فعال کند.
نکته قابل تأمل اینکه هر بار که درخواست متقاضی پروانه کسب و کار صنفی در سامانه مطرح می‌شود، سامانه آنرا یک درخواست مستقل تلقی می‌کند و ممکن هست یک نفر چندین بار درخواست خود را تکرار کند و به این ترتیب یک متقاضی پروانه کسب و کار صنفی که در نهایت یک پروانه کسب می‌گیرد، اما درخواست او چندین بار در سامانه درج و ثبت می‌شود.
با این شرایط همواره فاصله معنی داری میان درخواست‌های مجوز کسب و کار صنفی و پروانه‌های صادرشده وحود دارد، که دلیل آن نه کارشکنی و سخت‌گیری است، نه عدم احراز شرایط، بلکه ایراد فنی سامانه است که تعداد درخواست مجوزها را براساس کلیک خوردن در سامانه ثبت می‌کند نه افراد متقاضی و مجوزهایی که صادر می‌شود.
با این تفاسیر بر می‌گردیم به ابتدای این گزارش و موضوع انتشار خبری که روی خروجی پایگاه ملی مجوزها قرار گرفت و برای اتاق‌های اصناف حاشیه‌ساز شد.
به واقع اعداد درج شده در این خبر که تعداد درخواست‌ها و تعداد مجوزهای صادرشده را ذکر و از اختلاف این دو عدد درصد صدور مجوز برای متقاضیان را به عنوان معیار رتبه‌بندی اتاق‌های اصناف مد نظر قرار داده است، باید اصلاح شود.
اعداد ستون اول یعنی تعداد درخواست‌ها نیاز به بازنگری داشته و باید براساس تعداد متقاضیان مجوز نه تعداد درخواست‌های ایشان اعلام شود یا به عبارتی درخواست‌های تکراری حذف شود.
البته برخی فعالان تشکل‌های صنفی انتقاد دیگری نیز مطرح می‌کنند که به کم و زیاد شدن آمار اعلامی این پایگاه منتهی می‌شود، آماری که به زعم ایشان حاصل تلاش مشترک سامانه وصول مطالبات صنفی و این پایگاه است.
سامانه وصول مطالبات صنفی که اصل فعالیتش زیر سوال است و بارها از سوی تشکل‌های صنفی و در راس همه آنها اتاق اصناف ایران به فعالیت آن انتقاد شده و حتی خواستار توقف فعالیت آن شده‌اند، برای پیگیری مطالبات صنفی خود رأسا عمل می‌کند و هیچ اتکایی به اطلاعات و داده‌های آماری اتحادیه ندارد.
از آنجاییکه پیمانکار این سامانه همان پیمانکار سامانه نوین اصناف بوده و به اطلاعات واحدهای صنفی دسترسی دارد، بدون هماهنگی با اتحادیه‌ها اقدام به پیگیری مطالبات صنفی نموده است که اعتراض قریب به اتفاق اتحادیه‌های صنفی را به دنبال داشته است.
به واقع اتحادیه‌ها معتقد هستند که برای وصول وجه باید عزت و حرمت فعالان صنفی هم مد نظر قرار گیرد، اما سامانه وصول مطالبات تنها آنچه را که بخشنامه اجرایی تکلیف کرده در نظر می‌گیرد.
یکی از نقاط اختلاف نظر مطالبات معوق است که هیات مدیره اتحادیه از اختیارات خود استفاده کرده و با واحدهای صنفی که به هر دلیلی توان پرداخت حق عضویت را ندارند، همراهی کرده و به ایشان فرصت مضاعف می‌دهند، اما براساس گفته برخی مدیران تشکل‌های صنفی، سامانه پس از گذشت سه ماه، برخورد قانونی کرده و حکم به توقف فعالیت واحد صنفی می‌دهد.
این گروه از منتقدان می‌گویند، سامانه وصول مطالبات صنفی بدون در نظر گرفتن سابقه فعالیت و حرمت فعالان صنفی، حکم به ابطال مجوز فعالیت واحدهایی می‌دهد که گذشته از تبعاتی که برای فرد صنفی و اتحادیه دارد، موجب می‌شود تا از سویی به آمار واحدهای صنفی تعطیل شده اضافه شود و از طرفی با درخواست مجوز جدید به آمار واحدهای تازه تاسیس اضافه می‌شود.
در نهایت باید اذعان داشت وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار با آنچه درگاه ملی مجوزها اعلام کرده، تفاوت‌هایی دارد که البته بیشتر متوجه بخش درخواست‌ها است.
متاسفانه این آمار با کمی موضع‌گیری نسبت به تشکل‌های صنفی منتشر شده است، به صورتیکه تفاوت تعداد درخواست‌ها و مجوزهای صادرشده را به نوعی ضعف تشکل‌های صنفی دانسته و ایشان را بر اساس درصد صدور رتبه‌بندی کرده و از سویی مجوزهای صادرشده را نتیجه تلاش دولت در بهبود فضای کسب و کار دانسته‌است، در صورتیکه می‌‌شد با ارائه آمار درست، روند رو به بهبود فضای کسب‌وکار را حاصل تلاش مشترک دو طرف دانست.
اما در حال حاضر عدم وفاق میان این بخش‌ها زمینه را برای عرض اندام و نقش‌آفرینی گروهی فراهم کرده که تلاش می‌کنند با تخریب اذهان جامعه صنفی به واسطه بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و مجازی، منافع خود را تامین کنند.
متاسفانه تاکنون هیچ تصمیم جدی برای برخورد با این گروه از افراد که بی‌هیچ قید و بندی اقدام به تخریب ارکان مختلف جامعه صنفی، اتخاذ نشده است و این موضوع از سوی ایشان به مماشات تعبیر و باعث شده با وقاحت بیشتری حرمت‌شکنی کنند.
