نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با تأکید بر نقش حیاتی اصناف در اقتصاد روزمره مردم گفت: اصناف بخش قابل توجهی از تأمین نیازهای عمومی را بر عهده دارند و حمایت از آنها، به‌ویژه در شرایط تورم، به‌طور عملی به معنای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای صنفی و کمک به ثبات بازار و قیمت‌هاست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کمال فرهادی با تشریح چالش‌های اصلی اصناف افزود: مهم‌ترین مشکلات صنفی حال حاضر، تداخل و سنگینی مقررات، موازی‌کاری دستگاه‌ها و وجود قوانین متناقض است. علاوه بر این، مشکلات مالی مانند بدهی‌های دولت به بخش صنفی از جمله بیش از ۲۴ میلیارد تومان بدهی به نانوایان که از اوایل تابستان پرداخت نشده و همچنین بدهی‌های معوق وزارت اقتصاد، فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان کوار ادامه داد: در حوزه اجرایی نیز اصناف با مسائل متعددی مواجه‌اند؛ از جمله تأخیر در تسویه حواله‌های بانکی و الزام به ثبت اطلاعات در بیش از ۳۰ سامانه مختلف که روند فعالیت واحدهای صنفی را دشوار کرده است.

رئیس کمیسیون تشکل‌های صنفی در توضیح اقدامات حمایتی در دست پیگیری گفت: از دولت درخواست رسمی کرده‌ایم تا مصوبه رفع موانع و حمایت از اصناف را بر اساس قانون اساسی تصویب کند. همچنین نمایندگان مجلس بر افزایش اختیارات اقتصادی اصناف و کاهش دخالت‌های غیرضروری دولت تأکید دارند تا نقش دولت به سیاست‌گذاری کلان محدود شود.

وی  خاطرنشان کرد: بازنگری در قوانین، از جمله قانون نظام صنفی، در کمیسیون‌های مجلس در حال انجام است تا تعارضات قانونی برطرف و فرایندها ساده‌سازی شود. در کنار این اقدامات، کارگروه‌های تخصصی برای توسعه صادرات اصناف تولیدی نیز تشکیل شده تا مسیر افزایش درآمد برای فعالان صنفی فراهم شود.

فرهادی درباره اثر این حمایت‌ها بر معیشت مردم گفت: حمایت از اصناف یک چرخه مثبت ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر در شرایط گرانی، حمایت از اصناف در واقع حمایت از ساختارهایی است که تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را بر عهده دارند. رفع موانع قانونی و مالی برای اصناف، اقدامی ضروری برای کمک به ثبات معیشت خانوارها است.