رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس اظهار کرد: ضریب کاهشی برای مشاغل خردی که اسناد و مدارک خرید و فروش نداشتند، نوعی مزیت بود تا بسته به سودی که داشتند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. متاسفانه این قانون جدی گرفته نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، حجت جوانمردی، با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ اعلام کردند ضریب کاهشی دیگر استفاده نمی‌شود، گفت: با پیگیری نمایندگان مجلس و باقی دستگاه‌ها، نوعی تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۳ تدوین شد که به موجب آن مجدد اجازه داده شد سازمان امور مالیاتی در موارد کسب‌وکارهای خرد از این قانون ضریب کاهشی استفاده کند. اما با وجود اینکه سامانه وصول این نوع مالیات هم راه‌اندازی شد تا امروز به‌خوبی اجرا نشده است.

نماینده استان فارس در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، با تأکید بر اینکه ضریب کاهشی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای مشاغل خرد بود، اظهار داشت: مزیت این قانون آن بود که مودیانی که اسناد کافی برای نشان‌دادن خریدها یا هزینه‌های خود ندارند، می‌توانستند تا سقف ضریب تعیین‌شده، «اعتبار مالیاتی» دریافت کنند؛ بدون اینکه مجبور باشند تمام مدارک و فاکتورهای خرید را ارائه دهند.

وی افزود: امروز گفته می‌شود تا پایان سال تمامی مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد، اما تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد مزایای اجرای این قانون بیشتر به نفع سازمان امور مالیاتی بوده است. از سوی دیگر، تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه مالیات موجب سردرگمی صاحبان کسب‌وکار شده و عدم آشنایی بسیاری از مشاغل با این سازوکارها، فشار مالیاتی بر برخی صنوف را تشدید کرده است.

ضریب کاهشی چه مشکلی را حل می‌کرد؟

نماینده استان فارس در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به تفاوت میان روش استاندارد ارزش افزوده و ضریب کاهشی، بیان کرد: در نظام اصلی مالیات بر ارزش افزوده، مودی باید اسناد خرید و فروش داشته باشد تا مالیات فروش از اعتبار خرید کسر شود. اما بسیاری از اصناف سنتی یا خدماتی اسناد قابل استناد ندارند و در نتیجه بخش مهمی از حق‌شان در اعتبار مالیاتی از بین می‌رود. در صورتی که ضریب کاهشی راهکاری بود که این مشکل را حل می‌کرد. وی توضیح داد: در ضریب کاهشی، سازمان امور مالیاتی به‌جای اینکه از مودی فاکتورهای کامل خرید بخواهد، درصدی از فروش را به‌عنوان «اعتبار مالیاتی تقریبی» برای او محاسبه می‌کرد. این یعنی مالیات براساس سود تقریبی اخذ می‌شد، نه براساس کل فروش.

جوانمردی با اشاره به توقف این دستورالعمل بیان کرد: متأسفانه در سال ۱۴۰۰ این بخشنامه کنار گذاشته شد و دوباره الزام ارائه اسناد و مدارک جایگزین آن شد. این در حالی بود که بسیاری از صنوف امکان ارائه این مدارک را نداشتند و توقف ضریب کاهشی فشار قابل‌توجهی ایجاد کرد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به اینکه قرار است تا پایان سال این قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره تمامی مشاغل اعمال شود، بیان کرد: باید پیگیری جدی‌تری شود تا حداقل همین ضریب کاهشی در اختیار مشاغلی قرار گیرد که توانایی تهیه صورت‌های مالی دقیق و جمع‌آوری اسناد ندارند. اگر قرار است نص قانون اجرا شود، ما نیز تابع قانون هستیم، اما باید زیرساخت لازم را فراهم کرد.

بسیاری از واحدهای بزرگ به‌صرفه نمی‌دانند از ضریب کاهشی استفاده کنند و ترجیح می‌دهند همان روش ارزش افزوده را اجرا کنند. بنابراین باید اختیار به مودیان داده شود که هرجا به نفع‌شان است، از ضریب کاهشی استفاده کنند و هرجا لازم است طبق اصل مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

چرا بخشی از مودیان از قلم افتادند؟

وی در تشریح دلیل توقف و اجرای ناقص این قانون گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی موظف بود سامانه‌ای طراحی کند تا صنوفی که سابقه استفاده از ضریب کاهشی داشتند در همان سازوکار قرار گیرند و اوراق قطعی آنها صادر شود. اما در عمل، برخی صنوف مشمول شدند و برخی‌ها به‌طور کامل نادیده گرفته شدند.

جوانمردی افزود: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد پرونده مودیان مشمول ضریب کاهشی رسیدگی و مختومه شده است، اما در این میان گروهی از اصناف که در عمل مشمول بودند، از قلم افتادند و بلاتکلیف ماندند. همین بی‌عدالتی سبب شد قانون نیمه‌کاره بماند.

ضریب کاهشی؛ راهکاری دائمی برای اصلاح ارزش افزوده

وی با تأکید بر اینکه این قانون به‌طور مستقیم به نفع اصناف و بخش خصوصی است، بیان کرد: ضرورت دارد اتاق اصناف ایران تیم کارشناسی قوی‌تری برای پیگیری این موضوع تشکیل دهد. ضریب کاهشی تنها یک ابزار موقتی نیست، بلکه یک راهکار دائمی برای رفع مشکلات ساختاری ارزش افزوده است. این روش می‌تواند کمک کند مالیات‌ها عادلانه‌تر محاسبه شود و هیچ اجحافی در حق فعالان اقتصادی نشود.

نماینده استان فارس در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران همچنین، گفت: اگر هدف، اجرای دقیق قانون است، باید سازوکاری طراحی شود که هم شفافیت بیشتر برای سازمان ایجاد کند و هم فشار غیرمنطقی بر دوش اصناف قرار نگیرد. ضریب کاهشی در همین مسیر قرار دارد و احیای کامل آن می‌تواند بسیاری از گره‌های ارزش افزوده را باز کند.