۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با عبور از مرزهای هشدار، وارد فاز جدیدی از «بیثباتی سیستماتیک» شده است. این عبارت تحلیلی است که میتوان از گزارش مستند معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران استنباط کرد. گزارش پیش رو به کالبدشکافی سازوکارهایی میپردازد که معیشت خانوار و بقای اصناف را به جدیترین چالش دهه اخیر […]
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، گزارش تحلیلی معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران نشان میدهد همزمانی تورم بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و جهش نرخ ارز، بازار را در چرخهای از «گرانی، کمبود کالا و تبخیر قدرت خرید» گرفتار کرده است. در این شرایط، دیگر نه خریدار توان معامله دارد و نه فروشنده جرات عرضه؛ چرا که منطق سنتی بازار جای خود را به «هزینه جایگزینی» و «احتکار نرم» داده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، میراثدار مجموعهای از شوکهای ساختاری و برونزاست که اکنون به بلوغ بحرانی رسیدهاند. برآوردهای بینالمللی و داخلی تصویری نگرانکننده شامل تورم مزمن و افسارگسیخته، رکود مطلق در بخش تولید و نزول ارزش پول ملی را ترسیم میکنند. نرخ تورم سالانه در مرز ۴۲.۴ درصد تثبیت شده و در بخش کالاهای اساسی و مواد غذایی، تورم نقطهبهنقطه تا حوالی ۷۰ درصد نیز پیش رفته است. به این معنا که فشار تورمی دقیقاً بر «سفره» مردم متمرکز شده است.
از سویی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود ۰.۳ درصد برآورد شده که عملاً به معنای ایستایی اقتصاد و ناتوانی در جبران افت رفاه است. نزول ارزش پول ملی نیز نشان میدهد نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است؛ جهشی که نهتنها هزینه تولید، بلکه «انتظارات تورمی» را به شکلی بیسابقه تحریک کرده است.
چنین متغیرهایی باعث شدهاند بازار اصناف، از یک فضای مبادلهای به یک «کمپ دفاعی» تبدیل شود که در آن هر فعال اقتصادی صرفاً برای بقا میجنگند.
تحلیل اصناف نشان میدهد «موجودی کالا» دیگر تابع میزان فروش نیست و سازوکارهای پیچیدهای عرضه کالا را در سال ۱۴۰۴ مختل کردهاند. یکی از این سازوکارهای دگرگونساز پارادایم «هزینه جایگزینی»است. در گذشته، سود فروشنده حاصل تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش بود. اما در سال ۱۴۰۴، فعال صنفی نه بر اساس بهای تمامشده قبلی، بلکه بر مبنای «قیمت خرید بعدی» قیمتگذاری میکند. شوکهای ژئوپلیتیکی، ازجمله درگیریهای نظامی کوتاهمدت یا احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، باعث شده تا فروشنده نگران باشد که با پول حاصل از فروش امروز، نتواند همان کالا را فردا جایگزین کند. این عدم قطعیت، منجر به «کاهش عرضه مؤثر» شده است.
برخلاف احتکار سنتی که با هدف اخلال عمدی صورت میگرفت، اصناف اکنون درگیر «احتکار نرم» شدهاند. این یک رفتار احتیاطی عقلانی برای مدیریت ریسک بقاست؛ فروشنده موجودی خود را محدود عرضه میکند، تنوع کالا را کاهش میدهد و بخشی از کالا را برای «کشف قیمت آتی» نگه میدارد تا از زیان قطعی در برابر نوسان ارزی مصون بماند.
از سویی تنگنای نقدینگی و حذف ارز ترجیحی نیاز اصناف به سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است. برای حفظ همان سطح قبلی موجودی، اکنون به سرمایهای چندبرابر نیاز است که تأمین آن از توان بنگاههای خرد خارج است. در نتیجه، بازار با «کوچکسازی اجباری انبارها» مواجه شده است.
در سمت دیگر بازار، خانوارها با واقعیتی تلخ مواجهاند: فرسایش مستمر ارزش دستمزد. این فشار باعث شده تا الگوی تقاضا از «مصرف باکیفیت» به «بقا» تغییر یابد. کوچکسازی و حذف، استراتژی جایگزینی اجباری و حساسیت شدید قیمتی هر سه نشانههایی از ورود چنین الگویی به اقتصاد خانواده است.
