به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و سرپرست مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در اتاق اصناف ایران برگزار شد، پس از استماع نظرات، گلایه‌ها و مطالبات اصناف با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، گفت: این سامانه‌ها جزو الزامات قانونی هستند و هرجا اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی در اجرای آنها با چالش مواجه هستند، باید موضوع را از طریق کمیته تنظیم‌گری مطرح کنند تا مشکلات موجود بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود. هدف این است که در کنار اجرای الزامات قانونی، چالش‌های اتحادیه‌ها و اصناف نیز مورد توجه قرار گیرد و مشکلات موجود در مسیر اجرای سامانه‌ها برطرف شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت همچنین با اشاره به موضوع تعدد و موازی‌کاری بازرسی و نظارت در حوزه اصناف گفت: موضوع تعدد بازرسی‌ها و پراکندگی دستگاه‌های نظارتی که باعث گلایه برخی صنوف شده است در جلسات ستاد تنظیم بازار و در حضور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح و بررسی شده و در حال پیگیری است تا با ایجاد یک وحدت رویه، وضعیت پراکندگی بازرسی‌ها تعیین تکلیف شود.

موسوی در ادامه به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: مطابق این تبصره، درآمدهای حاصل از جرایم صنفی پس از واریز به خزانه، در بودجه‌های سنواتی برای اجرای قانون و میان دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد. این منابع باید صرف اجرای وظایف مرتبط با بازرسی و نظارت شوند و نباید این‌گونه باشد که برای تأمین منابع مورد نیاز این بخش، با مشکل تامین بودجه مواجه باشیم.

موسوی تأکید کرد: لازم است سازوکار تخصیص و هزینه‌کرد این منابع به‌گونه‌ای باشد که بتواند نیازهای واقعی حوزه بازرسی و نظارت را پوشش دهد و زمینه برای اجرای مؤثرتر وظایف قانونی در این بخش فراهم شود.

وی افزود: مسئله، تأمین این منابع نیست؛ بلکه باید سازوکار تخصیص آنها به‌درستی انجام شود. در حال حاضر باوجود ظرفیت قانونی این منابع، حوزه بازرسی همچنان با مشکل بودجه مواجه است.

موسوی در ادامه با اشاره به درخواست اصناف مبنی بر تناسب نداشتن میزان حق عضویت با توان مالی و شرایط متفاوت اتحادیه‌ها گفت: برخی اتحادیه‌ها به دلیل تعداد محدود اعضا و درآمد پایین‌تر، توان پرداخت رقم تعیین‌شده را ندارند و معتقدند سازوکار تعیین حق عضویت باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت در تعداد اعضا، حجم فعالیت و توان مالی اتحادیه‌ها را در نظر بگیرد. ما نیز مصوبه‌ای در این زمینه در هیأت عالی نظارت داشتیم و موضوع ایجاد یک سامانه نیز مطرح شد. حتی بحث یکپارچه‌سازی اطلاعات اتحایه‌ها را نیز مورد توجه قرار دادیم تا فرآیندها منسجم‌تر و شفاف‌تر شود.