۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
در ساختار نظام صنفی کشور، قاعده‌ای نانوشته اما با قدرت حاکم است؛ عملکرد مالی اتحادیه‌های صنفی باید شفاف باشد تا در صورت هرگونه تخلف بازخواست و توبیخ شوند، اما عملکرد مالی قریب به اکثریت اتاق‌های اصناف به گونه‌ای است که گویی مجوزی بی‌تاریخ انقضاء برای مسکوت نگهداشتن اسناد مالی در اختیار دارند و گزارش مالی اتاق جعبه سیاهی است که باید اسرار آن مخفی بماند.
در ساختار نظام صنفی کشور، قاعده‌ای نانوشته اما با قدرت حاکم است؛ عملکرد مالی اتحادیه‌های صنفی باید شفاف باشد تا در صورت هرگونه تخلف بازخواست و توبیخ شوند، اما عملکرد مالی قریب به اکثریت اتاق‌های اصناف به گونه‌ای است که گویی مجوزی بی‌تاریخ انقضاء برای مسکوت نگهداشتن اسناد مالی در اختیار دارند و گزارش مالی اتاق جعبه سیاهی است که باید اسرار آن مخفی بماند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، طبق ماده ۳۱ و مقررات تابعه قانون نظام صنفی، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها سهمی ۲۰ درصدی از کل درآمدهای اتحادیه‌های صنفی از محل صدور و تمدید پروانه گرفته تا حق عضویت‌های دریافتی از اعضای صنف را وصول می‌کنند. از آن سو، اتاق اصناف ایران نیز سهم مشخصی از منابع اتاق‌های سراسر کشور دارد.
اما تناقض دراماتیک درست از جایی آغاز می‌شود که اتاق‌ها در قامت یک مفتش سخت‌گیر مالیاتی، ریزترین مراودات و اسناد مالی اتحادیه‌ها را زیر ذره‌بین می‌گذارند و در صورت کوچک‌ترین انحراف یا حتی تاخیر در واریز، چماق رد صلاحیت و مسدودسازی دسترسی‌های سامانه‌ای را بالای سر روسای اتحادیه‌ها می‌چرخانند؛ اما وقتی نوبت به حساب‌کشی از عملکرد مالی خود اتاق‌ها می‌رسد، همه چیز در پوششی از محرمانگی مصلحت‌آمیز و سکوت فرو می‌رود.
***چرا هیات‌رئیسه اتاق‌ها به اجلاس پاسخگو نیستند
از منظر حقوقی و اداری، اجلاسیه اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه‌ها عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری درون‌تشکل است. هیات‌رئیسه در اصل کارگزار، وکیل و مجری مصوبات اجلاس است، نه حاکم بلامنازع آن، با این حال، در صحنه عمل شاهد نوعی وارونگی قدرت هستیم که می‌توان آنرا سندروم تمرکز قدرت در هیات‌رئیسه نامگذاری کرد.
سندروم تمرکز قدرت در هیات‌رئیسه، یعنی اینکه هیات‌رئیسه‌ها با در دست داشتن ابزارهای اداری، مالی و کانال‌های ارتباطی با کمیسیون‌های نظارت و دستگاه‌های دولتی، عملاً اجلاس را از یک شورای سیاست‌گذار ناظر به یک مجلس تشریفاتی تنزل داده‌اند و تأسفبار اینکه بارها دیده شده که برای پیشبرد برنامه‌های ناصواب خود از شرع مقدس اسلامی بهره گرفته و مدلی را اشاعه داده‌اند تحت عنوان مصوبات صلواتی که به جای رأی‌گیری، عوامل هیأت‌رئیسه حاضر در جلسه با فرستادن صلوات به اعضای اجلاس تکلیف می‌کنند که مصوبه تأیید و باید از آن گذر کرد.
گزارش‌های صوری و کلی‌گویی‌های پایان سال که در واقع شامل اندک دفعاتی است که صورت مالی به اجلاس می‌آید، چیزی جز چند جدول کلی، مبهم و تجمیعی بدون ضمایم و فاکتورهای پشتیبان نیست؛ ارقامی که حتی زبده‌ترین حسابرسان نیز بدون دفاتر کل و معین نمی‌توانند از آن سر دربیاورند و جالب اینکه همین مستندات ناقص را هم دقایقی قبل از رأی‌گیری در اختیار اعضای اجلاس قرار می‌دهند که فرصت مطالعه و مطالبه نباشد.
قسمت غم‌انگیز ماجرا، هزینه‌سازی برای منتقدان است. اگر رئیس اتحادیه‌ای در صحن اجلاس جسارت به خرج دهد و بپرسد؛ سهم ۲۰ درصدی ما دقیقا در کدام ردیف بودجه و با اجازه چه کسی هزینه شد، با پاسخ فنی مواجه نمی‌شود؛ بلکه تبدیل به عنصر نامطلوب می‌گردد. پاسخ معمول در قالب سنگ‌اندازی در تایید مصوبات اتحادیه، تاخیر در تمدید پروانه‌ها، ارسال پرونده به کمیسیون نظارت و فشارهای غیررسمی خود را نشان می‌دهد تا درس عبرتی شود برای سایرینی که هوس شفافیت دارند.
متاسفانه در مقاطعی شاهد بودیم که این سناریو با شدتی ساختاریافته‌تر در اتاق اصناف ایران نیز تکرار می‌شود؛ جایی که منابع کلان حاصل از درآمدهای صنفی کشور جابه‌جا می‌شود اما گزارش تفریغ بودجه و ترازنامه‌های حسابرسی‌شده مستقل، غالباً پشت درهای بسته لابی‌ها بایگانی می‌شود.
***شفافیت مالی دقیقاً یعنی چه
شفافیت یک مفهوم تزئینی و شعاری نیست، بلکه متدی کاملاً حسابداری و قابل ارزیابی است. در اتاق اصناف، شفافیت مالی شامل محورهای تفکیکی زیر است.
***مانیفست هیات‌رئیسه جدید برای شکستن زنجیره فساد و ابهام
هیات‌رئیسه‌های جدیدی که با شعار تحول، کارآمدی و احقاق حقوق اصناف روی کار آمده‌اند، نباید در همان سیستم معیوب و یا شاید فاسد قبل هضم شوند. آنها باید اقدامات زیر را به عنوان نخستین برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار دهند.
***مأموریت ویژه مدیران جدید؛ حسابرسی ویژه از دوره‌های قبلی
یکی از کلیدی‌ترین اختیارات و وظایف شرعی و قانونی هیات‌رئیسه جدید، بررسی موشکافانه عملکرد مالی مدیران گذشته است. سکوت یا سرپوش گذاشتن بر خطاهای پیشینیان، هیات‌رئیسه جدید را شریک جرم ناکارآمدی و انحرافات آنها خواهد کرد.
طبق قانون تجارت، اساسنامه‌های صنفی و اختیارات ناشی از تنفیذ اجلاس، هیات‌رئیسه جدید این حق و تکلیف را دارد که پرونده‌های مالی سنوات گذشته را بازخوانی کند.
در این راستا هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف می‌توانند با استخدام تیم حسابرسی ویژه بررسی اسنادی مانند قراردادهای صوری یا ترک تشریفات مشکوک، چک‌های صادره در ماه‌های پایانی دوره مدیریت قبلی، استخدام‌های بی‌رویه یا پرداخت پاداش‌های نجومی پیش از تودیع و جابه‌جایی قدرت و سرنوشت املاک، خودروها و دارایی‌های فیزیکی اتاق را در دستور کار قرار دهند.
ارائه گزارش تفریغ دوره پیشین به صحن علنی اجلاس با رعایت این مهم که این گزارش نباید در قالب مذاکرات پشت‌پرده برای باج‌گیری یا بده‌بستان‌های صنفی مصرف شود؛ بلکه باید عینا، مستند و بدون لکنت در صحن اجلاس قرائت شده و در صورت احراز سوءاستفاده یا تخلف، پرونده مستقیماً به مراجع ذی‌صلاح قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و هیات عالی نظارت ارجاع داده شود.
***آزمون تاریخی برای نجات اعتماد عمومی
اصناف و بازار سنتی ایران، همواره بر پایه اعتماد و سندیت کلام استوار بوده است. تبدیل شدن نهادهای عالی صنفی به کارتل‌هایی که صرفاً عوارض می‌گیرند و هیچ پاسخی به بدنه نمی‌دهند، تیر خلاصی به مشروعیت ساختار صنفی کشور است.
هیات‌رئیسه‌های جدید اگر می‌خواهند تفاوت خود را اثبات کنند، آزمون اول و آخرشان شفافیت ترازنامه‌ها است. نمی‌شود دست در جیب اتحادیه و کسبه ضعیف کرد و برای نان شب فلان مغازه‌دار چرتکه انداخت، اما وقتی نوبت به حساب‌های میلیارد تومانی اتاق می‌رسد، همه چیز را محرمانه نامید. دوران بشین و صلوات بفرست در اجلاس‌ها سر آمده است؛ وقت آن است که زونکن‌های مالی روی میز اجلاس باز شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
