سرویس خبری مهر ۶, ۱۴۰۱

نظام تأمین مالی اقتصاد ما بانک‌محور است و با وجود توسعه نسبی بازار سرمایه در سال‌های اخیر، اما باز هم سهم شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود. در این شرایط هر کدام از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین سهم را از منابع بانکی دریافت کنند، رشد و توسعه بیشتری پیدا خواهند کرد. اگر تولید، محور پرداخت تسهیلات باشد، رشد اقتصادی کشور، ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی در پی خواهد داشت و اگر بخش‌های

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند. به دنبال این رویکرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد در ۲۹ دی ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به

احمدی مدیر عامل بانک شهر افزود: ترازنامه بانک شهر رشد قابل توجهی نداشته و رشد اندک غیرمجاز ترازنامه بانک ما از محل فروش املاک مازاد بانک به صورت تسهیلاتی بوده است. وی ادامه داد :ما درصدد کنترل این رشد ترازنامه هستیم و از طرف دیگر به دلیل اینکه فروش املاک مازاد جزو تکالیف قانونی ماست، طی مکاتباتی با بانک مرکزی درخواست کردیم که در بحث فروش املاک مازاد، مارا از این رشد دارایی ها مثتثنی کنند. مدیر عامل بانک شهر

اعضای هیات مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت، با حضور در محل وزارت اقتصاد، طی جلساتی جداگانه، گزارش عملکرد خود در این خصوص را به سید احسان خاندوزی ارائه کردند. بنابر این گزارش، در این جلسات، گزارش اقدامات و آمار عملکرد بانک‌هایی مذکور در خصوص واگذاری املاک و سهام آنها در محدوده زمانی یک ساله شروع بکار دولت سیزدهم و نیز برنامه زمان‌بندی فروش این املاک تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شد. این گزارش حاکی است، موانع