مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد و مدیران این بانک ضمن تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، از برنامه سهساله برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه، رشد قابلتوجه ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی، افزایش سهم از بازار پرداخت و بهبود شاخصهای عملیاتی خبر دادند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان برگزار شد و مهمترین شاخصهای عملکردی و برنامههای راهبردی این بانک در سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، مدیران بانک صادرات ایران اعلام کردند که بر اساس برنامهریزی انجامشده، اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک طی یک برنامه سهساله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای بهبود این شاخص کلیدی آغاز شده است.
در بخش شبکه شعب نیز عنوان شد که مطابق برنامه، تعداد شعب بانک باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به یکهزار و ۸۰۰ شعبه میرسید، اما با وجود اجرای برنامه ساماندهی، تعداد شعب ۲۶ واحد کمتر از هدف تعیینشده بوده است.
بر اساس گزارش ارائهشده، مانده ناخالص تسهیلات خارج از کشور در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۵۰۴ هزار میلیارد ریال رسید که برای پوشش ریسک آن، یکهزار و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال ذخیره در نظر گرفته شده است.
بانک صادرات ایران همچنین در حوزه صدور ضمانتنامه عملکرد قابلتوجهی ثبت کرد؛ بهطوری که حجم ضمانتنامههای صادرشده در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۲۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. این عملکرد علاوه بر افزایش ۴۵ درصدی منابع ارزانقیمت ناشی از سپردههای نقدی ضمانتنامه، درآمدهای کارمزدی بانک را نیز ۴۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داده است.
در بخش اعتبارات اسنادی نیز عملکرد بانک با رشد همراه بود. بر این اساس، حجم اعتبارات اسنادی ثبتشده به یکهزار و ۱۸۴ هزار میلیارد ریال رسید که بیانگر رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین طی سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ هزار و ۴۴۹ هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی گشایش شد.
در گزارش مجمع همچنین به وضعیت منابع و مصارف بانک اشاره شد. مدیران بانک اعلام کردند که با وجود رقابت شدید در بازار پول و افزایش نرخهای سود سپرده در سال گذشته، بانک صادرات ایران توانسته سهم منابع ارزانقیمت خود را حفظ کند. به گفته آنان، این موضوع در کنار بهبود ترکیب تسهیلات سودآور، موجب افزایش ۱.۱۵ واحد درصدی فاصله میان بهای تمامشده پول و نرخ مؤثر تسهیلات شده است.
بر اساس آمار ارائهشده، ۶۵ درصد داراییهای بانک صادرات ایران را داراییهای مولد تشکیل میدهد که نشاندهنده تمرکز بانک بر افزایش بهرهوری داراییها و بهبود ساختار ترازنامه است.
در حوزه بانکداری الکترونیک نیز عملکرد شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، کاهش نسبت پایانههای فروش غیرفعال و تقویت فعالیتهای بازاریابی شعب و واحدهای ستادی، موجب افزایش سهم بانک از بازار شبکه شاپرک شده است؛ بهگونهای که سهم بانک از مبلغ کل تراکنشهای شبکه پرداخت کشور به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.
همچنین در این مجمع اعلام شد که در سال گذشته ۳۰ حصه پرداخت شده است.
در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران، مدیران این بانک گزارشی از آخرین وضعیت فروش داراییهای مازاد، وصول مطالبات، پروندههای حقوقی و مالیاتی و همچنین تصمیمات مربوط به سود سهام ارائه کردند.
بر این اساس، بانک صادرات ایران در راستای اجرای برنامه سبکسازی ترازنامه و افزایش بهرهوری داراییها، طی برگزاری ۱۷۲ مزایده موفق به فروش ۲۱۷ ملک مازاد شده است.
همچنین اعلام شد پروندههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیاتها همچنان در مراجع قانونی در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.
در بخش مطالبات دولت نیز مدیران بانک اظهار کردند که حسابرسی ویژه مطالبات دولت در حال انجام است و پس از نهایی شدن، گزارش مربوطه برای تعیین تکلیف به دولت ارائه خواهد شد.
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در مجمع به مطالبات ارزی بانک صادرات از بانک مرکزی اختصاص داشت. به گفته مدیران بانک، بانک مرکزی بر تعدیل رقم مطالبات از یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار اصرار دارد، در حالی که بانک صادرات معتقد است در صورت اجرای بخشنامه مربوطه، این مطالبات به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
همچنین عنوان شد بانک مرکزی پیشتر رقم ۱.۴ میلیارد دلار را پذیرفته بود، اما در حال حاضر آن را تأیید نمیکند. مدیران بانک ابراز امیدواری کردند این اختلاف طی ۴ تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف شود و تأکید کردند کاهش این مطالبات، به زیان سهامداران از جمله دولت و سهام عدالت خواهد بود.
در حوزه وصول مطالبات نیز اعلام شد بانک صادرات ایران در سال گذشته از محل تملک چهار فقره ملک در چند شهر کشور، ۶ همت از مطالبات خود از بانک سپه را وصول کرده و مذاکرات برای دریافت بخش باقیمانده مطالبات همچنان ادامه دارد.
مدیران بانک همچنین از قرار گرفتن پرونده «فیوچر بانک» در شرایط مطلوب خبر دادند و اعلام کردند مطالبات بانک از فولاد خوزستان نیز تثبیت شده است.
در پایان مجمع، با توجه به محدودیتهای ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز، سهامداران با پیشنهاد تقسیم ۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.