به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، براساس آنچه قانون تکلیف کرده است، هرساله اتحادیه صنفی حق عضویت واحدهای صنفی خود را مشخص و به اتاق اصناف شهرستان پیشنهاد می‌دهد و اتاق اصناف در اجلاسیه آنرا بررسی و در نهایت عدد تایید شده به کمیسیون نظارت شهرستان اعلام می‌شود.

کمیسیون نظارت بر مبنای نرخ تورم بانکی و در نظر گرفتن نوع شغل و این نکته که شهر مذکور در دسته‌بندی شهرها از نظر وسعت و جمعیت در کدام دسته قرار می‌گیرد، حق عضویت پیشنهادی را تایید یا اصلاح می‌کند.

با این تفاسیر یک نکته در تعیین حق عضویت سالانه اعضای هر اتحادیه اثرگذار است و آن محور قرارگرفتن حق عضویت سال قبل است و اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را ۱۰۰ درصد اعلام نکرده است، اما برخی از اتحاتدیه موفق شده‌اند، حق عضویت سال جاری را نسبت به سال قبل با ۱۰۰ درصد افزایش مصوب کنند.

افزایش ۱۰ درصدی حق عضویت اگرچه با معیارهای تعیین شده مغایرت دارد، اما با این توجیه که اتحادیه باید بتواند از پس هزینه‌ها برآید، می‌توان با آن کنار آمد، اما ماجرای حق عضویت به همین جا ختم نمی‌شود و برخی اتحادیه پا را از این فراتر گذاشته و حق عضویت سال ۱۴۰۴ را با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اعلام کرده‌اند که بعید است این نرخ مراتب قانونی را طی کرده و مصوبه گرفته باشد.

براساس اعلام اعضای یکی از اتحادیه‌های شهرستان شمیرانات، این اتحادیه حق عضویت سال ۱۴۰۴ اعضای خود را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است و این در حالی است که حق عضویت سال گذشته این اتحادیه یک میلیون تومان بوده است که حتی اگر افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی را برای این اتحادیه مجاز بدانیم باز هم تا رقم اعلام شده فاصله بعیدی وجود دارد.

برخی منابع نزدیک به اتاق شمیرانات اعلام می‌کنند که افزایش غیرمنطقی حق عضویت فقط مربوط به یک اتحادیه نبوده و این روند با کمی تغییر در برخی اتحادیه‌های دیگر این شهرستان تکرار شده است.

نکته قابل توجه اینکه، اولین نهادی که باید بر این روند نظارت و در صورت تخلف با آن برخورد کند، اتاق اصناف شمیرانات است و حال باید دید واکنش این اتاق نسبت به این اتفاق چه خواهد بود.