معاون اول رئیسجمهور گفت: دیگر فرصتی برای دعواهای داخلی نداریم و باید با تأکید بر اشتراکات، برای تحقق مطالبات مردم تلاش کنیم. همچنین از آمادگی دولت برای مردمیسازی اقتصاد و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی خبر داد و حفظ معیشت، قدرت خرید مردم و سرمایه و انسجام ملی را از راهبردهای دولت دانست.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای جامعه انجمنهای اسلامی اصناف بازارگفت: با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، زمینه برای حضور گستردهتر بخش خصوصی فراهم شد و دولت چهاردهم نیز به این بخش اعتماد و باور دارد.
وی افزود: دولت آمادگی دارد اقتصاد را مردمی کرده و اختیارات قابل واگذاری را، بهجز حوزههایی که بخش خصوصی انگیزهای برای ورود به آنها ندارد، به این بخش واگذار کند.
معاون اول رئیسجمهورگفت: دولت از آذر ۱۴۰۳ برنامه مدیریت اقتصاد جنگی را تصویب کرد و در جنگ ۱۲ روزه نیز با همراهی مردم و بازار، تأمین معیشت، کنترل تورم و حفظ ثبات نسبی بازار دنبال شد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از فعالان بازار خواست قوانین و مقررات مزاحم کسبوکار را به دولت اعلام کنند تا با همکاری مجلس اصلاح شود و گفت: قانون باید تسهیلگر باشد، نه ابزاری برای مچگیری.
عارف با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی همچنان راهبرد دولت است، گفت: گرانی یک واقعیت است و مردم مطالبات بهحقی دارند. دولت ضمن تشدید نظارت و مقابله با احتکار، کمفروشی و گرانفروشی، به همراهی بازار نیاز دارد تا دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر باری از دوش مردم بردارند.
در ادامه این نشست، اعضای جامعه انجمنهای اسلامی اصناف بازار نیز پیشنهادهایی از جمله کاهش بروکراسی و مقررات زائد، حمایت از تولید، تفویض واقعی اختیارات به بخش خصوصی، تشکیل سازوکار مشترک دولت و بازار و تقویت نظارت شفاف بر زنجیره تجارت و توزیع مطرح کردند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.