محمدرضا طلایی با اشاره به اینکه دولت طی دو هفته گذشته تصمیماتی  را  برای رفع بخشی از مشکلات فعالان حوزه کشاورزی، به‌ویژه در زمینه رفع تعهدات ارزی، اتخاذ کرده است، افزود:کاهش تعهدات ارزی و امکان عرضه برخی کالاها در مقابل صادرات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند و زمینه تکمیل زنجیره تولید و صادرات را فراهم آورد.

تامین نهاده‌های دامی با مشارکت بخش خصوصی

 او در ادامه با اشاره به اهمیت تامین نهاده‌های دامی و اینکه در شرایط جنگی اخیر حدود ۶.۵ میلیون تن کالا توسط بخش خصوصی تامین شده است، افزود: به ویژه از ابتدای سال ۱۴۰۵، سهمیه ماه‌های آینده واحدهای تولیدی به‌صورت ماهانه تامین و در اختیار آنها قرار گرفته‌است. چرا که تامین به‌موقع نهاده‌ها به واحدهای تولیدی کمک می‌کند تا کیفیت محصولات و بهره‌وری خود را بهبود ببخشند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد، تولیدکنندگان در سراسر کشور طی هفت تا هشت ماه گذشته در زمینه تامین نهاده‌ها با مشکل جدی مواجه نبوده‌اند. در این مدت، ذخایر مناسبی نیز در اختیار کشور بوده و بخش خصوصی در شرایط دشوار برای تامین و واردات کالا تلاش کرده است.

پیگیری مطالبات واردکنندگان در دولت

طلایی با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات واردکنندگان مربوط به کالاهایی است که طی چهار تا پنج سال گذشته وارد کشور شده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته، اما ارز مربوط به آنها هنوز پرداخت نشده است. این مطالبات به دوره تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه «حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در دولت و سران قواست» افزود: در همین زمینه جلسه‌ای در دولت برگزار شده و پیگیری‌ها برای اخذ مصوبات لازم ادامه دارد. امیدواریم مصوبه مربوط به دولت طی هفت تا هشت روز آینده نهایی شود و سایر موارد نیز از طریق مراجع مربوطه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای عملیاتی شدن پرداخت ۵۰ درصد از تعهدات گفت: این موضوع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی شده و چهار بند برای آن در نظر گرفته شده است که دو بند نیازمند تصویب در سران قوا و دو بند دیگر نیازمند مصوبه دولت است.

طلایی اضافه کرد: موضوعات مربوط به کارگروه اقتصادی سران قوا در حال پیگیری است و مصوبات مربوط به دولت نیز باید نهایی شود. همچنین پرداخت ۲.۵ میلیارد یورو از مطالبات در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: تصویب این موضوع در دولت می‌تواند، پرداخت مطالبات را تعیین تکلیف کند؛ هرچند زمان‌بندی پرداخت‌ها به تعیین مسیرهای تامین منابع بستگی دارد. امیدواریم این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد؛ چراکه تسویه مطالبات، هم به نفع واردکنندگان و هم به سود دولت و استمرار تامین کالا خواهد بود.