به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در  شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که با عنوان«مدیریت بحران تا تداوم تولید؛ صنعت تاب‌آور در اقتصاد جنگی» و در قالب سلسله نشست های تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط جنگ و پساجنگ برگزار شد، راهکارهای حفظ تولید و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان تهران در این نشست اعلام کرد که میزان خسارت وارده به بخش صنعت و تولید استان، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تداوم تولید نیازمند تغییر رویکرد است

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه، طی سخنانی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور، تداوم تولید را ضرورتی جدی برای حفظ فعالیت بنگاه‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور توصیف  کرد و گفت: بخش صنعت در ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان از جمله محدودیت در ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و فناوری، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های انرژی و اختلال در زنجیره تامین مواجه بوده است.

یاریجانیان یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌ها را اختلال در تامین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرده و برخی واحدها به دلیل مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز امکان ترخیص آنها را ندارند. طولانی شدن این فرآیندها  در شرایط فعلی کشور به طور مستقیم بر استمرار تولید اثر می‌گذارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر ضرورت چابک‌سازی فرآیندهای تامین گفت: با وجود محدودیت‌های خارجی، بوروکراسی و فرآیندهای فرساینده داخلی به مانعی برای تولید تبدیل شده‌است. درحالی که ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر فرآیندهای اداری باید با سرعت و انعطاف بیشتری انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و جابه‌جایی کالا تاکید کرد و از ضرورت عبور از «مدیریت بحران» به سمت «تداوم کسب‌وکار» سخن گفت. به گفته او، تامین مواد اولیه، انرژی، نقدینگی، لجستیک و سرمایه انسانی باید همزمان برای تداوم تولید مورد توجه قرار گیرد.

یاریجانیان حفظ سرمایه انسانی را یکی‌ دیگر از الزامات تداوم فعالیت بنگاه‌ها دانست و افزود: افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای تورمی، حفظ نیروی انسانی متخصص را دشوار کرده و ادامه این روند می‌تواند به ظرفیت تخصصی و تولیدی کشور آسیب وارد کند.

۵۴۳ واحد صنعتی تهران آسیب دیده‌اند

در ادامه این جلسه، محسن صفدری، معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان تهران با اشاره به شرایط دشوار پیش روی واحدهای تولیدی گفت: ناترازی انرژی، تبعات جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت منابع ارزی و کمبود نقدینگی، مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان را برای بخش صنعت ایجاد کرده است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به واحدهای صنعتی استان تهران در جریان جنگ اخیر افزود: حدود ۵۴۳ واحد صنعتی استان تهران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند و برآوردها، میزان خسارت وارده به بخش صنعت و تولید استان را بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

صفدری ادامه داد: از نخستین روزهای جنگ، کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده تشکیل شده و تاکنون حدود ۴۴ جلسه با حضور این واحدها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و سایر موانع فعالیت واحدهای آسیب‌دیده در این جلسات بررسی و پیگیری شده است.

معاون امور صنایع صمت استان تهران همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: این کمیته با دستور استاندار تهران تشکیل شده و اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نسبت به رفع موانع واحدهای تولیدی اقدام کنند.

وی درباره حمایت از واحدهای آسیب‌دیده گفت:استفاده از ظرفیت‌های مالی برای حمایت از این واحدها و تامین ماشین‌آلات در دستور کار قرار گرفته و جزئیات اجرایی آن از سوی دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

 صفدری، همچنین از پیگیری تامین ارز ماشین‌آلات و استفاده از ظرفیت ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای این بخش خبر داد.

حمایت از تولید باید هدفمند و مبتنی بر داده باشد

در ادامه، مصطفی محمدی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، به تغییر ماهیت چالش‌های بخش تولید اشاره کرد و گفت: پس از تشدید تحریم‌ها و وقوع جنگ، تداوم تولید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری صنعتی تبدیل شده و رویکردهای سنتی حمایت از بنگاه‌ها دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست.

وی افزود: هدف سیاست صنعتی نباید صرفا، حفظ همه بنگاه‌ها به هر قیمت باشد، بلکه باید بر تداوم تولید رقابتی و حمایت هدفمند از بنگاه‌ها و حلقه‌های مهم زنجیره ارزش متمرکز شود.

