۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
عدم رعایت قانون یا قوانین از سوی سازمانها و نهادهای دولتی، همان اتفاق نامبارکی است که از آن به نام فساد سازمانی یاد میشود و به واقع تعبیر ضربالمثلی است که بیان میدارد؛ "وای از آن روز که بگندد نمک".
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در بسیاری موارد مدیران و کارشناسانی که به فساد مبتلا میشوند، خودشان نیز از میزان و بزرگی خطایی که مرتکب آن شدهاند، بیخبر بوده و نمیدانند در مسیری حرکت میکنند که نام آن فساد است و پایان آن گرفتن برچسب فاسد است.
این مقدمات مطرح شد تا به موضوعی که این روزها دبیرخانه هیأت عالی نظارت درگیر آن شده، پرداخته و به مدیران آن یادآوری کنیم؛ مسیری که برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه “ایرانیان اصناف” که در دوره اخیر با عنوان سامانه “نوین اصناف” فعالیت کرده، پیش گرفتهاند، با آنچه قانون تکلیف کرده مغایرت دارد و اگر مدیران و کارشناسانی که مامور پیگیری این موضوع شدهاند، نسبت به قانون ناآگاه هستند، مطلع شده و اگر عامدانه از قانون تخطی کردهاند با ایشان برخورد شود، مبادا زمان از دست رفته و به مرحلهای برسیم، دبیرخانهای که خلاصه مأموریتش، اجرا و نظارت بر اجرای قانون نظام ضنفی کشور است، به فساد متهم شود.
اگرچه دبیرخانه هیأت عالی نظارت در قالب یک شرکت خصوصی ثبت شده است، اما از آنجاییکه مدیران آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب و منصوب میکند، وظیفه اجرا و نظارت بر قانون مصوب مجلس را دارد، اتاق اصناف ایران، اتاقهای اصناف شهرستانها و اتحادیههای صنفی که هیأت عالی نظارت ناظر بر عملکرد آنها است، نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند که به دلیل استفاده از درصدی از منابع مالی حاصل از بازرسی واحدهای صنفی که به خزانه واریز میشود، در پارهای از موارد مشمول قوانین دولتی هستند، دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز باید در چارچوب قوانین تکلیفی دولتی فعالیت نماید و از این رو برای انتخاب پیمانکار سامانه ایرانیان اصناف باید از مسیر برگزاری مناقصه اقدام شود.
براساس اعلام برخی منابع نزدیک به دبیرخانه هیأت عالی نظارت، قرارداد پیمانکار فعلی این سامانه به پایان رسیده است و ادامه همکاری با این پیمانکار یا انتخاب پیمانکار جدید مشروط بر طی شدن تشریفات قانونی است، چراکه علاوه بر شرایط ذکر شده که انتخاب پیمانکار دبیرخانه را مشمول تکالیف دولتی میکند، اطلاعاتی که در اختیاز پیمانکار این سامانه قرار میگیرد و مسؤلیتی که برعهده آن گذاشته میشود از حساسیت بالایی برخوردار است که موجب میشود در انتخاب پیمانکار سامانه علاوه بر در نظر گرفتن توان فنی، اهلیت و امنیت آن نیز مورد توجه قراربگیرد.
با این وجود یکی از منابع نزدیک به دبیرخانه هیأت عالی نظارت از ظهور و بروز اختلاف نظر میان مدیران عالی رتبه ذی مدخل بر این مجموعه خبر داده، به گونهای که هر کدام توان و ظرفیت یکی از پیمانکاران متقاضی برعهده گرفتن مسؤلیت سامانه را تأیید کرده و آنرا برای برعهده گرفتن این مأموریت شایسته میداند و در این میان خبری تأیید نشده از تمایل یکی از مدیران مذکور برای تمدید قرارداد با پیمانکار کنونی سامانه خبر میدهد.
از آنجاییکه در موعد مقرر تمهیدات لازم برای انتخاب پیمانکار سامانه ایرانیان اصناف در نظر گرفته نشده و از سویی نیاز روزانه جامعه صنفی برای استفاده از خدمات این سامانه به گونهای است که نباید از دسترس خارج شود، دبیرخانه هیأت عالی نظارت باید برای مدت یک الی دو ماه قرارداد پیمانکار فعلی را تمدید نماید تا مراحل قانونی انتخاب پبمانکار جدید طی شده و پیمانکار منتخب فرصت داشته باشد، زیرساختهای لازم برای برعهده گرفتن این مـاموریت را فراهم کند.
مخلص کلام اینکه در خصوص سامانه نوین اصناف یا همان ایرانیان اصناف که در چند سال اخیر حاشیههای زیادی داشته و بعضا خود حشایهساز بوده است، این ابهام وجود دارد که با انعقاد قرارداد جدید، همچنان همان شرایط حاکم است و در میان موضوعات مرتبط با جامعه صنفی، این سامانه در رتبههای ابتدایی مباحث حاشیهساز قرار خواهد داشت یا اینکه اولویت مدیران تصمیمگیر، تغییر شرایط به نحوی است که اصناف دیگر دغدغهای در این مورد نداشته باشند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
