در حالی که گرد و غبار رقابت‌های انتخاباتی در اتاق‌های اصناف کشور هنوز بر صندلی‌های پارلمان بخش خصوصی ننشسته است، خبرها حکایت از یک خبر پرحاشیه جدید دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، شنیده‌ها حاکی از آن است که هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، در حال سبک و سنگین کردن تغییراتی در آیین‌نامه انتخاباتی است که می‌تواند معادلات قدرت را در اتاق‌های اصناف سراسر کشور به‌کلی دگرگون کند.

بر اساس گزارش‌های واصله از منابع نزدیک به هیأت عالی نظارت، زمزمه‌هایی مبنی بر حذف رویه‌ کنونی تعیین سمت بر اساس آرای مأخوذه که در آن نفر اول انتخابات به‌طور خودکار رئیس اتاق می‌شد به گوش می‌رسد و در مدل جدید پیشنهادی، قرار است تعیین سمت هیئت‌رئیسه نه براساس تعداد رأی اعضاء بلکه از طریق انتخابات داخلی میان اعضای منتخب هیئت‌رئیسه صورت بگیرد.

این تغییر، اگرچه در ظاهر یک فرآیند دموکراتیک داخلی به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، تغغیر جریان قدرت در اتاق‌های اصناف است و  منابع مطلع خبر می‌دهند که برخی از منتخبان هیأت‌رئیسه که در انتخابات عمومی قافیه را به نفرات اول باخته‌اند تلاش‌هایی را برای تصویب آیین‌نامه جدید به کار گرفته‌اند.

هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تأیید نکرده است، اما نشانه‌های عجیبی در اتاق‌های اصناف دیده می‌شود. بسیاری از کسانی که با رأی قاطع اعضای اجلاسیه به هیأت‌رئیسه راه یافته‌اند، حالا در یک بلاتکلیفی استراتژیک به سر می‌برند. آیا باید نگران باشند که صندلی‌ که با زحمت و هزینه زیاد به دست آورده‌اند، در یک توافق نوظهور بین سایر اعضای هیئت‌رئیسه از دست برود.

این تصمیم اگر نهایی شود عملاً مشروعیت حاصل از رأی مستقیم اصناف را به حاشیه می‌راند و اصناف را به سمت الیگارشی هیئت‌رئیسه‌ای سوق می‌دهد؛ جایی که توانایی لابی کردن، کارآمدتر از مقبولیت حداکثری در میان روسای اتحادیه‌ها است.