مهدی ناظری، روزنامه نگار حوزه کشاورزی؛ اتاق شفاف: بیش از ۱۷ ماه از آخرین تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی میگذرد و با وجود انبارهای پر از کالا در بنادر، زنجیره تامین با بحران‌هایی همچون جراحی ارزی بدون آمادگی، کاهش تقاضای ناشی از آزادسازی قیمت، محاصره دستگاه‌های نظارتی و انباشت ۴ میلیارد یورو مطالبات معوق دست و پنجه نرم می‌کند؛ وعده‌های رئیس‌جمهور برای پرداخت فوری و استمهال تسهیلات نیز پس از یکماه همچنان روی زمین مانده و تجار را در آستانه فروپاشی کسبوکار قرار داده است.

پرده اول/ جراحی ارزی بدون بی هوشی

۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در حالیکه بدنه تامین کالاهای اساسی آزمون سخت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را با موفقیت پشت سر گذاشته است، سهمی هر چند کوچک در لابلای عکس‌های یادگاری و پیروزمندانه دستگاه‌های متولی دارد و البته به همین مقدار هم دلخوش است.

یک تصمیم اما به یکباره برق از چشمان تجارت کالاهای اساسی می رباید؛ جراحی ارزی بدون آمادگی قبلی و حتی تدوین راهکاری عملی برای آنچه تا کنون انجام شده.

کالای اساسی تا این تاریخ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی تامین شده اما بیش از یکسال از آخرین ارز پرداختی به تجار آن می گذرد و به یکباره رویه تغییر یافته است.

پرده دوم/ اولین مسکّن بعد جراحی ناگهانی

تاجر در شش و بش جراحی ناگهانی حیران مانده؛ “تکلیف مطالباتم چه می شود؟ با چه نرخی بفروشم؟ نقدینگی ۵ برابری ارز آزاد را چگونه تامین کنم؟ و…”تنها یک آئین نامه دستش را می گیرد که در تبصره ۲ ماده ۴ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی میزان بدهی ارزی قطعی وزارت جهاد کشاورزی بابت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به بخش دولتی و غیر دولتی تأمین ارز نشده را مشخص و سازوکار مناسب برای تسویه آنها را به کارگروه موضوع ماده (۱۳) این آئین نامه پیشنهاد نماید.

پرده سوم/ آغاز جنگ ۴۰ روزه؛ کالا بیاور!

رفت و برگشت اسناد و ارقام از تشکل‌ها به جهاد، تطبیق آمار با گمرک و گزارش به وزارت اقتصاد در جریان است که جنگ تحمیلی رمضان، تکلیفی سنگین را بار دیگر بر دوش تجار نگران از آینده آوار می کند؛ اینبار نیز سفره مردم و ایجاد نارضایتی اجتماعی هدف دشمن در نبرد اقتصادی در کنار زورآزمایی نظامی است. دولت و تاجر دوباره زیر آتشبار دشمن در شب‌ها و روزهای ناآرام و ملتهب کنار هم می نشینند؛ قوانین تسهیل و اجرای آنها تسریع می شود و زنجیره تامین بی وقفه به کار می افتد تا میدان و خیابان به پشتوانه قفسه های فروشگاه‌ها امید دشمن را ناامید کنند.

پرده چهارم/ انبارها پر شد؛ تقاضا نیست!

سال ۱۴۰۵ با انبارهای پر بنادر از کالاهای اساسی تحویل می شود اما یک نکته نگران کننده در میان است: کالا آمده با مشقت فراوان و بیم و امید و به دور از تهدیدهای جنوب در بنادر و اماکن ایمن تر؛ اما به هر حال انبارها پر است اما تقاضا به دلیل افزایش قیمت ناشی از آزاد سازی افت کرده و فروش محموله ها با مشکل مواجه شده.

پرده پنجم/ محاصره دستگاهها آغاز می شود!