محمدی، دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز را یکی از پیش‌نیازهای این رویکرد دانست و گفت: بدون شناخت دقیق از ظرفیت تولید، وضعیت فعالیت بنگاه‌ها و جایگاه آنها در زنجیره‌های ارزش، امکان سیاست‌گذاری موثر وجود ندارد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود:در شرایط بحران، وجود سازوکاری هماهنگ‌کننده در سطح استان‌ها می‌تواند به تسریع مدیریت مسائل کمک کند. این سازوکار باید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و زنجیره‌های ارزش هر استان، سیاست‌های حمایتی را هدفمند کند.

تقویت ساخت داخل و مسیرهای جایگزین تامین

مهدی پورحسین، عضو دبیرخانه علوم، جهش تولید و دانش‌بنیان نیز با اشاره به تجربه صنعت کشور در دوره تحریم‌ها گفت: برخی زنجیره‌های صنعتی طی سال‌های گذشته ظرفیت قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به تجربه صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی افزود: توسعه ساخت داخل و تقویت توان تولیدکنندگان، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در برابر شوک‌های خارجی داشته است.

پورحسین، اختلال در مسیرهای تامین و اهمیت یافتن مسیرهای جایگزین را از مسائل مهم پیش‌روی بخش تولید دانست و گفت: در کنار تامین ارز، باید برای احصای مسیرهای جایگزین واردات مواد اولیه و قطعات نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

بنگاه‌ها باید برای تداوم کسب‌وکار آماده باشند

اکبر محمدی، استادیار دانشگاه تهران نیز با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه بنگاه‌های تولیدی از «مدیریت بحران» به «مدیریت تداوم کسب‌وکار» گفت: بنگاه‌ها باید پیش از وقوع بحران، فعالیت‌های حیاتی و منابع وابسته به آنها را شناسایی کنند.

وی افزود: مواد اولیه، نیروی انسانی، تجهیزات، زیرساخت‌ها و تامین‌کنندگان مرتبط با هر فعالیت باید مشخص شوند و برای جایگزینی یا تداوم آنها در شرایط اختلال، راهکارهای عملیاتی وجود داشته باشد.

محمدی با اشاره به ضرورت تعیین زمان قابل قبول توقف هر فعالیت اظهار کرد: هر بنگاه باید مشخص کند هر فعالیت تا چه مدت می‌تواند متوقف بماند و پس از وقوع اختلال، در چه بازه‌ای باید به وضعیت عملیاتی بازگردد. همچنین حداقل سطح قابل قبول تولید در شرایط بحران باید از پیش تعیین شود.

استادیار دانشگاه تهران تاکید کرد: برنامه تداوم کسب‌وکار باید آمادگی، پیشگیری، تشخیص، پاسخ و بازیابی را پوشش دهد و برای سناریوهایی مانند قطعی برق، اختلال در تامین مواد اولیه و حملات سایبری، برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: تاب‌آوری صرفا با تدوین برنامه ایجاد نمی‌شود و نیازمند تمرین و مانور است تا بنگاه‌ها بتوانند نقاط ضعف خود را پیش از وقوع بحران شناسایی کنند.

جایگزینی واردات باید با هدف تقویت تولید انجام شود

برزین جعفرتاش، پژوهشگر حوزه توسعه و سیاستگذاری صنعتی هم با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: شرایط جدید اقتصاد کشور نیازمند عبور از سیاست‌های واکنشی و حرکت به سمت سیاست‌های فعال توسعه صنعتی و تقویت توان تولید داخلی است.

وی با اشاره به کاهش احتمالی درآمدهای ارزی کشور در شرایط جنگ و محدودیت‌های تجاری گفت: یکی از راهکارهای مدیریت این شرایط، شناسایی اقلام وارداتی دارای ظرفیت تولید داخلی و طراحی برنامه هدفمند برای جایگزینی واردات است.

جعفرتاش تاکید کرد: اجرای این سیاست می‌تواند ضمن کاهش وابستگی ارزی، به ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شود؛ مشروط بر اینکه جایگزینی واردات با انتقال فناوری و حمایت از تولید رقابت‌پذیر همراه باشد.

وی همچنین توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی و سایر اقتصادهای نوظهور را یکی از مسیرهای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران دانست و بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، قراردادهای تهاتری و سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم تاکید کرد.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت پرداختند و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌ها برای عبور از شرایط دشوار را ضروری دانستند. آنها همچنین تامین پایدار مواد اولیه و انرژی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های صنعتی را مورد تاکید قرار داده و  اعلام کردند که عبور از شرایط بحرانی نیازمند تصمیم‌گیری سریع‌تر و هماهنگی بیشتر دستگاه‌هاست تا ظرفیت‌های تولید حفظ و تاب‌آوری صنعت تقویت شود.