سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در خصوص موارد مطرح شده در  جلسه روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت و نمایندگان اصناف به میزبانی فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: در جلسه امروز مسائل روز مالیاتی اصناف به‌ویژه الزامات مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: تمرکز اصلی این نشست بر الزامات قانونی بود. که قرار بود با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و به‌ویژه از ابتدای سال ۱۴۰۵ به‌صورت همزمان اجرایی شوند.

وی ادامه داد: محور اصلی گفت‌وگوها بر سه تکلیف مشخص در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان متمرکز بود که نکته قابل توجه آن، هم‌سویی مواضع اصناف و سازمان امور مالیاتی در هر سه محور بود.

امیدوار تصریح کرد: نخستین موضوع، الزام فراخوان تمامی مشاغل برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۴ بود که طبق قانون در صورت اجرا، مشاغلی که تاکنون مشمول نشده‌ بودند، از ابتدای سال ۱۴۰۵ مکلف بودند ۱۰ درصد قیمت کالا یا خدمات را از مصرف‌کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران ادامه داد: بدیهی است که اجرای این قانون در شرایط فعلی به معنای افزایش ناگهانی قیمت کالا و خدمات بوده، آن هم در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده بود که پس از پیگیری‌های متعدد با مخالفت مجلس در کمیسیون تلفیق مواجه شد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۴۰۲ تنها ۱۰ فراخوان صادر شده بود، چرا که اجرای یک‌باره آن امکان‌پذیر نبوده است؛ حال آنکه قرار بود در سه ماه پایانی سال، ۷۰ تا ۸۰ درصد مشاغل باقی‌مانده به‌صورت همزمان فراخوان شوند که این امر بی‌شک می‌توانست منجر به رکود گسترده کسب‌وکارها شود.

امیدوار با اشاره به دومین محور مورد بحث گفت: موضوع پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی در این نشست نیز مطرح شد؛ طبق قانون، برای تسهیل امور خرده‌فروشان، قرار بود رسید کارتخوان تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته شود، همچنین بر اساس قانون بودجه و قانون پایانه‌های فروشگاهی، قرار بود از ابتدای ۱۴۰۵ برای برخی مشاغل، رسید کارتخوان دیگر معتبر نباشد و لذا این واحدها مجبور به استفاده از پایانه‌های فروش آنلاین، نرم‌افزارهای حسابداری یا خدمات شرکت‌های معتمد می‌شدند که هزینه‌های قابل توجهی را به آنها تحمیل می‌کرد.

وی تصریح کرد: در قانون آمده است که در صورت عدم اجرای این الزامات، جرایمی معادل ۱۰ درصد فروش برای اصناف در نظر گرفته می‌شود که در بسیاری از موارد حتی از سود سالانه کسب‌وکارها نیز بیشتر است؛ در حالی که سازمان امور مالیاتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان به فروش اصناف دسترسی کامل دارد و نیازی به دریافت جزئیات کالای فروخته‌شده به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد.

سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران ادامه داد: سومین موضوع مطرح شده در این نشست، محدود شدن اختیار بخشودگی جرایم بود. بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی تنها تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌توانست ۱۰۰ درصد جرایم قانون پایانه‌های فروشگاهی را ببخشد و از ابتدای ۱۴۰۵ این اختیار به حداکثر ۵۰ درصد کاهش می‌یافت؛ این در حالی است که همزمان با افزایش تکالیف و سخت‌گیری‌ها، کاهش اختیار بخشودگی جرایم، فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرده و حتی سازمان امور مالیاتی نیز دیگر امکان همراهی حداکثری را ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه این جلسه دستاوردهای مثبتی به همراه داشت و اعضای کمیسیون نیز بر این نکته تأکید داشتند که که قانون نیازمند اصلاح است و تا زمان اصلاح، باید از طریق سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای برای توقف موقت اجرای این احکام اخذ شود.

امیدوار گفت: توقف موقت اجرای قانون می‌تواند فرصت لازم برای اصلاح احکام، تمدید زمان‌بندی و اجرای تدریجی الزامات را فراهم کند تا از وارد شدن فشار غیرقابل جبران به اصناف جلوگیری شود.