به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، نشست خبری هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران ، با حضور صمد حسن‌زاده، کیوان کاشفی و سایر هیات مدیره اتاق برگزار شد. این نشست اگر چه به مناسبت روز خبرنگار (۱۸ مرداد ۱۴۰۵) برگزارشد اما به نظررویکرد پاسخگویی به چالش‌های روز اقتصاد کشور و تبیین راهبردهای اتاق در شرایط پس از جنگ بود که سرفصل‌های مهمی از جمله «دیپلماسی اقتصادی»، «رفع انسدادهای مالی» و «اصلاح فرآیندهای مقررات‌گذاری» را در بر داشت.

ستاد ویژه اقتصادی؛ پایش پایداری بنگاه‌ها در شرایط جنگی

در ابتدای این نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیر اتاق بازرگانی با گرامیداشت یاد شهدا، بر نقش رسانه‌ها در تقویت امنیت و امید اقتصادی تأکید کرد. وی با معرفی دستاوردهای اتاق در دوره دهم هیئت نمایندگان، از حل ۱۳۷ چالش بخش خصوصی در تعامل با قوای سه‌گانه در سال 1404 خبر داد و عملکرد این دوره از اتاق را بی نظیر عنوان کرد. در ادامه صمد حسن حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن پاسداشت روز خبرنگار اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی، اتاق بازرگانی با تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» در مرکز پژوهش‌های خود، فرآیند پایش و رصد زنجیره تأمین و مسائل مالی و بین‌المللی بنگاه‌ها را در شبکه منسجم دنبال می‌کند. این ستاد شامل کارگروه‌هایی در حوزه‌های پایداری بنگاه‌ها، تولید، لجستیک و معاضدت‌های حقوقی است تا مسائل فعالان اقتصادی به‌صورت موضوعی پیگیری شود.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رسانه‌ها همواره در شرایط مختلف در کنار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بوده‌اند و تلاش کرده‌اند مسائل و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به جامعه منتقل کنند.

با پیگیری‌های مستمر اتاق ایران و رایزنی با دفتر ریاست‌جمهوری، دستور پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد تا گره نقدینگی بخش وسیعی از فعالان به عنوان خواسته ای به حق، بازشود

وی با اشاره به شرایط کشور در پی جنگ اخیر افزود: جنگی که از سوی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تحمیل شد، آسیب‌ها و خسارت‌های سنگینی به همراه داشت و شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از هموطنان بی‌گناه، اندوه بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خاطره این عزیزان همواره در قلب ملت ایران ماندگار خواهد بود و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در این شرایط مسئولیت سنگینی برای حفظ تولید، اشتغال و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور بر عهده دارند.

طلسم مقررات‌گذاریِ خودسرانه شکست؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نشست، اظهارات کیوان کاشفی درباره دستورالعمل جدید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بود. سال‌هاست که فعالان اقتصادی از «مقررات‌گذاری‌های خلق‌الساعه» رنج می‌برند. حالا اتاق بازرگانی مدعی است که توانسته دستگاه‌های اجرایی را مکلف به «نظرخواهی از بخش خصوصی» و «مهلت ۱۵ روزه پیش از اجرا» کند. اگر این دستورالعمل به سرنوشت سایر ابلاغیه‌های کاغذی دچار نشود، شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین دستاورد اتاق در دوره اخیر دانست؛ تغییری که اگر محقق شود، فضای کسب‌وکار را از «پیش‌بینی‌ناپذیری مطلق» به سمت نوعی منطقِ قانونی سوق می‌دهد.

گشایش در مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی

صمد حسن زاده در پاسخ به سئوال اتاق شفاف مبنی این که اتاق بازرگانی در خصوص رفع تعهدات ۴.6 میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی ، چه کرده است؟ گفت: تعهدات تشکل های واردکنندگان به حق است و طی رایزنی‌های فشرده اتاق بازرگانی با دفتر ریاست‌جمهوری، دستور پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. این تصمیم با هدف رفع ناترازی نقدینگی برای بخش وسیعی از واردکنندگان (که ۸۰ درصد آن‌ها دارای مطالبات خرد هستند) اتخاذ شده تا تامین کالاهای اساسی و سفره مردم در ماه های آتی به مشکل نخورد. حسن زاده تاکید کرد: پیگیری‌ها تا تحقق کامل دریافت این مبلغ برای رفع فشار از روی بنگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

کیوان کاشفی از ابلاغ دستورالعمل جدیدی خبر داد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پیش از هرگونه مقرره‌گذاری اقتصادی، نظر بخش خصوصی را جویا شده و ۱۵ روز برای اجرای آن مهلت دهند

توقف مقررات‌گذاری خودسرانه؛ الزامات قانونی جدید

کیوان کاشفی، عضو هیات مدیره اتاق ایران، در بخش دیگری از نشست از یک تحول ساختاری در تعامل دولت و بخش خصوصی خبر داد. وی تصریح کرد: با پیگیری‌های چندساله بخش خصوصی، دستورالعمل نحوه تدوین و ابلاغ مقررات توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. بر این اساس، هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون اطلاع و نظرخواهی از بخش خصوصی، در حوزه اقتصادی مقرره‌ای صادر کند. کاشفی افزود: طبق این دستورالعمل، پیش‌نویس مقررات باید در سامانه مربوطه قرار گیرد و پس از ابلاغ، اجرای آن باید با فاصله ۱۵ روزه انجام شود. وی همچنین از «شورای گفت‌وگو» و «کمیته بهبود محیط کسب‌وکار» به عنوان مسیرهای قانونی برای حل ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی (مانند گمرک و استاندارد) نام برد.

دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتیحسن‌زاده با تأکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی باید در کنار دیپلماسی سیاسی حرکت کند، افزود: بخش خصوصی از مسیرهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و گشایش در روابط اقتصادی استقبال می‌کند. وی از اعزام ۳۰ هیئت تجاری و پذیرش ۶۰ هیئت خارجی در دو سال اخیر خبر داد و تصریح کرد: راه‌اندازی اتاق‌های مشترک با کشورهایی نظیر صربستان، مالزی و برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد ظرفیت‌های ایران در بازارهای جهانی همچنان مورد توجه است.

قدیر قیافه با اشاره به تشکیل ستاد ویژه اقتصادی، از ضرورت تغییر پارادایم اقتصاد از دخالت به مشارکت خبر داد و تأکید کرد بخش خصوصی از هر توافقی که منافع ملی و اقتدار کشور را تأمین کند، حمایت می‌کند

تأمین نهاده‌ها و افزایش ظرفیت لجستیکی

در همین حال، قدیر قیافه ناوب رئیس چهارم اتاق بازرگانی با ارائه آماری از وضعیت تأمین مواد اولیه، از افزایش هفت‌برابری قطارهای باری در مسیر ریلی چین به شمال ایران خبر داد. وی تأکید کرد بخش خصوصی با وجود تمام محدودیت‌ها، نیازهای معادن و تولید به اسیدها و پلیمرها را تا حد امکان پوشش داده است تا چرخ تولید متوقف نشود. مدیران اتاق در نهایت بر ضرورت تغییر پارادایم از «اقتصاد مداخله‌محور» به «اقتصاد مشارکت‌محور» تأکید کردند و یادآور شدند اقتصاد قدرتمند، اقتصادی است که بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کرده و از فرصت‌های جهانی بهره می‌برد.