به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، حمیدرضا رستگار با اشاره به دیدار جمعی از فعالان صنفی با رییس‌جمهور پزشکیان افزود: در این دیدار موضوعات، مسائل و مطالبات به حق اصناف با رییس‌جمهور مطرح شد و متعاقب آن رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروه مشترک را صادر کردند.

وی تاکید کرد: باتوجه به مباحث مطرح شده، این دیدار بسیار رضایت‌بخش بود و امیدواریم دستورات رئیس جمهور اجرایی و مشکلات اصناف مرتفع شود.

خبرنگار اتاق شفاف می‌افزاید؛ این دستور رئیس‌جمهور را از دو منظر می‌توان بررسی کرد و در ظاهر می‌توان گفت که رییس‌جمهور ماموریت حل مشکلات جامعه صنفی را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اصناف و دولت واگذار کرده است.

اما آیا واقعا می‌توان از این دستور رئیس جمهور، به سادگی گذر کرد و این کارگروه را با ده‌ها کارگروه دیگری که با اهداف مختلف بین دولت و نمایندگان اقشار مختلف ایجاد شده است، مقایسه کرد.

این دستور وقتی ابعاد دیگری به خود می‌گیرد و از یک دستور ساده خارج می‌شود که بدانیم‌ نهادهایی پیش از این با چنین دستور کار و ماموریتی یعنی ساماندهی و رفع موانع کسب و کار اصناف ایجاد شده بودند و دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد نهادی موازی با آنها تنها یک پیام دارد و آن پیام این است همه تشکیلات دولتی ایجاد شده در حوزه اصناف در ماموریت خود شکست خورده‌اند و این موضوع باعث شده تا دکتر پزشکیان دستور ایجاد کارگروهی جدید در این حوزه را صادر کند.

شاید باید اذعان داشت که علت اصلی شکست نهادهای مامور در حوزه ساماندهی اصناف تعدد و تکثر آنها است.

در نگاهی به ساختار نهادهایی که پیش از این برای ساماندهی اصناف ایجاد شده‌اند آنها را باید به دو بخش تقسیم کرد، مجموعه‌هایی که ذیل وزارت صمت در حوزه ساماندهی اصناف مسولیت دارند که از معاونت بازرگانی داخلی و هیات عالی نظارت شروع می‌شود و به سازمان‌ها صمت استان‌ها و ادارات صمت شهرستان‌ها و در نهایت کمیسیون‌های نظارت توسعه پیدا می‌کنند.

در طرف دیگر باید به آنچه زیرمجموعه وزارت اقتصاد ایجاد شده یعنی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌وکار ذیل مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب ‌وکار اشاره کرد که ماموریت‌شان در عنوان سازمانی آنها مشخص شده است و حذف موانع و تسهیل شرایط را در دستور کار دارند.

حال باید از این سازمان‌ها و نهادها سوال کرد که چرا باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که رئیس‌جمهور بر ایجاد کارگروهی جدید برای رفع مشکلات و معضلات اصناف تاکید کند.

در خصوص آنچه در زیرمجموعه وزارت صمت شکل گرفته، وقتی به هیات عالی نظارت و کمیسیون‌ها می‌رسیم نقش بسیاری نهادها و سازمان‌های دیگر پررنگ می‌شود تا جاییکه در برخی موارد رنگ آنها از اصل ماجرا پررنگتر شده و از مدیریت به مداخله تغییر وضعیت می‌دهند که البته این نه دستور سازمانی که سلیقه شخصی مدیران است که با تغییر آنها، شرایط نیز تغییر می‌کند.

در مورد آنچه در زیرمجموعه وزارت اقتصاد شکل گرفته است باید گفت آنچه هدف و نیت اولیه بوده مانند آنچه روی کاغذ برای هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور و زیرمجموعه‌هایش تعریف شده بود، نهادی پیشرو و قابل تحسین است که متاسفانه در اجرا شاخ و برگ‌هایی به آن اضافه شده که همچون اصل ماجرا در مسیر مستقیم نبوده و انحراف از ماموریت‌ اصلی موجب شده تا آنچه مد نظر قانون و قانونگذار بوده تأمین نشود و رئیس‌جمهور را به ایجاد نهاد موازی ترغیب کند.