به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، از روزهایی که اصناف و بازار حرف اول و آخر را در اقتصاد می‌زدند و مجموعه اقتصاد کشور اعم از خصوصی و دولتی، بازاریان و اصناف را تعیین کننده سرنوشت اقتصاد کشور می‌دانستند، آنقدر فاصله نگرفته‌ایم که آن جایگاه و اعتبار در اذهان مردم و اهالی بازار به فراموشی سپرده شده باشد.

روزهایی که اتاق اصناف در کمیسیون‌ها و شوراهای اقتصادی دولت صاحب کرسی بود و وکلای ملت بدون مشورت با ایشان طرحی را تحریر و به صحن نمی‌بردند، متعلق به تاریخ کهن یا قرون گذشته نیست و اگر بگوییم کمتر از یک دهه پیش تشکل‌های صنفی در چنین مرتبه و جایگاهی بودند، شاید برای آنها که نبودند و ندیدند قابل باور نباشد.

اما همان تشکل‌های صنفی که روزگاری چنان عزت و اعتباری داشتند به مدد تلاش عده‌ای منفعت‌طلب و خودخواه و کارشکنی برخی بدخواهان امروز فاصله بعیدی با آن عرش‌نشینی دارد و چنان در کار ایشان سنگ‌اندازی و کارشنکنی شد که امروز شاهد اتفاقاتی ناخوشایندی هستیم و بیم آن می‌رود که برخی اتحادیه‌ها و حتی اتاق‌های اصناف به دلیل ناتوانی در تأمین منابع مالی با مشکلات جدی روبرو شوند.

اینکه بر تشکل‌های صنفی چه گذشت و چه اتفاقاتی چنین شرایطی را برای ایشان رقم زد، بحث مفصلی است که به طور مجزا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اما در خصوص موضوع تأمین منابع مالی، ماجرا از آنجایی شروع شد که سامانه ایرانیان اصناف به سامانه نوین اصناف تغییر نام داد و به پیمتنکاری جدید واگذار شد.

گویی این پیمانکار جایگاهی ویژه نزد سیاست‌گذاران متولی اصناف در بدنه وزارت صمت داشت، چراکه از آغاز همکاری با آن که با ترک تشریفات رقم خورد تا حمایت‌های بعدی، مؤید این ادعا است و سندی قوی‌تر خاموش کردن صدا منتقدان و ساکت کردن معترضان بود.

در مسیر گسترده شدن فعالیت این سامانه، دریافت مطالبات صنفی از تعرفه ورودی تا حق عضویت سالانه نیز به این سامانه واگذار شد و اختیارات اتحادیه در حوزه صدور مجوز و جایگاه نظارتی به حداقل ممکن کاهش یافت تا جاییکه مراودات میان اعضاء و اتحادیه‌ها به صفر نزدیک شد، مگر در مواردی خاص که نیاز به مراجعه به اتحادیه باشد یا در مورد اتحادیه‌هایی که هیأت‌مدیره از اعتباری ویژه نزد اعضاء برخوردار است.

این اتفاق باعث شد تا جایگاه اتحادیه‌ها و به تبع آن اتاق‌های اصناف نزد اصناف و بازاریان کمرنگ شود و تعصبی که در گذشته اهالی صنف به اتحادیه داشتند از بین برود و حاصل آن بی‌اعتنایی ایشان به مشکلات اتحادیه است.

در حالیکه در گذشته اگر مشکلی برای اتحادیه پیش می‌آمد یا نیاز به صرف هزینه بود، اعضای صنف در پیش قدم شدن برای کمک به اتحادیه با هم رقابت داشتند و مستندی که می‌تواند این ادعا را ثابت کند، داشتن ملک اختصاصی است که بیش از 90 درصد اتحادیه‌ها و تقریبا همه اتاق‌های اصناف، در محل‌های مستقر هستند که مالکیت آنها را در اختیار دارند و این مگر با همراهی و حمایت اهالی جامعه صنفی به دست نیامده است.

اما امروز نسل جوانتر اصناف آشنایی چندانی با جایگاه اتحادیه ندارد و بسیاری از قدیمی‌ترها هم از اتحادیه‌ها فاصله گرفته‌اند.

این مشکلات وقتی بیشتر به چشم می‌آید که سامانه‌ای که قرار بود مسؤلیت وصول مطالبات صنفی را برعهده داشته باشد با مشکل روبرو شده است و در نهایت رکود حاکم بر بازار تکه تکمیل کننده پازل مشکلات مالی تشکل‌های صنفی است که بسیاری از آنها در شرایطی قرار گرفته‌اند که دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد.

ناترازی مالی اتحادیه و اتاق‌های اصناف اولین اثر منفی خود را بر حقوق کارمندان می‌گذارد تا جاییکه برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برای جبران این ناترازی به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و تداوم این شرایط ممکن است در مورد اتحادیه‌ها و اتاق‌های کوچک‌تر به تعطیلی آنها منجر شود و هیأت مدیره اتحادیه  و هیأت رئیسه اتاق مجبور شوند، خودشان مسؤلیت امور اجرایی را بر عهده بگیرند.

در چنین شرایطی رفتار برخی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها یا هیأت رئیسه اتاق‌ها بحث برانگیز است و در شرایطی که مجموعه با مشکل مالی روبرو است، ایشان دریافت حقوق خودشان را در اولویت قرار داده و پیش از آنکه حقوق کارمندان را پرداخت کنند، خودشان حقوق برداشت می‌کنند.

با وجود این شرایط هنوز شاهد ارائه راهکاری منطقی از سوی فعالان تشکل‌های صنفی نیستیم و ایشان به جای مدیریت بحران و جستجوی راهی برای تأمین بودجه، آسان‌ترین راه یعنی تعیدل نیرو و بیکار کردن کارمندان آن هم در شرایط سخت اقتصادی کنونی را پیش گرفته‌اند.

در گزارش‌های بعدی تلاش می‌کنیم، پیشنهاداتی برای حل مشکلات تشکل‌های صنفی ارائه دهیم.