عضو اصلی هیات امنای بازار بزرگ تهران از طرح انتقاد به ایجاد تشکل‌های نوظهور و موازی با اتحادیه‌های صنفی در دیدار یا وزیر صمت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، محمد توکلی با اشاره به دیدار جمعی از فعالان بازار با سیدمحمد اتابک وزیر صمت اظهارداشت: در این دیدار با وزیر صمت مطرح شد؛ انجمن‌های صنعتی و صنفی که با هدف تامین منافع جمعی محدود از فعالان یک حوزه ایجاد و با نفوذ در بدنه وزارت صمت و اعمال نظر به آن هدف می‌رسند.
وی با بیان اینکه برخی از انجمن‌ها با حمایت و عاملیت تعداد محدودی از مدیران واحدهای صنعتی بزرگ یا تجار واردکننده ایجاد می‌شوند، افزود: متاسفانه برخی از این انجمن‌ها به‌جای توجه به منافع کل صنعت و صنف، تنها بر منافع هیأت مدیره خود متمرکز می‌شوند.
توکلی ادامه داد: این نگرانی به‌ویژه زمانی بیشتر می‌شود که این تشکل‌ها به‌عنوان انجمن در جلسات تصمیم‌گیری دولت و مجلس شرکت می‌کنند و نظرات و نیازهای واقعی صنایع را نمایندگی نمی‌کنند.
وی با تاکید براینکه مشکل اصلی از آنجا شروع می‌شود که منافع چند نفر یا تعدادی شرکت در تعارض با منافع کل صنعت، صنف، بازار و مصرف‌کننده قرار‌می‌گیرد، تصریح‌کرد: نمونه این رفتار را می‌توان در صنعت و بازار منسوجات پیگیری کرد، آنجا که صنایع داخلی نیمی از نیاز کشور به پارچه تخت در داخل تولید می‌شود و این انجمن‌ها با اعمال فشار به بهانه حمایت از تولید داخل واردات را متوقف کرده و در شرایطی که بازار با محدودیت روبرو می‌شود، نظر خود را به صنایع پایین دستی تحمیل می‌کنند.
مشاور عالی رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در این شرایط ایشان قیمت پارچه را به صنایع پایین دستی و بازار تحمیل کرده و سودهای خارج از عرف تحصیل می‌کنند و در مقابل واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی باید جوابگوی افزایش قیمت به دستگاه‌های ناظر بر بازار باشند.
وی با بیان اینکه ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، واسطه‌هایی به عنوان نمایندگی واحدهای صنعتی بزرگ ۱۰تا ۳۰ درصد دیگر قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، افزود: این حباب و افزایش کاذب قیمت بر واحدهای صنفی کوچک تحمیل می‌شود و از طرحی نهادهای نظارتی با واحدهای صنفی برخورد و ایشان را عامل گرانی می‌دانند.
توکلی توضیح داد: تعداد واحدهای صنفی کوچک اعم از تولیدکننده و توزیع‌کننده زیاد است و در فضای رقابتی قیمت تعیین‌کننده است، افزایش قیمت در آنجا است که انحصار وجود دارد، اما هیچ نظارتی بر واحدهای صنعتی بزرگ تولیدکننده مواد اولیه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ما منکر هزینه واحدهای صنعتی و مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز نیستیم، متذکر شد: واحدهای صنعتی حمایت‌هایی چون دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای برای خرید مواد اولیه دارند، اما برخی از آنها با نفوذ در بدنه دستگاه‌های دولتی مرتبط و ایجاد جریان‌های فاسد به دنبال منافع چند برابر هستند.
عضو اصلی هیات امنای بازار، تأکید کرد: لازم است مسئولان دولتی هنگام تدوین قوانین، با پیشکسوتان و صاحبان واقعی صنایع و اصناف در بخش‌های مختلف مشورت کنند، این مشاوره می‌تواند از تصمیماتی که ممکن است منجر به ممنوعیت واردات مواد اولیه بصورت کلی شود، جلوگیری کند و در عوض، با توجه به توان واقعی تولید داخل، به کاهش قیمت‌ها کمک نماید.
وی خواستار تغییر رویکرد دولت در نظارت بر برخی از تشکل‌های غیرحرفه‌ای صنفی و صنعتی شد و اظهارداشت: اگر امکان مشارکت فعال‌تر و مؤثرتر برای اهالی صنعت و صنف فراهم گردد، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات بازار کمک کند و با توقف جریان فساد و همچنین اتفاقات ناخوشایندی مانند قاچاق که ریشه در انحصار گرایی تامین‌کنندگان مواد اولیه دارد، می‌تواند به رونق اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منجر شود.
توکلی در پایان با تاکید بر اینکه دولت برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نمایندگان، تشکل‌ها، فعالان و پیشکسوتان همه بخش‌های اقتصاد مشاوره بگیرد، اعلان کرد: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهیم عاملان انحصار، حباب و گرانی قیمت و ایجاد رانت و فساد را شناسایی و معرفی کرده تا با حذف ایشان از چرخه اقتصاد، امکان فعالیت برای فعالان واقعی صنعت و صنف فراهم شود.
