۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اعلام رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی، خواستار اجرای فوری برنامههای پولی و مالی برای کنترل تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، بانک مرکزی نسبت به روند فزاینده رشد نقدینگی هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای فوری برای کنترل تورم تأکید کرد.
به گفته جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد بالای نقدینگی در کنار کاهش رشد اقتصادی، ضرورت هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و بودجهای را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی در پنل تخصصی «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» که در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، اعلام کرد که در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی ۰.۷ درصد بوده است. همچنین درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجهی مواجه شده که این موضوع فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است.
اولویت اصلی بانک مرکزی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد که یکی از مهمترین اقدامات این نهاد برای مهار تورم، کنترل ترازنامه بانکها بوده است؛ سیاستی که به گفته وی در سال گذشته نقش مؤثری در کاهش سرعت رشد نقدینگی ایفا کرده است.
او در عین حال خاطرنشان کرد که بخش دیگری از رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت مربوط میشود؛ موضوعی که خارج از اختیارات مستقیم بانک مرکزی است، اما تأثیر قابل توجهی بر افزایش حجم پول و تشدید تورم دارد.
به گفته مهدیزاده، مدیریت کسری بودجه از مؤثرترین ابزارهای کوتاهمدت برای کنترل تورم محسوب میشود و بدون هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.
شرط مهار پایدار تورم
این مقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، بر ضرورت افزایش سرعت تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تأکید کرد و گفت اکنون فرصت اجرای اصلاحات بلندمدت نهادی محدود است و باید با تدوین یک برنامه پولی منسجم، همه نهادهای تصمیمگیر در چارچوبی واحد حرکت کنند.
وی افزود اجرای هماهنگ سیاستهای پولی، مالی و بودجهای میتواند زمینه کنترل پایدار تورم را فراهم کند. همچنین تأمین مالی باید به سمت پروژههای مولد و بخشهایی هدایت شود که به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر میشوند.
بهبود درآمدهای مالیاتی
مهدیزاده در ادامه، اصلاح ساختار بودجه را یکی از الزامات کنترل نقدینگی دانست و تأکید کرد افزایش درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینههای دولت و کاهش وابستگی به منابع تورمزا از مهمترین پیشنیازهای ثبات اقتصادی است.
او تصریح کرد که برای کاهش رشد نقدینگی باید هم خلق پول توسط شبکه بانکی و هم آثار ناشی از کسری بودجه دولت بهصورت همزمان مدیریت شود؛ در غیر این صورت، فشارهای تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.
اظهارات مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد مهار تورم در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت و هماهنگی میان سیاستهای پولی و بودجهای وابسته است.
کارشناسان نیز معتقدند بدون کاهش کسری بودجه، مدیریت خلق پول و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد، دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل پایدار تورم با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
