بر اساس مستنداتی که در اختیار اتاق شفاف قرار گرفته است، دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، «عبدالامیر باروتکوب»، از مدیران شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) را به انفصال ششماهه از خدمات دولتی محکوم کرد. این رأی در پی احراز تخلف از «قانون منع بهکارگیری بازنشستگان» صادر شده و برای اجرا به دستگاههای ذیربط […]
این رأی در پی احراز تخلف از «قانون منع بهکارگیری بازنشستگان» صادر شده و برای اجرا به دستگاههای ذیربط هم ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه رسمی دیوان عدالت اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است حکم انفصال ششماهه این مدیر بلند پایه پگاه را از تاریخ ابلاغ، فوراً اجرا کند. در این ابلاغیه تصریح شده هرگونه پرداخت حقوق، مزایا یا استفاده از منابع عمومی در دوره انفصال، مصداق «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» خواهد بود و مسئولیت حقوقی و قانونی متوجه پرداختکنندگان خواهد شد.
مطابق مفاد رأی، تخلف انتسابی مربوط به نحوه بازنشستگی و سپس استمرار فعالیت مدیریتی نامبرده در سالهای گذشته است. در متن پرونده آمده است که وی در سال ۱۳۸۷ بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت نیز دریافت کرده، اما بلافاصله با سازوکار اداری خاص مجدداً به چرخه مدیریت بازگشته است. این روند، بهگزارش دیوان، در مقطعی دیگر نیز تکرار شده و نهایتاً به طرح شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری انجامیده است.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دفاعیات، اقدام صورتگرفته را مغایر با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تشخیص داده و رأی به انفصال موقت از خدمات دولتی صادر کرده است. این رأی قطعی و لازمالاجرا اعلام شده و هرگونه تعلل در اجرای آن، نه تنها میتواند برای مسئولان ذیربط تبعات قانونی در پی داشته باشد، بلکه آزمونی است برای سازمان بازنشستگی در تمکین قانون!
پیش از این نیز در دورههای گذشته مدیریتی این شرکت، اتهامات دیگری مانند واگذاری مشکوک زمین و جابهجاییهای گسترده مدیران مطرح بوده که بازتاب رسانهای داشته است.
بر اساس این ابلاغیه، رونوشت رأی برای نهادهای نظارتی و اجرایی از جمله مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال شده است تا بر حسن اجرای حکم نظارت شود.
شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) یکی از بزرگترین هلدینگهای غذایی کشور و منابع درآمدی برای کارمندان بازنشسته است که بخش عمدهای از سهام آن به نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی وابسته است. از این رو، ترکیب مدیریتی و رعایت الزامات قانونی در انتصابات این شرکت، همواره مورد توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی بوده است.
گفتنی است؛ تا زمان تنظیم این گزارش، شرکت صنایع شیر ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنش رسمی به اجرای حکم منتشر نکردهاند.


تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.