سرویس خبری مهر ۷, ۱۴۰۱

محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر افزود: ترازنامه بانک شهر رشد قابل توجهی نداشته و رشد اندک غیرمجاز ترازنامه بانک ما از محل فروش املاک مازاد بانک به صورت تسهیلاتی بوده است. وی ادامه داد :ما درصدد کنترل این رشد ترازنامه هستیم و از طرف دیگر به دلیل اینکه فروش املاک مازاد جزو تکالیف قانونی ماست، طی مکاتباتی با بانک مرکزی درخواست کردیم که در بحث فروش املاک مازاد، مارا از این رشد دارایی ها مثتثنی کنند. مدیر عامل بانک

سید امین جوادی مدیر عامل موسسه ملل افزود :اتفاقاتی که در ملل در راستای کمک به جمع آوری موسسات غیرمجاز انجام شده سبب رشد مازاد ترازنامه این موسسه شده است. وی ادامه داد :یک از تعاونی های بزرگ در موسسه ملل ادغام شده و حل مشکلات آن به ما واگذار شده و طبیعی است که در این مسیر اتفاقاتی چون رشد مازاد ترازنامه می افتد. جوادی خاطرنشان کرد : همه بانک و موسسات تلاش میکنند تا مشکلات این چنینی را

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۷۳.۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک درراستای تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده در شش ماهه ابتدای سال جاری، بیش از ۲۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۱۸۷۷ میلیارد ریال پرداخت کرده است. این گزارش می‌افزاید: مبلغ تسهیلات قرض الحسنه پرداختی توسط بانک کشاورزی در سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. پرداخت حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی در نیمسال ۱۴۰۱،

یکی از مشکلات اساسی این روزهای بانک‌های کشور، مطالبه‌های معوق و تسهیلات وصول نشده است که این مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم از طریق بحران‌های پولی و مالی خواهد شد. در این میان پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته