با توجه به هم افزایی و عزم ایجاد شده در دستگاه‌های متولی برای پرداخت بدهی و حل مشکلات تسهیلات ارزی تجار کالاهای اساسی، بانک مرکزی در آستانه یک نقش آفرینی تاریخی از جایگاه حقوقی خود در راستای حل این چالش بزرگ و برگرداندن قطار تامین بر ریل اصلی خود و حفظ حیات تجار کالاهای اساسی و نیازهای حداقلی سفره ملت به خصوص در نیمه دوم سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، بر این اساس محمدرضا کلامی، نماینده تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی بانک مرکزی در خصوص تسویه مطالبات ارزی 4 میلیارد یورویی تجار، عملیاتی نمودن تخصیص ارز در قالب بودجه و یا بر اساس مصوبه سران قوا مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی است که با توجه به دستور صریح رئیس جمهور و همراهی دستگاههای متولی نسبت به تحقق این مهم، میتوان از هم اکنون همیت لازم را نزد دکتر همتی و همکارانش در این خصوص متصور بود.

کلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون اقتصادی که با امضای دکتر تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت ابلاغ گردیده است افزود: این مصوبه به بانک مرکزی تکلیف نموده است که نسبت به هماهنگی لازم با بانک‌های دولتی و خصوصی برای استمهال بدهیها و جلوگیری از اعمال سود مجدد تا زمان تسویه مطالبات بخش خصوصی توسط دولت اقدام کند.
وی با اشاره به دستور صریح رئیس جمهور در جلسه ۲۲ ۴ ۱۴۰۵ و نامه اخیر دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ضرورت همراهی با تجار در خصوص حل مشکلات مرتبط با تسهیلات ارزی، صدور بخشنامه‌ای تکلیف آور به بانک‌های عامل مبنی بر تمدید تسهیلات و خودداری از دریافت سود و اصل تا پایان سال 1405و پیگیری مسئولانه بانک مرکزی را از رئیس کل این بانک خواستار شد.

به زعم کلامی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از همت و قاطعیت لازم برای مکلف کردن سیستم بانکی به آنچه سران قوا و ریاست قوه مجریه ابلاغ نموده اند برخوردار است و می بایست در شرایط حساس فعلی کشور تمام این ظرفیت ها را به کار گیرد.