تهدید مستقیم جنگی که پس از ۴۰ روز پایان می یابد، گویی سوت آغاز کارزاری جدید نواخته می شود؛ از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از یک به ۱۰ درصد گرفته تا جریمه های تصاعدی هزینه های انبارداری؛ از مبالغ هنگفت حق پرچم تا هزینه های سرسام آور و موازی سازمان‌های دامپزشکی و استاندارد و ثبت سفارش بر مبنای نرخ چند برابر شده ارز. بدنه تجارت اما در حالیکه در تب طلب بیش از ۴ میلیارد یورویی از دولت می سوزد، با کاهش تقاضای مصرف مواجه است و در حالیکه برای خروج کالا از بنادر به بازار مصرف دچار مشکل شده، مدام تهدید به جریمه انبارداری می شود و محاصره داخلی کامل می شود.

پرده ششم/ غول تسهیلات از راه می رسد!

کابوس بزرگ تجارت یعنی عدم توان بازپرداخت تسهیلات ارزی، در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵ به آستانه تحقق می رسد و اجرای وثیقه، برخوردهای تعزیری، سود و جریمه تسهیلات و سرفصل شدن در بانکهای عامل خواب را از چشمان تاجر می رباید.

پرده هفتم/ فریاد بیمار بلند می شود!

صدای فریاد خاموش تجارت کالاهای اساسی بتدریج بلندتر می شود؛ اما شرایط کشور حساس است و دشمن مترصد فرصت! زمزمه های تجمع و اعتراض که شروع می شود تشکل‌ها به تکاپو می افتند و در قالب گرد هم آیی و طومار به نجیبانه ترین وضع ممکن خواسته ها را یک کاسه می کنند و در قالب مرقومه ای برای رئیس جمهور می فرستند.

پرده هشتم/ دستور رئیس جمهور؛ امید برمی گردد!

در حالیکه ناامیدی در چشمان بی فروغ تجار موج می زند و کسب و کار چندین ساله بسیاری در خطر تعطیلی و البته به قیمت بیکاری هزارن نفر قرار گرفته، رئیس جمهور در نشستی در ۲۲ تیرماه با تشکل‌ها دستورات امیدبخش صادر می کند؛ از پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات تا تمدید و استمهال تسهیلات ارزی و توقف دریافت جرائم و سودهای بانکی؛ امید هر چند دیر و اندک اما دوباره بر می گردد!

پرده نهم/ یکماه بی عملی!

دستور رئیس جمهور اما علیرغم فوریت یک‌ ماه بر زمین می ماند و تیم اقتصادی دولت در اجرای اقدامی عملی برای تحقق آن ره به جایی نمی برند. بدنه تجارت که در پی ناملایمات رنجورتر از گذشته شده دوباره ملتهب می شود و تب های دوره ای با قدرتی بیشتر و مخرب تر دوباره بر می گردند.

پرده دهم/ قول رئیس سازمان برنامه

باز هم دیگ جوشان چالش‌ها آستانه سرریز شدن است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیدار با نمایندگان تشکل‌ها، قول اجرایی شدن دستورات رئیس جمهور را می دهد و از تصویب آن در نشست هیئت دولت خبر می دهد؛ پیکر تجارت اما گویی دیگر باوری به این قول‌ها ندارد و واکنشی معنی دار به این قول نشان نمی دهد.

پرده یازدهم/ باز هم قول، باز هم مصوبه

در آخرین تحول اما باز هم روز گذشته در واپسین لحظات، متن پیش نویس اجرایی شدن دستور رئیس جمهور بر اساس پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات و استجازه از سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین استمهال تسهیلات و توقف دریافت سود و جریمه از بانکهای خصوصی و دولتی در آستانه تصویب در هیئت دولت قرار دارد. نخستین گام اجرایی پس از ۱۷ ماه از آخرین تخصیص مطالبات، ۷ ماه از صدور آئین نامه امنیت غذایی و بیش از یکماه از دستور رئیس جمهور هنوز برداشته نشده است و این داستان ادامه دارد….