به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، در بازارهایی چون ایران که رقابت به معنای واقعی وجود ندارد و قیمت‌ها تحت الگوی رقابتی دستوری یا به طور کامل تحت نظر دولت تعیین می‌شود، استفاده از ابزار نظارت و بازرسی برای کنترل بازار اجتناب ناپذیر است.

در چنین شرایطی جامعه مصرف‌کننده توقع دارد، قیمت‌ها کاملا کنترل شده و تحت نظارت دولت باشند مانند آنچه در دهه 60 در بازار کشور رواج داشت و سر و کار متخلفین با تعزیزات حکومتی و تنبیهات و جرایم سنگین بود.

اگرچه در سه دهه بعدی تلاش شد بازار به گونه‌ای ساماندهی شود که از نظارت دولت خارج و رقابت جای آن را بگیرد، اما الگوی‌های نادرست و محدودیت‌هایی تحمیلی به بازار اجازه نداد، هیچ زمان طعم واقعی استقلال و رقابتی شدن واقعی را تجربه کند و امروز نیز با قرارگرفتن کشور در شرایط جنگی، بار دیگر استفاده از ابزار نظارت و بازرسی را الزامی کرده است.

اما آنچه امروز مصرف‌کنندگان تجربه می‌کنند، تفاوت زیادی با بازار دهه 60 دارد و روند افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و رشد تورم به گونه‌ای است که گویی هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد، اما همچنان مسؤلان بازار اعم از دولتی و بخش خصوصی، تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود به مدیران ارشد دولت و مردم، شرایط را نه عادی که ایده‌آل توصیف کنند.

بازرسی‌ و نظارت بر بازار در هر شهرستان تحت مدیریت دو نهاد است، ادارات صمت و در مقام استانی سازمان‌های صمت و در همچنین اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها که در زیرمجموعه خود از اتحادیه‌های صنفی کمک می‌گیرند.

این دو نهاد بازرسانی را مامور کرده‌اند که تخلفات بازار را رصد و با آنها برخورد کنند، اما این مسیر دارای حداقل دو نقطه ضعف است که موجب شده، بازرسی‌ها اثرگذار نباشد.

نقطه ضعف اول را باید در ساختار تشکیلاتی بازرسی این دو مجموعه جستجو کرد که بعضا با تخلفاتی همراه هست و به دلایل مختلف بر خطاهای بازاریان و اصناف چشم‌پوشی می‌کنند.

متاسفانه با وجودی که همه مسولان این حوزه از وجود تخلف در حوزه بازرسی اطلاع دارند، اما مشخص نیست چرا با مقدس‌سازی زنجیره بازرسی را عاری از تخلف دانسته و با آن برخورد نمی‌کنند، در حالیکه از مدیران ارشد تا بازرسان با پایین‌ترین رتبه اداری همگی انسان بود و مشمول خطاها و اشتباهات انسانی می‌شوند و تقدیس ایشان جز چشم پوشی بر اشتباهات که ادامه و گسترش آن می‌تواند به فساد منتهی شود، نتیجه‌ای ندارد.

یکی از چالش‌های این بخش حقوق و دستمزد پایین بازرسان است که متاسفانه تمامی مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این حوزه بازرسی را امری کمی می‌بینند و برای تقویت آن به دنبال افزایش تعداد بازرسان هستند، در حالیکه باید بپذیرند که بازرسی امری کیفی است و باید بازرسان با حداکثر حقوق به کار گرفته شوند تا از هرگونه خطا و لغزش در امان باشند و در اینصورت با تعداد حداقلی هم می‌توان بازار را مدیریت کرد، چرا که خطاکاران مطمئن می‌شوند که به هیچ وجه نمی‌توانند از مجازات قانونی فرار کنند.

نقطه ضعف دوم میزان و نوع برخورد با متخلفین است و بعضا جرائم و تنبیهات به گونه‌ای نیست که بازدارنده باشند و فعالان صنفی متخلف بابت جریمه شدن نگرانی ندارند و هر میزان جریمه‌ای که برای ایشان در نظر گرفته می‌شود را با تکرار تخلف جبران و مبلغ آن را از خریدار و مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

متاسفانه علاوه بر این موارد که ممکن است در همه شهرستان‌ها شاهد باشیم، تخلفاتی نیز وجود دارد که در یک یا چند شهرستان با آنها روبرو هستیم که از آن جمله می‌توان به گرفتن مجوز فعالیت صنفی توسط مدیران واحد بازرسی یا بازرسان اشاره کرد، اقدامی که قانون از آن به عنوان تعارض منافع یاد کرده و آنرا غیرقانونی می‌داند.

نمونه دیگر تخلف هماهنگی میان رئیس یا اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف و مسؤل واحد بازرسی است، به گونه‌‍‌ای که اعضای متخلف هیأت رئیسه مدیر بازرسی یا بازرسان را پوشش داده و درخواست‌های نادرست از فعال صنفی از سوی ایشان مطرح می‌شود.

نمونه دیگری از این دست تخلفات، تعریف بازرسان ویژه توسط رئیس اتاق اصناف است، به این معنی که به دلیل سلامت مدیر واحد بازرسی، از همکاری وی برای پیشبرد اهداف غیرقانونی ناامید شده و با بهانه‌های مختلف بازرسانی تحت عنوان ویژه یا افتخاری تعریف کرده و ایشان گزارش فعالیت خود را مستقیم در اختیار رئیس قرار می‌دهند.

آنچه مسلم است، نمی‌توان ضعف عملکرد و وجود خطا در حوزه بازرسی اصناف را انکار کرد، موضوعی که نتیجه آن را هم در شرایط بازار و همچنین در گزارش بازرسی‌هایی که توسط اتاق‌های اصناف منتشر می‌شود، مشاهده کرد و به نظر می‌رسد باید برای اصلاح این شرایط چاره‌اندیشی کرده و تدابیر درستی اتخاذ کرد.