به گزارش اتاق شفاف، واحدهای صنفی در شرایطی فعالیت می‌کنند که همزمان با افزایش هزینه‌ها، با کاهش تقاضا، رکود بازار و فضای سنگین نااطمینانی مواجه هستند. بسیاری از فعالان صنفی امروز نه از نبود توان فعالیت، بلکه از نبود امکان برنامه‌ریزی برای آینده گلایه دارند چراکه نوسانات شدید ارزی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را کاهش داده است.

افزایش نرخ ارز در کنار فشارهای ناشی از تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی و نگرانی از تشدید درگیری‌های بین‌المللی، موجب افزایش احتیاط در بازار، کاهش گردش معاملات و آسیب به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شده است  در حالی که اصناف به عنوان بزرگ‌ترین بخش خصوصی و حلقه واسط میان تولید و مصرف، نیازمند ثبات، آرامش و سیاست‌های حمایتی واقعی هستند.

اتاق اصناف ایران تأکید می‌کند که کنترل پایدار بازار ارز و کاهش آثار تورمی، نیازمند تصمیمات هماهنگ اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و پرهیز از سیاست‌هایی است که فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

اصناف همواره در کنار مردم و اقتصاد کشور بوده‌اند، اما ادامه شرایط فعلی می‌تواند توان بسیاری از واحدهای صنفی را برای ادامه فعالیت کاهش دهد. انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مسئول با نگاه واقع‌بینانه، برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اقدامات مؤثر و فوری انجام دهند.

لازم است نمایندگان اصناف در کنار دستگاه‌های اقتصادی حضور داشته باشند تا آثار واقعی تصمیمات ارزی و اقتصادی بر بازار بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.

اصناف کشور همواره در خط مقدم اقتصاد و تأمین نیازهای مردم بوده‌اند اما ادامه روند افزایش هزینه‌ها همراه با کاهش قدرت خرید، می‌تواند بسیاری از واحدهای صنفی را با مشکل جدی مواجه کند. انتظار می‌رود دولت با نگاه حمایتی و واقع‌بینانه، به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، برنامه‌ای برای ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و حفظ توان فعالیت بخش خصوصی واقعی ارائه کند.

فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا و تأمین مواد اولیه باید کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود تا هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر به مصرف‌کننده و کسبه منتقل نشود. با افزایش نرخ ارز، بخش زیادی از سرمایه واحدهای صنفی درگیر تأمین کالا شده است. لازم است تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط واقعی و متناسب با شرایط تورمی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم شود.فعال اقتصادی نمی‌تواند در شرایطی که نرخ ارز روزانه تغییر می‌کند، برای خرید، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کند. سیاست ارزی باید به سمت کاهش نوسان و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی حرکت کند.