به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرستان قائم‌شهر دارای ۳۸ اتحادیه صنفی و بیش از ۲۷ هزار واحدصنفی شناسنامه‌دار و ۵ هزار واحد فاقد پروانه است. عدم ارتباط مطلوب و تعامل سازنده میان اتاق‌های اصناف با دستگاه‌ها و نهادهایی که به صورت موازی در حال فعالیت هستند، از مشکلات عدیده‌ای است که نیاز به ترمیم و اصلاح روابط برای حل این چالش، ضروری بنظر می‌رسد.
سازمان‌ها و نهادهایی نظیر شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها که متولی تبلیغات در سطح شهر هستند، باید تعامل مطلوبی میان آن‌ها با اتاق‌های اصناف برقرار باشد تا در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات، تداخلی ایجاد نشود. به طور نمونه تبلیغاتی در سطح شهر در موازی کاری با فعالیت برخی صنوف از سوی این نهادها انجام می‌گیرد که به فعالیت کسبی این صنوف، لطمه وارد می‌کند.
قلی‌زاده با ابراز گلایه از نادیده گرفتن و خلأ حضور نماینده اتاق اصناف در برخی از جلسات و تصمیم‌سازی‌ها، گفت: متاسفانه برخی تصمیمات صنفی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بازار بدون حضور نمایندگان اتاق، اتخاذ می‌شود که با توجه به واردآمدن لطمات عدیده به بازار و فعالان صنفی، این فرآیند نیاز به اصلاح روند موجود جهت برقراری تعامل دوسویه دارد.
وی ساماندهی دستفروشان را از جمله مطالبات جدی اصناف در سراسر استان برشمرد و تاکید کرد: این حجم از حضور افسارگسیخته دستفروشان در حاشیه، سطح شهر و حتی در مرکز و دل بازار، آسیب جدی به کسبه وارد کرده است که نیازمند دخالت و ترتیب اثر جدی دستگاه‌های متولی دارد. برای تحقق این مسئله نیاز است که متولی ساماندهی دستفروشان در سطح شهر مشخص شود تا با پوشش خلأ متولی و یا چند متولی‌گری که موجبات این بی نظمی در ساماندهی را فراهم آورده است، یک اقدام عملی موثر صورت گیرد.
قوانین چند دهه گذشته ناکارآمد در شرایط فعلی، می‌بایست اصلاح شود و قوانینی جدیدی جایگزین قوانین سابق شود که تسهیل در امور و کاهش مشکلات را در پی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اصول برای رفع چنین مشکلاتی، اصلاح و بازنگری قوانین نظام صنفی است؛ چرا که قوانین مرتبط با اصناف مرتبط با چند دهه قبل است و به روز رسانی قوانین اصناف در شرایط کنونی یک اصل غیرقابل انکار است.
