رئیس دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی برخی اصناف درباره نادیده گرفته شدن نظرات کارشناسی آنها در تصمیمات کلان اقتصادی، تاکید کرد: این انتقاد وارد است و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. هر قانونی که قرار است در جامعه اصناف اجرا شود و مستقیما بر کسب‌وکار این بخش اثر بگذارد، باید با مشارکت و اخذ نظر نمایندگان اصناف تدوین شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، عزت الله تالارپشتی، گفت: اجرای قوانینی که بدون نظر ذی‌نفعان اصلی تصویب می‌شوند و سپس نیازمند اصلاح هستند، نشان‌دهنده نقص در فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است؛ نقصی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به کشور تحمیل می‌کند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به تجربیات خود در کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در دوره‌ای که مسئولیت ریاست کمیسیون صنایع و معادن را بر عهده داشتم، تشکل‌های تخصصی در تمامی جلسات مرتبط با قانون‌گذاری حضور داشتند و نظرات آن‌ها به‌صورت مستقیم شنیده می‌شد؛ همین رویکرد موجب واقع‌بینانه‌تر شدن قوانین و افزایش قابلیت اجرای آ‌نها می‌شد.

وی با تأکید بر نقش دولت در تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید منشأ تحول باشد و از برخوردهای سنتی در حوزه اقتصاد فاصله بگیرد. تداوم نگاه‌های سنتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، موجب تضعیف رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌ها در بازارهای داخلی و جهانی شده است.

رئیس دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه در پایان تأکید کرد: اصناف باید نمایندگان ثابت و مؤثر در کمیسیون‌ها و مجامع تصمیم‌گیری داشته باشند. در مواردی که قوانین به سرمایه و فعالیت بخش خصوصی مربوط می‌شود، این بخش نه‌تنها باید حق مشارکت، بلکه باید حق رأی داشته باشد؛ چراکه بدون حق رأی، امکان اثرگذاری واقعی در تصمیمات کلان اقتصادی وجود نخواهد داشت.