کیومرث کرمانشاهی، پژوهشگر تجارت بینالملل، با اشاره به تشدید تحریمها و محدودیتهای تجاری، خواستار بازنگری در اولویتهای اتاق بازرگانی و تمرکز بیشتر بر رفع موانع تجارت خارجی، حمایت از بخش خصوصی و دفاع از منافع فعالان اقتصادی شد.
کیومرث کرمانشاهی، پژوهشگر تجارت بینالملل؛ اتاق شفاف: ضرورت بازنگری در اولویتها و مأموریتهای اتاق بازرگانی در شرایط تشدید تحریمها، محاصره اقتصادی و ایجاد دروازه آهنین و عمل به وظایف ذاتی آن بیش از گذشته ضروری است و لازم است مورد توجه هیئت رئیسه واقع شود.

با نگاهی به ضرورت تمرکز اتاق بازرگانی بر مأموریتهای اصلی و دفاع از منافع فعالان اقتصادی کشور، در شرایطی که اقتصاد ایران با تشدید تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی و مالی، دشواری نقلوانتقال ارز، مشکلات بیمه ای، حملونقل بینالمللی و محدودیتهای روزافزون در دسترسی به بازارهای جهانی مواجه است، این پرسش اساسی مطرح میشود که اولویتهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی کشور چیست و ظرفیتها، منابع و توان کارشناسی این نهاد باید در چه مسیرهایی به کار گرفته شود؟
حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در اجلاسهای بینالمللی، از جمله اجلاس اخیرِ تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) که سازمان محیط زیست در بخش حکمرانی متولی آن است، میتواند در چارچوب تعاملات اقتصادی و تجاری و آشنایی با تحولات جدید اقتصاد جهانی، اقدامی مفید باشد؛ اما پرسش اصلی این است که آیا در شرایط حساس کنونی، شرکت در چنین اجلاسهایی باید در صدر اولویتهای اتاق آنهم با احتمال هزینه کرد از منابع اعضاء قرار گیرد یا آنکه مأموریتهای فوریتر و اثرگذارتری وجود دارد که مستقیماً با بقای بنگاههای اقتصادی، اشتغال، تولید و استمرار تجارت خارجی کشور ارتباط دارند؟
۱. جایگاه قانونی و مأموریتهای اتاق بازرگانی
بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این نهاد وظایف متعددی در زمینه مشاوره به قوای سهگانه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری بینالمللی، حمایت از بخش خصوصی، شناسایی فرصتهای صادراتی، تقویت تشکلهای اقتصادی و مشارکت در تصمیمسازیهای اقتصادی بر عهده دارد.
بنابراین، حضور در اجلاسها و مجامع بینالمللی مرتبط با تجارت، صنعت، انرژی و محیط زیست میتواند در چارچوب اختیارات و مأموریتهای اتاق تعریف شود.
با این حال، حضور در اجلاس COP31 یک تکلیف قانونی اختصاصی و الزامی برای اتاق نیست و ضرورت آن باید با توجه به منافع اقتصادی کشور، هزینههای مشارکت و دستاوردهای مورد انتظار ارزیابی شود.
از این منظر، مسئله اصلی مخالفت با حضور بینالمللی نیست؛ بلکه ضرورت اولویتبندی صحیح مأموریتها و استفاده بهینه از امکانات و منابع اتاق است.
۲. شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت تغییر رویکرد
امروز فعالان اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجهاند که استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری را تحت تأثیر قرار داده است.
محدودیتهای نقلوانتقال پول، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای حملونقل، مشکلات بازگشت ارز صادراتی، محدودیتهای بیمهای، بانکی و کاهش امکان حضور مستقیم در بازارهای بینالمللی، تنها بخشی از این چالشهاست.
در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی باید فراتر از برگزاری نشستها، همایشها و حضور در رویدادهای بینالمللی، نقش یک نهاد فعال، مطالبهگر، هماهنگکننده و راهگشا را ایفا کند.
انتظار اعضای اتاق این است که نتایج فعالیتهای آن در زندگی اقتصادی بنگاهها و در تسهیل تجارت خارجی کشور قابل مشاهده باشد.
اتاق باید در شرایط دشوار اقتصادی، بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و تشکلهای اقتصادی قرار گیرد.
