در روزگاری که چرخ‌دنده‌های اقتصاد کلان در میان نااطمینانی‌ها و طوفان تورم می‌چرخد، دیده‌بانان حوزه اصناف با زبانی برآمده از متن واقعیت، بر ضرورت دمیدن روحی تازه در کالبد صادرات غیرنفتی تأکید می‌ورزند.

محمدرضا عمرانی، سکان‌دار اتحادیه صنف سازندگان، فروشندگان و تعمیرکاران ساعت تهران و مسئول راهبری پژوهش و ارتباطات اقتصاد اصناف در مرکز امور اصناف و بازرگانان، در بیانیه‌ای ژرف‌نگرانه به مناسبت روز ملی صادرات، از ظرفیت‌های خفته‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط پرده برداشت؛ ظرفیت‌هایی که سال‌هاست در سایه‌ بی‌توجهی‌ها و هزارتوهای بوروکراسی مسکوت مانده‌اند.

***تجارت جهانی و حصار بسته‌ی آمار

عمرانی با نگاهی تطبیقی به کارنامه‌ اقتصادهای پیشرفته‌ جهان همچون آلمان، ژاپن و فرانسه که در آن‌ها بنگاه‌های خرد و متوسط (SME) ستون فقرات صادرات را تشکیل می‌دهند، این پرسش بنیادین را پیش روی اهالی اقتصاد می‌گذارد که چرا سهم این واحدها از تجارت برون‌مرزی دیار ما، تنها به رقمی اندک و ملال‌آور در حدود ۵ تا ۶ درصد محدود مانده است؟ این شکاف عمیق، گواهی است بر مخازن سرشار و دست‌نخورده‌ای که کلید گشایش آنها هنوز در دست‌انداز بی‌تدبیری‌ها متوقف است.

***فرش، ساعت و طنین تولید بومی در بازارهای جهانی

به روایت این مقام صنفی، از فرش دستباف و صنایع غذایی گرفته تا پوشاک، مبلمان، صنایع‌دستی و خدمات، همگی گنجینه‌هایی هستند که می‌توانند با تکیه بر هنر دستان تولیدکنندگان داخلی، مشاغل خانگی و روستایی، رونقی شاهکارانه به تولید و اشتغال ببخشند. در این میان، صنعت ساعت‌سازی کشور نیز اگرچه در عرصه‌ ساخت ساعت مچی به دلیل الزامات فناورانه‌ پیچیده در انحصار معدودی از کشورها است، اما در قلمرو ساعت‌های دیواری، رومیزی و دکوراتیو، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و توانسته است پای خود را به بازارهای منطقه‌ای باز کند.

***سدهای پولادین در مسیر خروج از مرز

مسئول راهبری پژوهش و ارتباطات اقتصاد اصناف، از موانعی سخن می‌گوید که طراوت صادرات را به خزان مبدل ساخته‌اند؛ از چالش‌های فرسایند حمل‌ونقل و تعهدات سنگین ارزی گرفته تا پیچیدگی‌های کورکننده‌ سامانه‌های دولتی و ناآشنایی تجار با فرایندهای حقوقی و گمرکی، او بر این حقیقت انگشت می‌گذارد که تا زمانی که زنجیر این موانع از دست و پای تولیدکننده باز نشود، صحبت از جهش صادراتی، نوایی خوش در بیابان خواهد بود.

***دیپلماسی صنفی؛ پناهگاهی فراتر از بوروکراسی دولتی

عمرانی راه نجات را نه در انتظار کشیدن برای دست یاری‌گر دولت، بلکه در توانمندسازی خود تشکل‌ها می‌داند. به باور وی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف باید با ارائه‌ آموزش‌های تخصصی، مشاوره حقوقی و گمرکی، و هموار کردن راه برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، باری از دوش فعالان اقتصادی بردارند. پیشنهاد ایجاد ساختاری تخصصی برای راهبری اقتصاد صادراتی اصناف، راهکاری است که می‌تواند به تجمیع این توانایی‌های پاشیده و پراکنده انجامد.

وی در نهایت تأکید می‌کند؛ اصناف نه حاشیه‌ای بر اقتصاد، که متن و جوهر آن‌ هستند و شکوه فردا، در گرو پیوند کیاست دیپلماسی صنفی با جسارت حضور در بازارهای جهانی است.