۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها با مسئولان دولت، روز سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور قاسم نودهفراهانی، رئیس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیرصمت، حسین فرهیدزاده، معاون وزیرصمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، غلامعلی مهدوی، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، حسن […]
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نودهفراهانی در این نشست با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی لایحهای را به مجلس ارائه کرده که چند بند آن برای اصناف قابل اجرا نیست، اظهار کرد: یکی از بندهای این لایحه مربوط به اعطای اختیاراتی به رؤسای شعب تعزیرات حکومتی است که براساس آن، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی درباره یک تخلف، بتوانند واحد صنفی را پلمب کنند.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و از طریق نامهنگاری نواقص آن را اعلام کرده است، افزود: ایراداتی جدی به این لایحه وارد است؛ لایحهای که به مجلس برده شده و حتی قرار بوده به صحن علنی نیز ارائه شود، در برخی بخشها با واقعیتهای صنفی کشور همخوانی ندارد.
نودهفراهانی با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران در حوزه توسعه صادرات، گفت: امکاناتی برای حمایت از تولیدکنندگان خارج از کشور در حال برنامهریزی است. همچنین برای واحدهای تولیدی که ظرفیت صادراتی دارند این بستر فراهم خواهد شد. از این رو تقویت ارتباطات میان اتاقهای استان و اتاق اصناف ایران و همچنین آماررسانی دقیق مراکز استانها به اتاق اصناف ایران به منظور برنامهریزیهای کلان و هدفمند یک ضرورت است.
وی در پاسخ به گلایههای برخی روسای اتاقهای اصناف در ماههای اخیر، مبنی بر دریافت مبالغ گاه ۶ میلیونی که وزارت بهداشت از واحدهای صنفی دریافت میکند، اظهار کرد: وزارت بهداشت هزینههای جدید و بسیار سنگینی تعریف کرده و برخی از این مبالغ بهصورت غیررسمی برای هر نفر گزارش شده است. دریافت مبالغ چندمیلیونی توسط حوزه بهداشت، بهویژه «دفتر سلامت محیط و کار»، از جمله مواردی است که اصناف را با مشکل روبهرو کرده است. در جلسهای که با حضور رؤسای دفاتر سلامت استانها برگزار شد، این موضوع بهصراحت مطرح شد و تأکید کردیم که دریافت چنین مبالغی وجهه قانونی ندارد و باید متوقف شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره اعلامیه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده که همه مشاغل را مشمول پرداخت مالیات میکند، بیان کرد: نامهای با سه امضای اتاقهای اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به رئیس مجلس ارسال شده است.
در این نامه درخواست کردهایم که اجرای این قانون بهصورت تدریجی انجام شود، چراکه اجرای یکباره و دفعی آن با توجه به شرایط کنونی، اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: در هر تصمیم کلانی که بر جامعه اصناف تاثیرگذار است، لحاظ شدن نظر کارشناسان حوزه اصناف ضروری است، در غیر این صورت تبعات این تصمیمات در سنوات آینده در بخش اصناف مشاهده خواهد شد. عمدتا حجم زیادی از انرژی ما در حال حاضر صرف رفع مشکلات پیش آمده در حوزه اصناف میشود و رفع موانع ایجادشده، فرصتی برای اقدامات توسعهای ایجاد نمیکند. از این رو نیاز است اتخاذ هر تصمیمی در حوزه اصناف با نظر و رای مشارکتی نمایندگان اتاق، مشاوران و آرای اتاق اصناف ایران باشد.
قاسم نوده فراهانی همچنین تاکید کرد: هدف اتاق اصناف ایران این است که صدای اصناف به گوش هیأت دولت و ریاستجمهوری برسد و تصمیمگیریها با توجه به ظرفیتها و شرایط واقعی بازار انجام شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
