به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، به سال‌ها قبل می‌رویم زمانی که ارز دو و چند نرخی توسط دولت ایجاد شد و پیامدهای منفی آن به تدریج در اقتصاد کشور ظهور کرد، از جمله تبعات منفی آن اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد بود که انگیزه‌های قوی برای رانت‌ و فساد در تخصیص ارز ایجاد کرد و بخشی از این ارز ارزان به واردکنندگانی داده شد که کالا را با قیمت آزاد فروختند یا اصلاً وارداتی انجام ندادند و کسی هم از ایشان نپرسید که با یارانه مردم که در قالب ارز ارزان تحویل گرفتید چه کردید و گروهی دیگر هم به اسم واردات اقلامی که مشمول ارز ترجیحی می‌شدند ارز گرفتند، اما اقلام دیگر وارد کردند و اختلاف قیمتی که از واردات کالاهایی که مشمول ارز ارزان نمی‌شدند، سودهای بی‌حساب نصیب ایشان کرد و دست آخر باید گفت یارانه ارزی به جای رسیدن به مردم، در زنجیره توزیع گم شد و قیمت کالاها همچنان بالا ماند و تورم آن بر دوش خانوار، بالاخص اقشار ضعیف و کم‌درآمد سنگینی کرد.

به سه سال پیش برویم، زمانی که اعتراض به ارز ترجیحی از نظر کارشناسان و منتقدان به خواسته جدی فعالان اقتصادی و تشکل‌ها تبدیل شد، واردکنندگان که همواره در مظان اتهام بودند نیز به جمع منتقدان اضافه شده بودند و باور داشتند که ارز ترجیحی مانعی برای تجارت بوده و از طرفی رقابت در بازار را از بین برده و انحصار ایجاد می‌کند، چراکه به دلیل شرایط کشور، امکان تأمین ارز ترجیحی برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد و لذا آن عده که امکان دریافت این نوع ارز را دارند در رقابتی نابرابر شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند.

محدودیت‌ اعمال شده بر تجارت و بازار اقلامی که مشمول ارز ترجیحی می‌شدند و رانتی که انحصار ایجاد می‌کرد یک طرف ماجرا بود و پس از عرضه اقلام تأمین شده با ارز ترجیحی به بازار، رانت بزرگتری شکل می‌گرفت، آنجا که برخی این اقلام را با قیمت ارزان یارانه‌ای خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند و به واقع ایشان یارانه‌ای را که دولت برای تأمین اقلام ضروری شهروندان اختصاص داده بود، قاچاق می‌کردند.

بخشی از این اقلام هم از مسیر اصلی مصرف خارج و به نوعی رانتی دیگر ایجاد می‌کرد، مانند خرید آرد نانوایی‌ها توسط تولیدکنندگان کیک و شیرینی صنعتی و همچنین قنادی‌ها و شیرینی‌پزی‌ها که باید از آرد با قیمت آزاد استفاده کنند، اما آرد نانوایی‌ها را با قیمتی ارزان‌تر خریداری و شیرینی و کیک تولید می‌کردند، این رفتار را در مورد مرغ و گوشت و برخی تولید‌کنندگان انواع کنسرو و فرآورده‌های گوشتی نیز شاهد بوده‌‌ایم.

آنها که از منافع ارز ترجیحی بهره می‌بردند، مخالفان صد درصدی حذف و تغییر آن بودند و متاسفانه طی سه سال هرچه فعالان اقتصادی و تشکل‎‌ها نامه‌نگاری کردند و در رسانه‌ها گفتند و نوشتند، مدیران اقتصادی دولتی توجه نکردند تا جاییکه دیگر دولت توان تأمین ارز ترجیحی به اندازه نیاز بازار را نداشت که البته باید گفت به اندازه نیاز بازار داخل و بخشی از بازار کشورهای همسایه که از مسیر قاچاق یارانه مردم ایران تأمین می‌شد.

در این شرایط تبعات منفی ارز ترجیحی آثار خود را بیش از پیش نشان داد و دوگانگی نرخ کالا در بازار و عدم تأمین نیاز بازار به نارضایتی مصرف‌کنندگان و اعتراض فعالان اقتصادی و صنفی تبدیل شد و دیگر با تغییر رئیس بانک مرکزی این اعتراض و نارضایتی رفع نمی‌شد.

اگرچه دولت در جریان اصلاح سیاست‌های ارزی خود، رئیس بانک مرکزی را هم تغییر داد، اما باید یادآوری کرد که رئیس بانک مرکزی جدید همان وزیر اقتصادی است که قربانی اختلاف نظر با رئیس معزول بانک مرکزی شد و با استیضاح کنار گذاشته شد و این سؤال مطرح می‌شود که چرا برای یک سیاست ارزی محکوم به شکست تا جایی که ممکن است مقاومت می‌شود.

حال سوال این است که آیا گروه‌های اقتصادی که از چند نرخی بودن ارز، استمرار ارز ترجیحی و اختلاف قیمت در بازار منتفع می‌شوند، آنقدر قدرت دارند که بتوانند نظر رسانه‌ها، دولت و مجلس را تغییر داده و آنها را با خود هم نظر کنند یا باید برای همیشه پرونده ارزی که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده را مختومه اعلام کرد.