۳. اولویتهای پیشنهادی برای اتاق بازرگانی در شرایط کنونی
الف) – تشکیل و پیگیری ستاد ملی تداوم تجارت خارجی
با مشارکت دولت، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر، تشکلهای صادراتی و سایر نهادهای مرتبط، سازوکاری برای جلوگیری از اختلال در جریان صادرات و واردات ضروری کشور ایجاد شود.
ب) – تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
اتاق بازرگانی باید با بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای مشترک، تشکلهای تخصصی و بازرگانان باسابقه، روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، منطقه و شرکای تجاری ایران را تقویت کند.
حفظ بازارهای موجود و توسعه بازارهای جایگزین در شرایط تحریم، یک ضرورت راهبردی است.
ج) تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل و ترانزیت
توسعه کریدورهای شمالی، شرقی و زمینی، تقویت ارتباطات بندری و ریلی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه میتواند بخشی از آسیبپذیری تجارت خارجی را کاهش دهد.
د) پیگیری رفع موانع صادرات و واردات
بازنگری در مقررات بازگشت ارز، کاهش موانع گمرکی، تسهیل تأمین مالی صادرکنندگان، توسعه ابزارهای بیمه و ضمانت صادراتی و اصلاح مقررات زائد باید در صدر برنامههای عملیاتی اتاق قرار گیرد.
هـ) حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از حذف ایران از بازارهای منطقه
رقبای تجاری ایران برای تصاحب بازارهای سنتی کشور تلاش میکنند. اتاق باید با تشکیل کارگروههای تخصصی و استفاده از تجربه فعالان اقتصادی، برنامههای مشخصی برای حفظ سهم ایران در بازارهای منطقهای و جهانی تدوین کند.
و) ایجاد نظام رصد و هشدار تجاری
دسترسی اعضا به اطلاعات دقیق و بهروز درباره تحولات بازارهای هدف، مقررات تجاری، محدودیتهای حملونقل، فرصتهای صادراتی و تغییرات زنجیره تأمین، از خدمات ضروری اتاق است.
۴. آیا حضور در اجلاس COP31 ضرورتی ندارد؟
بدون تردید، تحولات زیستمحیطی و مقررات جدید جهانی، بهویژه در حوزه انرژی، تولید و تجارت، بر آینده صادرات و رقابتپذیری بنگاههای ایرانی تأثیرگذار خواهد بود.
موضوعاتی مانند تجارت کربن، استانداردهای زیستمحیطی، انرژیهای تجدیدپذیر، تأمین مالی سبز و الزامات جدید واردات در بازارهای جهانی، برای فعالان اقتصادی ایران اهمیت دارند.
از این رو، حضور کارشناسی و هدفمند در COP31 میتواند فرصت مناسبی برای شناخت تحولات، ایجاد ارتباطات و پیگیری منافع اقتصادی کشور باشد.
اما این حضور زمانی ارزشمند است که با دستور کار مشخص، مشارکت تشکلهای تخصصی، شناسایی فرصتهای اقتصادی و برنامهای برای انتقال نتایج اجلاس به بنگاههای ایرانی همراه باشد.
حضور صرفاً تشریفاتی، بدون دستاورد قابل اندازهگیری و بدون پیوند با نیازهای واقعی اقتصاد کشور، آنهم در شرایط فعلی تولید و تجارت نمیتواند پاسخگوی انتظارات اعضای اتاق باشد.
۵. ضرورت رعایت تقسیم کار نهادی و بازگشت به اولویتهای ذاتی اتاق بازرگانی
نکته دیگری که در بررسی موضوع حضور اتاق بازرگانی ایران در اجلاس COP31 باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت رعایت تقسیم کار و مسئولیتهای قانونی دستگاهها و نهادهای کشور است.
مسئولیت اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و نمایندگی رسمی کشور در مذاکرات بینالدولی تغییرات اقلیمی بر عهده دولت و دستگاههای تخصصی ذیربط، بهویژه سازمان حفاظت محیط زیست است.
اتاق بازرگانی نیز میتواند در موضوعاتی که مستقیماً با منافع تولیدکنندگان، صادرکنندگان، صنایع و فعالان اقتصادی ارتباط دارد، نقش مشورتی و مکمل ایفا کند.
اما پرسش اینجاست که آیا در شرایطی که اقتصاد کشور با محاصره اقتصادی، تشدید تحریمها، ایجاد دروازه آهنین، محدودیتهای بانکی، مشکلات حملونقل و بیمه، دشواری بازگشت ارز و تهدید بازارهای صادراتی مواجه است، اولویت اصلی اتاق بازرگانی باید حضور در چنین اجلاسهایی باشد؟!
