به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، ۲۲ مردادماه، روز تشکل و مشارکت اجتماعی، فرصتی‌‌ برای ارج‌نهادن به نقش نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی در شکل‌دهی به آینده کشور است؛ نهادهایی که با اتکا به خرد جمعی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت داوطلبانه، صدای گروه‌های مختلف جامعه را به عرصه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری منتقل می‌کنند.

تشکل‌های اقتصادی، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی کشور و یکی از ارکان توسعه پایدار به شمار می‌روند و با گردآوردی تجربه و دانش فعالان اقتصادی، امکان شناسایی دقیق مسائل، ارائه راهکارهای واقع‌بینانه و پیگیری منافع مشترک را فراهم می‌کنند. از این منظر، تشکل‌گرایی صرفا ابزاری برای بیان مطالبات صنفی نبوده و به عنوان سازوکاری برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و تقویت مشارکت اجتماعی قلمداد می‌شود.

اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از دشواری‌ها، از محدودیت‌های ناشی از تحریم و ناترازی‌های زیرساختی تا فشار بر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم، روبه‌روست و تجربه شرایط جنگی و پیامدهای آن نیز ضرورت بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی، حفظ زنجیره‌های تولید و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است.

در چنین شرایطی، نقش تشکل‌های اقتصادی اهمیتی دوچندان می‌یابد. تشکل‌ها می‌توانند با تقویت همکاری میان فعالان اقتصادی، انتقال منسجم مسائل به نهادهای تصمیم‌گیر، ارائه پیشنهادات اجرایی و کمک به شکل‌گیری گفت‌وگویی سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت در مسیر عبور کشور از این مرحله دشوار نقش‌آفرین باشند.

بازسازی پساجنگ تنها به ترمیم زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود. تقویت اعتماد، احیای ظرفیت‌های تولید، حفظ اشتغال، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تقویت پیوندهای اجتماعی نیز بخشی از این فرآیند است. تحقق این اهداف، نیازمند حضور مسئولانه و هماهنگ همۀ ارکان جامعه و مشارکت فعال تشکل‌های اقتصادی است.

همبستگی تشکل‌ها به‌معنای نادیده‌گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها نیست؛ بلکه به‌معنای یافتن نقاط اشتراک، اولویت‌بندی مسائل و پیگیری مطالبات ملی در چارچوب گفت‌وگو و همکاری است. هرچه این همبستگی عمیق‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد، ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و دفاع از منافع عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

اتاق بازرگانی تهران، تقویت شبکه تشکلی، توسعه گفت‌وگوی میان تشکل‌ها و ایجاد زمینه برای حضور موثر آن‌ها در فرآیندهای سیاست‌گذاری را از مسئولیت‌های خود می‌داند. باور ما این است که عبور از دشواری‌های اقتصادی  در انزوا و پراکندگی ممکن نبوده و به همفکری، همکاری و اعتماد متقابل میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیاز دارد.

در روز تشکل و مشارکت اجتماعی از تلاش‌های همه تشکل‌های اقتصادی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی کشور که در مسیر حفظ تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و منافع ملی فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با تقویت انسجام تشکلی، گسترش گفت‌وگوی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی کشور، بتوانیم از شرایط دشوار کنونی با کمترین هزینه عبور کنیم و زمینه‌ساز آینده‌ای باثبات، رقابتی‌ و امیدبخش برای اقتصاد ایران باشیم.