۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران مطالبات کنونی اصناف را از جریانسازیها تفکیک و تأکید کرد که مجموعه اعتراضات جاری ریشه در مطالبات مسالمتآمیز اصناف دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از آنا، مهدی امیدوار خاطرنشان کرد: سوء استفادههایی در حال انجام است که اقدامات صنوف را به جریانسازیهای بیرونی […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از آنا، مهدی امیدوار خاطرنشان کرد: سوء استفادههایی در حال انجام است که اقدامات صنوف را به جریانسازیهای بیرونی گره بزند ولی خواستهها و مطالبات ما کاملا صنفی است.
امیدوار اصلیترین عامل در رسیدن اعتراضات اصناف به مرحله کنونی را عدم ثبات اقتصادی و بهویژه نوسان قیمت ارز دانست وگفت: عدم ثبات اقتصادی با اینکه در خیلی از زمانها به خصوص در دو سه ماه اخیر با افزایش بیرویه بیثباتی ارز همراه بوده، به گونهای شده که صنف ما، جنس را میفروشد، اما فردا نمیتواند آن جنس را تهیه کند.
مهدی امیدوار به تشریح عواقب این بیثباتی پرداخت و افزود: اصناف در چرخش مالی و کسب و کار خود، نه تنها فروشهای اقساطی خود را از دست دادهاند بلکه توان بهینهسازی و بهروزرسانی سرمایه در گردش خود را نیز ندارند؛ و به همین نسبت با کاهش قدرت خرید مردم، بازار به رکود و آنهم رکود تورمی رفته است.
امیدوار صراحتاً اعلام کرد که این عوامل دست به دست هم داده تا واحدهای صنفی، خصوصاً در صنوفی مانند موبایل و طلا و لوازم خانگی، دچار دردسر جدی شده و در مواردی کار را رها کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه بارها مجموعه اتاق اصناف این اطلاعات و اعتراضات را به بدنه دولت منعکس کرده است، از عملکرد بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: متأسفانه تصمیمات لحظهای گرفته میشود و این تصمیمات لحظهای در بازار تأثیرگذار است. زمانی که نرخ ارز تغییر پیدا میکند، قیمت مواد اولیه تولیدی ما نیز تغییر میکند و عملا تولید به مشکل بر میخورد.
سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران نگرانی دیرینه فعالان اقتصادی در حوزه مالیات را یادآور شد و به مشکلات اجرای قانون سامانه پایانه فروشگاهی در سال ۹۸و قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.
وی با اشاره به ۳ بند نگرانکننده قانون جدید برای اصناف گفت: شمولیت مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی واحدهای صنفی از ابتدای سال ۱۴۰۵، بار سنگین حسابرسی فصلی همانند یک کارخانه یا بنکدار بزرگ، و مهمتر از همه، غیرقابل بخشش بودن ۵۰ درصد از جریمهها.
امیدوار همچنین ممنوعیت استفاده از رسید دستگاه پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی از سال ۱۴۰۵ را نیز به دغدغههای اصناف اضافه کرد.
امیدوار با اشاره به نامهنگاریهای متعددی که در پنج شش ماه گذشته برای سران سه قوه انجام شده بود، گفت: یکی از دلایل اعتراض کسبه، عدم رسیدگی به موقع به مشکلات صنفی است.
وی از برگزاری جلسهای با رئیسجمهور خبر داد و گفت: در جلسهای که با رئیس جمهور برگزار شد، چالشهای اصناف و نقش کمرنگ آنها در در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی مطرح و در خصوص مشکلاتی که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی برای فعالان صنفی به وجود آمده بحث و تبادل نظر شد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: صراحتا در حضور رئیس جمهور عنوان شد که ارکان اقتصادی دولت باید آسیبشناسی و تغییراتی روی آن انجام شود. همچنین در حضور رئیس جدید بانک مرکزی، بر ضرورت ایجاد ثبات ارزی تأکید شد و رئیسجمهور نیز دستورات لازم در این خصوص را صادر کرد.
به گفته امیدوار یکی از دستاوردهای مهم این جلسه، پیشنهاد و موافقت با تشکیل «ستاد رفع موانع اصناف» با حضور ۵ وزیر کلیدی، اقتصاد، کشور، بهداشت، صمت و جهاد بود.
وی تأکید کرد: این ستاد باید به صورت «کار ستادی و فوری» عمل کند و جلسات آن بلافاصله آغاز شود تا مشکلات بزرگی که در حوزه صنف موبایل و طلا وجود دارد، با حضور رؤسای اتحادیههای مربوطه و بخشهای گمرک و وزارت صمت به صورت کاربردی پیش برده شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: برای ثبات بازار باید نرخ ارز در ۶ ماه آینده یک نرخ ثابت باقی بماند برای مثال اگر قرار است نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومان باشد، طی ۶ ماه آینده باید ۱۰۰ هزار تومان باقی بماند. در غیر این صورت، واحدهای صنفی ما هیچ برنامهریزی درستی برای خرید و فروش نخواهند داشت.
وی خواستار ارائه بسته اصلاحی و عملیاتی شامل مشوقهای مالیاتی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و حذف تعدد سامانههای دولتی شد.
امیدوار در پایان تأکید کرد: اتاق اصناف ایران پیگیر مطالبات صنفی است و مشکلات جامعه اصناف را تا رفع موانع موجود پیگیری میکند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
