رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات فزاینده فعالان اقتصادی در مواجهه با تعدد سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: امروز یکی از جدی‌ترین و حساسیت‌برانگیزترین چالش‌های محیط کسب‌وکار، تکثر و موازی‌کاری سامانه‌های دولتی است؛ موضوعی که آثار مستقیم آن را می‌توان بر معیشت و فعالیت بیش از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور مشاهده کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی گفت: در سال‌های اخیر، با هدف شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها، سامانه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات، تجارت، انبارها، مجوزها، نظارت و بازرسی و … طراحی و راه‌اندازی شده است؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، نه یکپارچگی و تسهیل امور، بلکه ایجاد ترافیک سامانه‌ای، تداخل وظایف، تعارض مقررات و کند شدن روند فعالیت روزمره کاسبان بوده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: این مسئله صرفاً فنی یا نرم‌افزاری نیست؛ بلکه با محیط کسب‌وکار، مقررات‌گذاری، رویه‌های اجرایی، حقوق فعالان اقتصادی و حتی حکمرانی داده در کشور ارتباط مستقیم دارد. وقتی چندین سامانه بدون تعامل مؤثر با یکدیگر و بدون درنظر گرفتن ظرفیت واقعی واحدهای صنفی کوچک و متوسط طراحی می‌شود، نتیجه آن تحمیل بار مقرراتی نامتناسب و افزایش هزینه‌های پنهان و آشکار کسب‌وکار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اصناف به عنوان حلقه نهایی زنجیره تولید و توزیع بیشترین تبعات این نابسامانی را متحمل می‌شوند، بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار، با محدودیت‌های زیرساختی و مهارتی مواجه‌اند. الزام به ثبت اطلاعات در چندین سامانه مجزا، با کاربری‌های متفاوت و بعضاً متناقض، نه تنها وقت‌گیر است بلکه روند کار را کند و متوقف می‌کند.

نوده‌فراهانی تصریح کرد: در برخی موارد، یک فعال صنفی ناچار است اطلاعات مشابه را در چند سامانه بارگذاری کند؛ در حالی که این سامانه‌ها با یکدیگر تبادل داده ندارند. این وضعیت، علاوه بر اتلاف وقت، زمینه بروز خطا، جریمه‌های ناخواسته و نارضایتی میان فعال اقتصادی و دستگاه اجرایی را فراهم می‌کند.

وی افزود: ما معتقدیم حضور نمایندگان اصناف در مراحل طراحی و ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌محور ضروری است. نمی‌توان بدون اخذ نظر از ذی‌نفعان اصلی، یعنی فعالان اقتصادی، اقدام به ایجاد الزاماتی کرد که مستقیماً بر فعالیت روزمره آنان اثر می‌گذارد. اگر از ابتدا نگاه صنفی و میدانی در طراحی سامانه‌ها لحاظ شود، اقدامات جامع‌تر، اثربخش‌تر و با کمترین اصطکاک اجرایی خواهند بود.

نوده‌ فراهانی با اشاره به پیگیری‌های اتاق اصناف ایران در سطوح مختلف حاکمیتی، گفت: در پی درخواست‌های مکرر اتاق اصناف ایران برای رسیدگی به مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌ها، این موضوع در سطوح مختلف مطرح شده و در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است. این رویکرد نشان می‌دهد که مساله و اختلالاتی که تعدد سامانه در روند کسب‌وکار صنوف ایجاد کرده‌اند تنها یک دغدغه صنفی نیست بلکه به عنوان موضوع مرتبط با بهبود محیط کسب وکار، مورد توجه است.

وی با اشاره به اینکه اصناف بزرگ‌ترین بخش خصوصی کشور محسوب می‌شوند، پیشنهاد کرد با توجه به ابعاد مختلف حقوقی، مقرراتی، اجرایی و اقتصادی، مشارکت ارکان تخصصی اتاق‌های اصناف سراسر کشور در ارائه نظرات کارشناسی ضروری است تا از این طریق بتوان به جمع‌بندی‌ای منسجم، کارشناسانه و قابل دفاع دست یافت.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: لازم است ضمن بررسی میزان مهارت و آمادگی صنوف، به‌ویژه واحدهای خرد، در مواجهه با سامانه‌های متعدد، طراحی و استقرار یک سامانه جامع در حوزه اصناف با نظارت اتاق اصناف ایران در دستور کار قرار گیرد تا از این مسیر، امور مرتبط با اصناف به‌صورت یکپارچه، هدفمند و کارآمدتر ساماندهی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: تحول دیجیتال باید تسهیل‌گر کسب‌وکار باشد، نه مانع آن. اگر سامانه‌ها به جای هم‌افزایی، به عامل ایجاد اختلال در فرآیندهای جاری تبدیل شوند، باید در نحوه طراحی و اجرا تجدیدنظر جدی صورت گیرد. معتقدیم با رویکردی مسئله‌محور، مبتنی بر اجماع درون‌سازمانی و با مشارکت فعال دولت و بخش خصوصی، می‌توان از وضعیت فعلی عبور کرد و به سمت نظامی یکپارچه، کارآمد و متناسب با ظرفیت واقعی اصناف کشور حرکت کرد.