مهران ابراهیمیان، اتاق شفاف: بررسی ساختار تأمین مالی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های موجود در بازار سرمایه وجود دارد. در نشست تخصصی بررسی چالش‌های اقتصادی، موانع توسعه بورس، ناترازی سیستم بانکی و پیامدهای سیاست‌های دستوری مورد واکاوی قرار گرفت.

احسان دشتیانه در این نشست با اشاره به سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالی گفت: سهم بازار سرمایه از تأمین مالی حدود ۹.۷ درصد است و تصویری که سازمان بورس برای خود ترسیم کرده، با واقعیت‌های اجرایی فاصله دارد.

احسان دشتیانه با اشاره به سهم کمتر از ۱۰ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی کشور اعلام کرد با روند فعلی دستیابی به سهم ۵۰ درصدی حدود ۶۰ سال زمان می‌برد

وی افزود: اگر قرار باشد با سرعت فعلی به سهم ۵۰ درصدی بازار سرمایه برسیم، این فرایند حدود ۶۰ سال زمان خواهد برد؛ بنابراین دست‌فرمان کنونی، بورس را به نقطه درست برای ایفای نقش در تأمین مالی هدایت نمی‌کند.

تبدیل بورس به خزانه اوراق دولت و فشار نرخ بهره منفی

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه عمده حجم اوراق منتشرشده در بازار سرمایه مربوط به تأمین مالی دولت است، تصریح کرد: بخش بزرگی از منابع جذب‌شده در بازار اوراق بدهی، پول تازه نیست بلکه صرف بازتوزیع اوراق قبلی و تأمین کسری بودجه دولت و شهرداری‌ها می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد نرخ بهره منفی و سیاست‌های دستوری سیستم بانکی موجب کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها و انحراف بورس به سمت خزانه اوراق دولت شده است

وی یکی از ریشه‌های اصلی نارسایی‌های اقتصادی را فاصله میان نرخ بهره واقعی و اسمی دانست و گفت: نرخ بهره منفی و سیاست‌های دستوری بانک مرکزی موجب کوچک شدن سالانه ترازنامه بانک‌ها می‌شود. وقتی سیستم بانکی با نرخ‌های دستوری مهار می‌شود و تسهیلات به شکل سهمیه‌بندی توزیع می‌گردد، جذابیت کاذبی ایجاد می‌شود که پیامد آن خلق پول بدون پشتوانه و تحمیل تورم به کل جامعه است.

لزوم اصلاح قواعد و تحقق پنج پیش‌شرط حیاتی برای بازار سرمایه

دشتیانه در ادامه با مقایسه ساختار تأمین مالی ایران با سایر اقتصادهای جهان خاطرنشان کرد که در اقتصادهای باثبات، بازار سرمایه به عنوان ستون دوم در کنار سیستم بانکی عمل می‌کند، اما در ایران موانع ساختاری مانع از تحقق این رسالت شده است.

دشتیانه پنج پیش‌شرط اصلی شامل حذف نرخ بهره منفی، ثبات قواعد، توقف قیمت‌گذاری دستوری، عقب‌نشینی دولت و ارتقای حاکمیت شرکتی را برای نجات بورس ضروری دانست

وی برای نجات بازار سرمایه و بازگشت آن به مسیر اصلی، پنج پیش‌شرط اساسی را مطرح کرد: نخست، حذف نرخ بهره حقیقی منفی؛ دوم، ثبات در قواعد و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های لحظه‌ای؛ سوم، عقب‌نشینی دولت از مداخله در بازار و توقف استفاده از بورس برای جبران کسری بودجه؛ چهارم، فراهم‌سازی بستر برای ورود پول صبور و نقدشونده؛ و پنجم، ارتقای حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار مدیریتی بنگاه‌ها به گونه‌ای که مدیران منافع بلندمدت تولید را بر تصمیمات کوتاه‌مدت ترجیح دهند.