سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

همچنین درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲درصدی، به ۲۹۶۱ همت خواهد رسید و  نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی در بودجه ۱۴۰۵ برای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و برای هر دلار ۸۵ هزار تومان تعیین شده است که این روند در لایحه بودجه خبر از شرایط دشوار دیگری برای اقتصاد ، فعالان اقتصادی و بازار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: به نظر می‌رسد با شرایط تحریمی که وجود دارد دولت تمرکز خود را به جای فروش نفت و فرآورده‌های آن برای تامین هزینه های دولت ، به افزایش پایه های مالیاتی تمرکز خواهند کرد .این رویکرد دولت در شرایط اقتصادی تورمی که وجود دارد خبر خوبی برای اقتصاد و فعالان اقتصادی و بازار نخواهد بود.

با وجود اینکه عنوان می شود بودجه بندی دولت انقباضی هست اما رویکرد افزایش مالیات ستانی در بطن بودجه ریزی دولت نشان می دهد روزهای سختی در پیش روی بازار خواهد بود .

به گفته وی در واقع دولت در لایحه بودجه بدون توجه به شرایط اقتصادی پرریسکی که هست بار تامین هزینه های دولت از محل مالیات‌ستانی ۶۲ درصد نسبت به سال پیش افزایش خواهد داشت .

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران ادامه داد: انتظار می‌رفت دولت با درک شرایط دشوار اقتصادی و بودجه‌بندی انقباضی که عنوان می‌کند، به جای افزایش پایه‌های مالیاتی باید کاهش مالیات عملیاتی می‌شد چرا که اگر واقعا دولت در پی بودجه‌ریزی انقباضی باشد، گرچه هزینه‌های دولت اندکی با این وضعیت کاهش پیدا می‌کند اما تبعات آن رکود در اقتصاد خواهد بود .

امیدوار تأکید کرد: از این رو طبق تجربه کشورهای توسعه یافته در این شرایط دولت به جای افزایش منابع مالیاتی، برای تحرک بیشتر اقتصاد و فضای بازار درست برعکس این روال باید دولت در پی کاهش مالیات و از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده حرکت می‌کرد.

چرا که در شرایط پرریسک اقتصادی افزایش پایه‌های مالیاتی موجب سرخوردگی فعالان و اقتصاد شده و رکود منجر به بودجه‌بندی انقباضی را تشدید می‌کند. و نتیجه این در نهایت منجر به شرایط دشواری برای بازار و اقتصاد خواهد شد.

وی خواستار شد: انتظار می‌رود دولت برای تحریک فعالان اقتصادی ، تولیدکنندگان و بازار برای رشد و پویایی به جای افزایش مالیات در راستای کاهش آن در بودجه‌بندی حرکت کند تا جلوی شرایط رکودی و تورمی گرفته شود .