مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران در تشریح ایرادات حقوقی وارد بر فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی مکلف بود تا پایان سال ۱۴۰۳ تمامی مشاغل باقیمانده را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان کند، اما این تکلیف در سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل اجرایی نشد و در نهایت، در قانون بودجه ۱۴۰۴ مهلت اجرای آن تا پایان این سال تمدید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، مرتضی حبیب‌زاده، افزود: با وجود این فرصت قانونی، سازمان امور مالیاتی تا نیمه نخست سال ۱۴۰۴ اقدام به فراخوان همگانی مشاغل ننمود. با این حال در ابتدای آذرماه، پیش‌فراخوانی تحت عنوان فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده صادر کرد که بر اساس آن، گروهی از اصناف با فروشی بالاتر از یک نصاب مشخص، مکلف شدند از ابتدای دی‌ماه نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

حبیب‌زاده با اشاره به پیگیری‌های حقوقی اتاق اصناف ایران، افزود: در واکنش به این فراخوان، اتاق اصناف ایران از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری کرد، چراکه در صدور این فراخوان دو ایراد اساسی قانونی رعایت نشده است.

وی گفت: نخستین ایراد این است که مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده پیش‌نویس فراخوان را پیش از صدور، در سایت رسمی خود منتشر کند تا فعالان اقتصادی امکان اظهارنظر درباره آن را داشته باشند و پس از اخذ نظرات، نسبت به انتشار نهایی فراخوان اقدام شود؛ در حالی که این فرآیند به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.

حبیب‌زاده افزود: ایراد دوم به عدم رعایت ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازمی‌گردد که تصریح دارد هرگونه تغییر در رویه‌های اقتصادی، از جمله در حوزه‌های مالیاتی، صنفی و گمرکی، باید در بازه زمانی معقول و حداقل سه ماه پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد.

وی تصریح کرد: براساس این حکم قانونی، پس از اعلام پیش‌نویس و صدور فراخوان، اجرای آن باید حداقل سه ماه بعد صورت گیرد، در حالی که در فراخوان یازدهم، این فاصله زمانی رعایت نشده بود.

حبیب‌زاده در پایان اظهار کرد: از منظر قانونی، لازم‌الاجرا شدن چنین بخشنامه‌هایی منوط به رعایت کامل الزامات پیش‌بینی‌شده در قانون و سپری شدن فرصت سه‌ماهه اطلاع‌رسانی است و عدم توجه به این موارد، موجب بروز چالش‌های جدی برای اصناف و فعالان اقتصادی خواهد شد. از این رو با توجه به قانون بهبود، فراخوان یازدهم قابل اجرا نیست. در نتیجه، با توجه به لازم‌الاجرا نبودن فراخوان یازدهم، اولاً واحد صنفی نباید ارزش افزوده از مصرف‌کننده دریافت کند و ثانیاَ سازمان امور مالیاتی هم امکان دریافت مالیات مذکور از رسته‌های نامبرده در فراخوان یازدهم را ندارد.