دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با تأکید بر این که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ذات خود با هدف شفاف‌سازی مبادلات و ایجاد منبع درآمد پایدار برای دولت وضع شده است گفت: هرچند اجرای این قانون به‌صورت اصولی می‌تواند در ایجاد یک محیط کسب‌وکار کارآمد و شفاف موثر باشد، اما اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی کشور با اهداف قانون بهبود محیط کسب‌وکار همخوانی ندارد و در عمل موجب پیچیدگی شرایط کسب‌وکار در کشور می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کریم محمدیان اضافه کرد: روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از جمله الزامات متعدد اظهارنامه، گزارش‌گیری‌های دوره‌ای، ثبت‌نام‌های مرحله‌ای، پیچیدگی سامانه‌ها، و حجم مطالبه اسناد و مدارک، در عمل بار اداری و هزینه‌های سربار قابل توجهی بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد در حالی که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف است شرایطی فراهم کند که در آن فعالیت تولیدی و تجاری با حداقل هزینه‌های اداری، کمترین موانع قانونی و بیشترین شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری انجام شود.

به گفته وی طبیعتا افزایش بروکراسی‌های اداری در فرایند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌ویژه برای واحدهای صنفی و تولیدی کوچک که توان مالی و نیروی انسانی محدودی دارند، برخلاف روح قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که بر کاهش هزینه‌های تحمیلی و ساده‌سازی مقررات تأکید دارد.

محمدیان ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده و قانون بهبود محیط کسب‌وکار از منظر حقوقی در تضاد با یکدیگر نیستند اما در صورت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از همه صنوف، آن هم در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، بی تردید در سطح اجرا با قانون بهبود محیط کسب و کار در تعارض قرار می‌گیرد.

دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد:  نحوه فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، فشار نقدینگی و عدم تطبیق برخی فرآیندها با توان واقعی بنگاه‌ها باعث شده است که این نظام مالیاتی به‌جای کمک به بهبود محیط کسب‌وکار، در برخی موارد به یکی از موانع آن تبدیل شود، از این رو لازم است اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از همه صنوف حداقل تا زمان  بسترسازی‌های لازم به تعویق بیافتد.