محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش تولید، اظهار کرد: تأمین برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تولید در کشور تبدیل شده و تقریباً تمامی صنایع با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
با این حال، صنایع غذایی در مقایسه با بسیاری از بخش‌های تولیدی، توانسته‌اند بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه را در سطح استان مرتفع نمایند و فعالان اقتصادی با درک واقعیت‌های موجود، پذیرفته‌اند که حل برخی از این مشکلات در شرایط کنونی، خارج از ظرفیت‌های اجرایی است.

وی با تأکید بر پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، امنیت غذایی در استان و کشور به نحو مطلوب حفظ شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود قابل توجهی در تأمین کالاهای اساسی و محصولات غذایی مشاهده نمی‌شود.
همراهی، مسئولیت‌پذیری و درک شرایط از سوی فعالان و صاحبان صنایع غذایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات این بخش و صیانت از امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.

رئیس اتاق خراسان رضوی ادامه داد: چالش‌های مرتبط با انرژی، مسئله‌ای فراگیر و ملی است و به صنعت یا بخش خاصی محدود نمی‌شود.
انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر مؤثر و برنامه‌ریزی هدفمند از سوی مسئولان، این ناهماهنگی‌ها به نحوی مدیریت شود که تمامی بخش‌های تولیدی بتوانند به شکلی عادلانه، متوازن و کارآمد از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

توکلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان اشاره کرد و گفت: در مناطق هم‌جوار با مرزهای ایران، اراضی حاصلخیز و منابع آبی مناسبی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی وجود دارد و دولت افغانستان نیز از اجرای طرح‌های تولیدی در این مناطق استقبال می‌کند.
این ظرفیت می‌تواند فرصت راهبردی و ارزشمندی برای توسعه کشت فراسرزمینی و تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این ظرفیت، افزون بر تقویت امنیت تأمین مواد اولیه، می‌تواند به توسعه صنایع غذایی خراسان رضوی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان منجر شود.

هفته اقتصادی ایران و عراق در مشهد برگزار می‌شود

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان برای حل مشکلات اظهار کرد: هرچند بخشی از محدودیت‌ها ناشی از شرایط کلان کشور است، اما بسیاری از مسائل را می‌توان با هم‌افزایی و استفاده از اختیارات استانی برطرف کرد.
خوشبختانه در خراسان رضوی، به واسطه تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، بسیاری از موضوعات مهم از مسیر گفت‌وگو، تفاهم و نگاه منطقی حل‌وفصل شده است.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تداوم این رویکرد تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در استان بیش از گذشته بهره گرفت و تا حد امکان، مسائل را در همین سطح مدیریت و تعیین تکلیف کرد.
اگر نگاه مشترک و اراده لازم وجود داشته باشد، برای بخش قابل توجهی از مشکلات، راهکارهای عملی قابل دستیابی است.

مظفری با اشاره به تغییر رویکرد فعالان اقتصادی نسبت به حمایت‌های دولتی، تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان بیش از آنکه خواستار دریافت یارانه باشند، بر ایجاد فضای رقابتی سالم و رعایت عدالت در سیاست‌های حمایتی تأکید دارند.
این تحول نگرش، نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کشور است و بیانگر مطالبه جدی بخش خصوصی برای فراهم شدن بستر مناسب فعالیت اقتصادی است.

وی همچنین از پیگیری مسائل و مطالبات مطرح‌شده در این نشست در سطح ملی خبر داد و افزود: موضوعاتی که برای حل آن‌ها نیاز به تصمیم‌گیری در سطح دولت و دستگاه‌های ملی وجود دارد، از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با تشریح برنامه‌های اقتصادی استان تا پایان سال، از برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای اقتصادی، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری سمپوزیوم معدن خبر داد و گفت: هدف ما آن است که خراسان رضوی به یکی از پایگاه‌های اصلی برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی اقتصادی تبدیل شود.

مظفری همچنین از توافق‌های اولیه برای برگزاری «هفته اقتصادی ایران و عراق» در مشهد خبر داد و اظهار کرد: در دیدار با استاندار کربلا، طرف عراقی استقبال ویژه‌ای از برگزاری این رویداد در مشهد داشت و حتی بر آغاز این برنامه از خراسان رضوی تأکید کرد.
بر همین اساس، ایجاد دبیرخانه تخصصی و ساختار اجرایی این رویداد در دستور کار قرار گرفته تا زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و عراق بیش از پیش فراهم شود.

