به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، نشست تخصصی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف و شاخص‌های سند توسعه بخش تعاون با حضور هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های اجرای سند توسعه تعاون، میزان تحقق احکام قانونی و راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون، نبود باور کافی به توانمندی‌های این بخش و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از احکام قانونی را از مهم‌ترین موانع توسعه تعاون دانست و بر ضرورت اجرای کامل سند توسعه تعاون توسط دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بخش تعاون از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور است، خواستار بررسی علل اجرایی نشدن ۸۲ حکم مرتبط با توسعه تعاون شد و بر بهره‌گیری از ظرفیت سهام عدالت در توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.

در ادامه، علی لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای سند توسعه تعاون اعلام کرد که از مجموع ۸۲ تکلیف قانونی تعیین‌شده برای ۱۹ دستگاه اجرایی، تاکنون تنها ۲۲ درصد احکام اجرایی شده است. وی تقویت بانک توسعه تعاون، فعال‌سازی تعاونی‌های غیرفعال، ایجاد نظام پایش اجرای تکالیف دستگاه‌ها و اصلاح برخی ساختارهای مرتبط را از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای جایگاه بخش تعاون برشمرد. در این نشست همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی سهام عدالت، توانمندسازی تعاونی‌ها، ارتقای آموزش مدیران و اعضای تعاونی‌ها، تقویت نقش اتاق تعاون و اجرای دقیق سیاست‌های توسعه‌ای مورد تأکید سخنرانان قرار گرفت.

گفتنی است در ادامه این نشست بر پیگیری اجرای کامل سند توسعه بخش تعاون، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تقویت جایگاه اتاق تعاون، افزایش توان بانک توسعه تعاون و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور تأکید کردند.