بررسیها نشان میدهد اولین واکنش مردم، حذف کالاهای غیراساسی (مانند پوشاک باکیفیت و لوازم خانگی) و کوچکسازی بستهبندیها بوده است. از سویی مصرفکنندگان از برندهای معتبر به سمت کالاهای متفرقه، ارزانقیمت، فلهای و حتی کالاهای قاچاق و دستدوم کوچ کردهاند. بازار لوازم خانگی و قطعات یدکی اکنون شاهد رونق بیسابقه بخش «استوک و تعمیراتی» به جای کالای نو است.
در سال ۱۴۰۴، «قیمت» تنها فرمانروای بازار است. خریدهای هیجانی حذف شده و مصرفکنندگان به مقایسهگران حرفهای قیمتها تبدیل شدهاند که تنها در زمان تخفیف یا ثبات موقت اقدام به خرید میکنند.
اگر این روند گسسته نشود، بازار ایران با پیامدهای بازگشتناپذیری روبهرو خواهد شد که رکود تورمی پایدار، مرگ اصناف خرد، گسترش زیرزمینی اقتصاد و شکنندگی اجتماعی ازجمله آنها است.
رکود تورمی پایدار وضعیتی است که در آن کاهش تقاضا دیگر باعث کاهش قیمت نمیشود؛ چون هزینههای ثابت بنگاه (اجاره، انرژی، مالیات) آنقدر بالا است که فروشنده راهی جز بالا نگه داشتن قیمت برای جلوگیری از ورشکستگی ندارد.
واحدهای صنفی کوچک که دسترسی به منابع بانکی ندارند، اولین قربانیان این چرخه هستند و به سمت تعطیلی یا تغییر شغل حرکت خواهند کرد.
فرار از قیمتگذاری دستوری و مالیاتهای سنگین، اصناف را به سمت اقتصاد غیررسمی، فروش بدون فاکتور و عرضه خارج از شبکه توزیع سوق میدهد که شفافیت اقتصادی را از بین خواهد برد و درنهایت شکاف عمیق در دسترسی به کالاهای ضروری، پتانسیل نارضایتیهای اجتماعی را افزایش داده و امنیت اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
معاونت اقتصادی اتاق اصناف تأکید دارد که خروج از این بحران با «نظارت دستوری» و «سرکوب قیمت» ممکن نیست. اما راهکارهای پیشنهادی شامل یک بسته هماهنگ با رویکرد مهار نااطمینانی، تأمین مالی زنجیرهای (SCF)، احیای تقاضا با مدل BNPL ( گسترش سیستمهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن)، مسیرهای سبز تأمین و حفاظت هدفمند نیز ارائه میدهد.
بر این اساس به منظور مهار نااطمینانی باید با اعلام چارچوبهای شفاف مالیاتی و ارزی، «افق پیشبینی» را برای فعال اقتصادی طولانی کرد تا رفتار احتیاطی و احتکار نرم کاهش یابد، سیاستگذاری بانکی نیز باید به جای تزریق پول نقد تورمزا، از ابزارهایی مانند اوراق گام و LC داخلی و به عبارتی تأمین مالی زنجیرهای برای تأمین کالا استفاده کند.
گسترش سیستمهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» میتواند قدرت خرید خانوار را برای کالاهای ضروری احیا کرده و گردش نقدینگی را در اصناف بهبود بخشد. تسهیل ترخیص کالا در گمرکات و کاهش هزینههای لجستیک برای کالاهای اولویتدار، به شکل مسیرهای سبز تأمین نیز میتواند «عرضه مؤثر» را در بازار افزایش دهد. استفاده از کالابرگهای اعتباری برای دهکهای پایین، بدون تحریک تورم کل نیز میتواند امنیت غذایی را تضمین کرده و با حفاظت هدفمند مانع از سقوط کامل تقاضا شود.
در یک نگرش کلی میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بازار ایران در سال ۱۴۰۴ بر لبه یک تغییر ساختاری بزرگ ایستاده است. «تله نااطمینانی ـ هزینه ـ رکود» که تنها زمانی شکسته خواهد شد که سیاستگذار بپذیرد قیمتها در بازار معلول هستند، نه علت. از این رو برای آرامش بازار، باید به جای جنگیدن با برچسبهای قیمت، با ریشههای بیثباتی ارزی، کمبود نقدینگی اصناف و فرسایش قدرت خرید مردم مقابله کرد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
