۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی با انتقاد کارشناسان روبرو شد؛ نگاه سنتی به بازار کار و غفلت از اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوین، چالش اصلی این لایحه عنوان شده است.
اتاق شفاف؛ محمدرحیم مهدینژاد: در فضای عمومی کشور، هرگاه سخن از اصلاح قانون تأمین اجتماعی به میان میآید، بحثها معمولاً حول بدهی دولت، کسری منابع صندوقها، افزایش سن بازنشستگی یا نحوه وصول حق بیمه متمرکز میشود. این مسائل بدون تردید مهماند؛ اما شاید مهمترین پرسشی که در فرآیند اصلاحات کنونی کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرسشی بنیادین باشد:
آیا چارچوب حقوقی تأمین اجتماعی ایران اساساً برای بازار کار امروز و فردا طراحی شده است یا همچنان بر مبنای اقتصاد و روابط کاری نیمقرن گذشته عمل میکند؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از چالشهای مالی وساختاری سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً نتیجه ضعف منابع یا افزایش تعهدات نیست؛ بلکه ریشه در شکاف عمیقی دارد که میان قوانین موجود و واقعیتهای جدید اقتصاد و تغییرات جدی آن، ایجاد شده است.
قانونی متعلق به دوران کارخانهها
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در زمان خود قانونی پیشرو محسوب میشد. ساختار اقتصادی کشوردرآن دوره مبتنی بر کارخانهها، واحدهای تولیدی بزرگ، استخدامهای بلندمدت و روابط روشن کارگر و کارفرما بود. در آن دوران، اغلب شاغلان کارفرمای مشخص، محل کار ثابت و قراردادهای نسبتاً پایداری داشتند. بنابراین طبیعی بود که نظام بیمهای نیز بر پایه شناسایی کارگاه، لیست بیمه و رابطه سنتی کارگر و کارفرما شکل گیرد.اما اقتصاد امروز تفاوتی بنیادین با اقتصاد نیم قرن پیش دارد.
اکنون میلیونها نفر در قالب کسبوکارهای اینترنتی، پلتفرمهای حملونقل، فروشگاههای آنلاین، تولید محتوای دیجیتال، فریلنسری، دورکاری و فعالیتهای پروژهای مشغول کار هستند. بسیاری ازآنان نه کارفرمایی مشخص دارند و نه رابطه استخدامی کلاسیک. در واقع، بازار کارسریعتراز قانون و قانون نویسان، حرکت کرده است. اگر چه در لایحه مذکور، به کلیه شاغلین فاقد کارفرما در بخشهای مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) تکلیف کرده است؛با پرداخت مبلغی معادل ۴۱ درصد حداقل مزد مصوب سالانه …تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت و به نوعی بیمه این نوع کسب و کارها را اجباری نموده است و عملاً حق انتخاب را از آنان سلب نموده است.
غایبان بزرگ قانون و لایحه جدید
نگاهی به تحولات جهانی نشان میدهد که بخش مهمی از اصلاحات نظامهای تأمین اجتماعی در دهه اخیر بر پوشش مشاغل غیرسنتی متمرکز شده است.رانندگان پلتفرمی، توسعهدهندگان نرمافزار، طراحان مستقل، تولیدکنندگان محتوا، فعالان اقتصاد اشتراکی، مشاوران پروژهای و دهها گروه شغلی دیگر، امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها را تشکیل میدهند.
با این حال، در قانون فعلی تأمین اجتماعی و حتی در بخش مهمی از لایحه جدید، همچنان همان نگاه سنتی حاکم است؛ گویی اقتصاد ایران هنوز در دهه ۱۳۵۰ متوقف مانده است. نتیجه این وضعیت روشن است: بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور یا اساساً تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد یا به سمت بیمههای حداقلی و غیرمؤثر سوق داده میشود.این مسئله نه تنها موجب تضعیف عدالت اجتماعی شده، بلکه آینده مالی صندوقها را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است.
بحران صندوقها فقط کمبود منابع نیست
در سالهای اخیر، بحث ناترازی صندوقهای بازنشستگی به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. اما ناترازی صرفاً از محل افزایش هزینهها ایجاد نمیشود؛ کاهش ورودی بیمهشدگان جدید نیز به همان اندازه خطرناک است.هرچه سهم اشتغال غیررسمی، پلتفرمی و فاقد پوشش بیمهای افزایش یابد، تعداد کمتری وارد چرخه تأمین اجتماعی خواهند شد و فشار بیشتری بر منابع موجود وارد میشود.به بیان دیگر، مشکل فقط تعداد بازنشستگان و خروجی صندوق بیمه ای تامین اجتماعی نیست؛ مشکل آن است که قانون نتوانسته است، خود را با نسل جدید شاغلان تطبیق دهد. اگر چه دولت سعی نموده است با اجباری نمودن بیمه کارکنان جدیدالاستخدام دستگاه های دولتی، به این صندوق بیمه ای _اصالتاً_ کارگری کمک نموده و کارکنان جدید را به جای صندوق بازنشستگی کشوری وارد تأمین اجتماعی کند، اما با پرداخت نکردن به موقع بدهیهای خود به تأمین اجتماعی، عملاً بحران مالی از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل کرده است.
تجربه جهانی چه میگوید؟
در بسیاری از کشورها، اصلاحات جدید بر چند محور استوار شده است:
هدف مشترک همه این اصلاحات یک چیز است: انطباق نظام تأمین اجتماعی با اقتصاد جاری قرن بیستویکم.
خزانهمحوری یا آیندهنگری؟
بخش مهمی از مباحث جاری پیرامون لایحه جدید به موضوع انتقال منابع به خزانه و تمرکز بیشتر مدیریت مالی معطوف شده است. فارغ ازموافقت یا مخالفت با این رویکرد، نباید فراموش کرد که مهمترین چالش پیش روی تأمین اجتماعی ایران صرفاً محل نگهداری منابع نیست. حتی اگر تمام مشکلات مالی امروز حل شود، باز هم این پرسش باقی خواهد ماند که آیا ساختار بیمهای کشور توانایی پوشش اقتصاد دیجیتال و بازار کار آینده را دارد؟اصلاحات موفق معمولاً از حل مسائل دیروز آغاز نمیشوند؛ بلکه برای پاسخ به نیازهای فردا طراحی میشوند. اما در لایحه نظام بیمه ای جدید، جایگاه پاسخدهی به نیازهای فردا کجاست؟
مسئله اصلی؛ آیندهای که هنوز در قانون دیده نشده است.
امروز دیگر پرسش اصلی این نیست که سازمان تأمین اجتماعی چگونه اداره شود؛ پرسش این است که قرار است چه کسانی را تحت پوشش قرار دهد. نسلی از شاغلان در حال ظهور است که نه خود را کارگر سنتی میدانند و نه در قالبهای کلاسیک اشتغال میگنجند. اگر قانون نتواند برای این گروهها راهکاری ارائه کند، شکاف میان نظام بیمهای و واقعیتهای اقتصادی هر روز عمیقتر خواهد شد. لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی فرصتی تاریخی برای بازنگری در این مسیر است. اما این فرصت زمانی به نتیجه خواهد رسید که اصلاحات از مرز مسائل اداری و مالی عبور کرده و به پرسش بنیادیتری پاسخ دهد:
آیا میخواهیم نظام تأمین اجتماعی آینده را طراحی کنیم یا همچنان با ابزارهای دهه ۱۳۵۰ برای اقتصاد قرن بیستویکم تصمیم بگیریم؟
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
