۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
در پی مذاکرات و جلسات کارشناسی برگزارشده در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور با ارسال نامهای به رئیس مجلس، از موافقت دولت با انجام مجموعهای از اصلاحات مالیاتی و بودجهای خبر داد؛ اصلاحاتی که بخش قابلتوجهی از آن، ناظر بر بهبود فضای کسبوکار، بازنگری در معافیتهای مالیاتی […]
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، بر اساس این نامه، که در ادامه گفتوگوها و رایزنیهای صورتگرفته در کمیسیون تلفیق تنظیم شده، دولت اعلام کرده است با بسیاری از نظرات، پیشنهادات و دغدغههای مطرحشده از سوی نمایندگان موافق بوده و آمادگی دارد با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه، نسبت به اعمال اصلاحات لازم اقدام کند.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان اتاق اصناف ایران نیز بهعنوان نمایندگان بخش صنفی کشور، در جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشته و دیدگاهها و مطالبات اصناف و کسبه را بهصورت مستقیم مطرح کردهاند؛ مطالباتی که محور اصلی آن، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای صنفی، اصلاح نرخهای مؤثر مالیاتی و بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
مسعود پزشکیان در نامه خود، ضمن تأکید بر اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان میشود، بر اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی بهگونهای که به بهبود فضای کسبوکار منجر شود تصریح کرده است؛ موضوعی که همواره از سوی اتاق اصناف ایران بهعنوان یکی از الزامات پایداری فعالیت واحدهای صنفی مطرح شده بود.
در بخش دیگری از این نامه، رئیسجمهور به اصلاح نرخ معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرده و تأکید داشته است که در این اصلاحات، لزوم تقویت معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران با سطوح درآمدی پایین مدنظر قرار خواهد گرفت.
با این حال، یکی از مهمترین محورهای این نامه، به اصلاح در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد؛ جایی که دولت اعلام کرده است منابع حاصل از این محل باید به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه هدایت شود. رویکردی که میتواند ضمن حمایت هدفمند از دهکهای پایین، از تحمیل فشار مضاعف بر مصرفکنندگان و واحدهای صنفی جلوگیری کند.
همچنین در این نامه تصریح شده است که هرگونه اصلاح بودجهای که منجر به افزایش یارانهها و تقویت معیشت مردم شود، مورد موافقت دولت قرار دارد.
انتشار این نامه را میتوان نشانهای روشن از اثرگذاری حضور و پیگیری نمایندگان اتاق اصناف ایران در فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۵ دانست؛ حضوری که باعث شد بخشی از مطالبات دیرینه اصناف، بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای مالیاتی، در سطح تصمیمگیریهای کلان کشور بازتاب پیدا کند.
این روند، در صورت تداوم تعامل میان دولت، مجلس و نهادهای صنفی، میتواند زمینهساز اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و حرکت به سمت تعادل میان تأمین منابع پایدار دولت و صیانت از حقوق اصناف و فعالان اقتصادی باشد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
