در جلسه ای به ریاست اسماعیل کاظمی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، مصوبات ابلاغی معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص البسه بانوان و کافه ها با حضور نمایندگان نهادها و روسای اتحادیه های صنفی مربوطه، مورد بررسی قرار گرفت. به گفته کاظمی، تغییرات در سبک پوشش شهروندان و انجام اصلاحات گفته شده، به تدریج اتفاق می افتد و با توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان در جامعه عرضه پوشاک مناسب باید با قیمت مناسب هم صورت بگیرد. ایجاد کارگروه ساماندهی مد و پوشاک جهت رسیدگی و پیگیری های بعدی، در جلسه به تصویب حضار رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران| در راستای تبیین و اجرای مصوبات ابلاغی معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع شاخص های نظارت بر طراحی، تولید، تبلیغ و عرضه پوشاک بانوان با عنایت به اهمیت موضوع، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۹/ ۱۴۰۴ جلسه ای به همین منظور در حوزه ریاست اتاق اصناف تهران، تشکیل شد. در این جلسه به ریاست اسماعیل کاظمی و با حضور حسین مصطفی زاده، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیه های صنفی؛ محسن مبرا، اکبر صدقی، عباس پناهی و نمایندگان اتحادیه های صنفی پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و سایر اتحادیه های مربوطه، نمایندگان اداره کل صمت، دادستانی تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اماکن، نماینده اتحادیه های کشوری فروشگاه های زنجیره ای و انجمن های مرتبط، حضور داشتند.

نصب دوربین در واحدهای صنفی کافه ها و نیز پوشاک و پایش آن هال  موردی بود که توسط نمایندگان اداره صمت و دادستانی مورد پیگیری قرار گرفت، عرضه پوشاک نامناسب و کارهای خلاف اخلاق در کافه ها مواردی بودند که توسط دادستانی مطرح و از سوی اتحادیه های مربوطه پذیرفته نشدند به این دلیل که به گفته آن ها اتفاقات گفته شده در واحدهایی از جمله کافه هایی رخ می دهد که از پوشش اتحادیه صنف مربوطه خارج شده و تحت نظارت اتحادیه ها یا سازمان های بی ربط قرار گرفته اند از سویی موارد نامناسب پوشاک در غالب موارد به واردات قاچاق و عرضه زیرزمینی مربوط می شود نه اتحادیه های صنفی.

به گفته اسماعیل کاظمی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، آنچه توسط تولیدکننده و واردکننده های صنفی مجاز و اتحادیه های صنفی تولید و وارد می کشود قابلیت عرضه در بازار را دارد. او با تاکید بر اینکه استفاده از هر لباسی جایگاه خود را دارد، چگونگی استفاده از ان به خریداران مربوط می شود و از حیطه اختیار اتحادیه ها خارج است. ضمن اینکه تغییرات در سبک پوشش شهروندان و انجام اصلاحاتی که لازم است به تدریج و آرام آرام صورت می گیرد؛ مساله ای که هزینه بر هم هست و با توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان در جامعه عرضه پوشاک مناسب باید با قیمت مناسب هم صورت بگیرد.

همچنین ایجاد کارگروه ساماندهی مد و پوشاک جهت رسیدگی ها و پیگیری های بعدی، در انتهای جلسه به تصویب حضار رسید.

در این جلسه علاوه بر حسن میرزایی، مشاور عالی مدیرکل در امور اجرایی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دادستانی تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اماکن، نماینده اتحادیه های کشوری فروشگاه های زنجیره ای و انجمن های مرتبط، محسن مبرا، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و دارندگان کافی شاپ تهران، اکبر صدقی، رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران، عباس پناهی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران، نمایندگان سایر اتحادیه های صنفی مربوطه نیز حضور داشتند.