لزوم اولویت‌دهی به صنایع غذایی استان در تأمین برق و گاز

در بخش دیگری از این نشست، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با بیان اینکه صنایع غذایی تنها یک بخش اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود، گفت: این صنعت ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی دارد و هرگونه تغییر ناگهانی در مقررات یا شرایط تولید، تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در این حوزه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: توقف خط تولید در صنایع غذایی صرفاً به معنای توقف فعالیت یک کارخانه نیست، بلکه موجب فساد مواد اولیه، افت کیفیت محصولات و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی می‌شود.
از این رو، حمایت از این صنعت که یکی از مزیت‌های نسبی خراسان رضوی و از قطب‌های صنایع غذایی کشور است، ضرورت دارد.

محمودی با اشاره به محدودیت‌های انرژی، پیشنهاد کرد: در زمان اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف، صنایع غذایی در اولویت قطع برق و گاز قرار نگیرند.
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که واحدهای صنایع غذایی با حفظ تولید، اجازه ندادند کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان و کشور ایجاد شود و این نقش، ضرورت حمایت ویژه از این بخش را دوچندان می‌کند.

اجرای تفاهم‌نامه دستگاه‌های دولتی، موازی‌کاری در نظارت بر صنایع غذایی را کاهش می‌دهد

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز، از نهایی شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان اداره‌کل استاندارد و سازمان غذا و دارو برای کاهش موازی‌کاری در آزمایش‌های صنایع غذایی خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی صنایع غذایی با انجام آزمایش‌های تکراری از سوی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو مواجه هستند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان می‌شود.

امین‌التجاری افزود: بر اساس تفاهم‌نامه در دست تدوین، نتایج آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده توسط هر یک از دو دستگاه برای دستگاه دیگر نیز قابل پذیرش خواهد بود و از انجام آزمایش‌های موازی جلوگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌نویس این تفاهم‌نامه تهیه شده و به‌زودی میان استاندارد و سازمان غذا و دارو به امضا خواهد رسید.
همچنین مقرر شده است سازمان دامپزشکی نیز به این تفاهم‌نامه بپیوندد تا نتایج نمونه‌برداری‌ها میان هر سه دستگاه مورد پذیرش قرار گیرد.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای حذف موازی‌کاری در آزمون‌های صنایع غذایی به‌زودی امضا می‌شود

در ادامه، میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد که در سال‌های گذشته اجرا شده بود، پس از پایان اعتبار، با بازنگری و بررسی بندهای آن در حال تمدید است.
.

وی افزود: تمامی مفاد این تفاهم‌نامه به‌صورت کارشناسی بررسی و ضمن حفظ رویه‌های مؤثر گذشته، موارد جدیدی نیز به آن اضافه شده است.

به گفته رضایی، این تفاهم‌نامه به‌زودی با هماهنگی سازمان غذا و دارو، اداره‌کل استاندارد و سازمان دامپزشکی به‌صورت سه‌جانبه امضا خواهد شد تا هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و کاهش موازی‌کاری در حوزه صنایع غذایی تقویت شود.

گامی در مسیر کاهش موازی‌کاری در بازرسی و نمونه‌برداری صنایع غذایی

حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز، در این خصوص اظهار کرد: پیش‌نویس این تفاهم‌نامه آماده شده و پس از انجام ویرایش نهایی، به‌زودی به امضا خواهد رسید تا هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و کاهش موازی‌کاری در حوزه صنایع غذایی تقویت شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح استان در چهارچوب اختیارات استانی انجام شده، اما برخی موضوعات از جمله یکپارچه‌سازی سامانه‌های نمونه‌برداری و تبادل اطلاعات میان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، نیازمند تصمیم‌گیری و اجرا در سطح ملی است و این فرآیند نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه همکاری میان دستگاه‌های نظارتی در استان سابقه‌ای طولانی دارد، تصریح کرد: بسیاری از اقدامات مشترک از سال‌ها قبل در خراسان رضوی اجرا شده و با نهایی شدن تفاهم‌نامه استانی و همچنین توافقات ملی، بخش عمده‌ای از موازی‌کاری‌ها در حوزه بازرسی و نمونه‌برداری صنایع غذایی برطرف خواهد شد.