به اعتقاد نگارنده، اتاق بازرگانی در شرایط فعلی وظایف مهمتر و فوریتری بر عهده دارد.
این نهاد باید بیش از هر زمان دیگری بر مأموریتهای ذاتی خود، یعنی دفاع از منافع بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تجارت، توسعه صادرات، تقویت دیپلماسی اقتصادی، حفظ بازارهای بینالمللی و مطالبهگری مؤثر از دستگاههای اجرایی متمرکز شود.
به بیان روشنتر، مسئولیتهای تخصصی محیطزیستی باید توسط دستگاههای مسئول دنبال شود و اتاق بازرگانی نیز بهجای پراکندگی در مأموریتها، تمام ظرفیت و توان کارشناسی خود را در خدمت حل مشکلات واقعی فعالان اقتصادی و استمرار تجارت خارجی کشور قرار دهد.
این مطالبه به معنای نفی تعاملات بینالمللی نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت اولویتبندی، تقسیم کار صحیح و پاسخگویی در برابر اعضایی است که انتظار دارند اتاق در سختترین شرایط اقتصادی، پشتیبان واقعی فعالیتهای تولیدی و تجاری آنان باشد.
۶. ضرورت شفافیت و پاسخگویی به اعضا
یکی از انتظارات مهم اعضای اتاق بازرگانی، شفافیت در برنامهها، هزینهها و نتایج فعالیتهای بینالمللی است.
پیشنهاد میشود؛ اتاق در خصوص حضور در اجلاسهایی نظیر COP31، اطلاعاتی شامل اهداف مشارکت، هزینههای انجامشده، ترکیب هیئت اعزامی، مذاکرات صورتگرفته، تفاهمات احتمالی و دستاوردهای اقتصادی مورد انتظار را در اختیار اعضا قرار دهد.
همچنین مناسب است گزارش عملکرد دورهای اتاق بر اساس شاخصهای قابل ارزیابی، از جمله میزان تسهیل صادرات، رفع موانع تجاری، توسعه بازارهای جدید و حمایت از بنگاههای اقتصادی ارائه شود.
اعضای اتاق حق دارند بدانند منابع و امکانات این نهاد تا چه اندازه در خدمت حل مسائل و مشکلات آنان قرار گرفته و حضور در مجامع بینالمللی چه دستاورد ملموسی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
نتیجهگیری و پیشنهاد نهایی:
اتاق بازرگانی ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف اولویتها و تقویت نقش عملیاتی خود نیاز دارد. حضور در اجلاسهای بینالمللی نباید بهعنوان هدف مستقل تلقی شود، بلکه باید وسیلهای برای تحقق اهداف اقتصادی و تجاری کشور باشد.
امروز اقتصاد ایران به دیپلماسی اقتصادی فعال، حمایت مؤثر از صادرکنندگان، حفظ بازارهای خارجی، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و هماهنگی واقعی میان دولت و بخش خصوصی نیازمند است.
مسئله اصلی، انتخاب میان حضور در COP31 و انجام وظایف اتاق بازرگانی نیست؛ مسئله، تقدمبخشی به نیازهای فوری اقتصاد کشور و سنجش اثربخشی همه فعالیتها بر اساس منافع اعضا و منافع ملی است.
به اعتقاد نگارنده، در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ بازارها، تأمین مواد اولیه، انتقال پول و استمرار فعالیت بنگاههای خود با دشواریهای جدی روبهرو هستند، اتاق بازرگانی باید بیش از هر چیز در میدان واقعی اقتصاد و تجارت خارجی حضور داشته باشد.
سازمان حفاظت محیط زیست مسئول پیگیری دیپلماسی اقلیمی کشور است و اتاق بازرگانی باید پرچمدار دیپلماسی اقتصادی و مدافع منافع فعالان تجارت خارجی باشد؛ هر نهادی باید در جایگاه و مأموریت ذاتی خود، پاسخگوی انتظارات جامعه باشد.
امروز بیش از حضور پررنگ نمایندگان اتاق در اجلاسهای بینالمللی، به حضور مؤثر اتاق در میدان تجارت خارجی نیازمندیم.
این انتظار، نه نفی تعاملات بینالمللی، بلکه مطالبهای منطقی برای ایفای مسئولیت تاریخی اتاق بازرگانی در دفاع از منافع بخش خصوصی و اقتصاد ملی است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.