تولیدات خانگی صنایع غذایی نیازمند نظارت و ضابطه‌مندی است

در بخش دیگری از این نشست، عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به گسترش تولیدات خانگی در حوزه صنایع غذایی، گفت: فعالیت مشاغل خانگی در این بخش می‌تواند به توسعه کارآفرینی و اشتغال کمک کند، اما در صورت نبود نظارت و ضوابط مشخص، مخاطراتی برای سلامت جامعه و تولیدکنندگان رسمی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: تولیدات خانگی بدون نظارت کافی، ریسک ایمنی و سلامت مواد غذایی را افزایش می‌دهد، رقابت نابرابری با واحدهای دارای مجوز ایجاد می‌کند و می‌تواند بر اعتبار محصولات و حتی صادرات صنایع غذایی اثر منفی بگذارد.

ملت‌خواه تأکید کرد: هدف، محدودسازی مشاغل خانگی نیست، بلکه باید میان حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و حفظ سلامت جامعه و حقوق واحدهای تولیدی دارای مجوز توازن برقرار شود.
از این رو، ضروری است نظارت بر تولیدات خانگی، به‌ویژه با گسترش فروش اینترنتی این محصولات، تقویت و چارچوب‌های قانونی آن با جدیت بیشتری اجرا شود.

تاکنون ۶۰۰ مجوز مشاغل خانگی صنایع غذایی در خراسان رضوی صادر شده است

رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود 600 مجوز در حوزه مشاغل خانگی در حوزه صنایع غذایی در خراسان رضوی صادر شده که به‌طور میانگین سالانه ۱۵۰ مجوز را شامل می‌شود.
بیشترین مجوزهای صادرشده مربوط به تولید شیرینی، کیک و کلوچه است و پس از آن تولید انواع ترشی و مربا قرار دارد.

ملاک پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از «معدل حساب» به «اعتبارسنجی» تغییر کند

سپس فرید سعادتیان، رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی، با اشاره به تشدید مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: افزایش چند برابری هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش، شرایط تولید را نسبت به سال گذشته به‌طور اساسی تغییر داده، اما نظام بانکی همچنان با همان رویه‌های گذشته عمل می‌کند.

وی با انتقاد از ملاک قرار گرفتن «معدل حساب» در پرداخت تسهیلات بانکی، افزود: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، این شیوه پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و باید پرداخت تسهیلات بر اساس رتبه و اعتبارسنجی شرکت‌ها انجام شود، نه میانگین موجودی حساب.

رئیس انجمن همگن صنایع غذایی استان همچنین تأخیر در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌های بانکی را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و خواستار تسریع در اجرای مصوبات و همچنین پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی برای تقویت نقدینگی و توسعه بازار واحدهای تولیدی شد.

تعدد متولیان و قیمت‌گذاری آرد نوع ۳، رقابت صنایع غذایی را با چالش مواجه کرده است

حسن حسینی، رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان نیز، با اشاره به عملکرد این صنعت در تأمین آرد در شرایط بحرانی کشور، گفت: با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی، در دوران جنگ و دیگر مقاطع بحرانی، هیچ مشکلی در تأمین آرد و نان استان ایجاد نشد و امروز نیز با تجهیز ۱۵ کارخانه به ژنراتور، نگرانی بابت تأمین آرد در شرایط اضطراری وجود ندارد.

وی با انتقاد از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه آرد و نان افزود: مشخص نبودن متولی واحد، موجب سردرگمی فعالان این بخش شده و لازم است یک مرجع مشخص مسئول سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه باشد.

رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان، قیمت‌گذاری آرد نوع ۳ را از دیگر چالش‌های این صنعت دانست و اظهار کرد: تعیین قیمت ۵۳ هزار تومانی برای آرد نوع ۳، در حالی که برخی واحدها همچنان آرد را با قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند، رقابت را برای صنایع آردبر به‌ویژه تولیدکنندگان کیک و کلوچه دشوار کرده است.

حسینی همچنین پیشنهاد کرد به کارخانه‌های آرد و صنایع غذایی اجازه خرید مستقیم گندم از کشاورزان و ثبت آن در سامانه‌های رسمی داده شود تا ضمن شفافیت در گردش گندم، امکان مدیریت بهتر ذخایر این کالای راهبردی نیز فراهم شود.