جمعی از فعالان صنفی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار شفاف شدن دلایل تغییر حسین شریعتمدار طهرانی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور شدند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در این نامه خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم چنین آمده است؛

پیرو تأکیدات صریح و راه‌گشای جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در جلسه اخیر هیئت دولت مبنی بر ضرورت استقرار نظام علمی، شفاف و شاخص‌محور در انتخاب، ارزیابی و عزل و نصب مدیران و تأکید بر اینکه تصمیمات مدیریتی باید برمبنای شاخص‌های روشن، علمی و قابل سنجش و فارغ از ملاحظات سیاسی و غیرکارشناسی اتخاذ شود، لازم می‌دانم به نمایندگی از دغدغه‌های بخش قابل توجهی از جامعه صنفی کشور، موضوع تغییر دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را با جنابعالی مطرح نمایم.

بر اساس اخبار و اطلاعات منتشرشده، تغییر دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در شرایطی انجام شده است که جامعه صنفی کشور انتظار دارد درباره مبانی کارشناسی و ارزیابی عملکرد مدیریت پیشین و همچنین شاخص‌های انتخاب مدیریت جدید، توضیحی روشن، مستند و قابل دفاع ارائه شود.

موضوع از آن جهت حائز اهمیت مضاعف است که رئیس‌جمهور محترم در اظهارات اخیر خود، صراحتاً بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی، جلوگیری از تغییرات مدیریتی بدون ارزیابی عملکرد و پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی تأکید کرده‌اند.

از این منظر، پرسش اساسی جامعه صنفی این است که:

آیا تغییر دبیر هیئت عالی نظارت، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، بر اساس یک فرآیند رسمی، مکتوب، قابل سنجش و مبتنی بر ارزیابی عملکرد صورت گرفته است؟

چنانچه پاسخ مثبت است، انتظار می‌رود شاخص‌های ارزیابی، نتایج حاصل از آن و مبانی تصمیم‌گیری در چارچوب قوانین و مقررات، به نحو مقتضی برای ذی‌نفعان و جامعه صنفی تبیین شود.

بدیهی است طرح این مطالبه به هیچ عنوان به معنای مخالفت با اختیار قانونی وزارتخانه در انتصابات مدیریتی یا حمایت شخصی از یک فرد نیست؛ بلکه مسئله اصلی، صیانت از اصل شایسته‌سالاری، ثبات مدیریتی، حفظ تجربه سازمانی و اعتماد عمومی جامعه صنفی به فرآیندهای مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به دلیل جایگاه آن در سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم امور مرتبط با میلیون‌ها واحد صنفی و فعال اقتصادی، از ساختارهایی است که تصمیمات مدیریتی آن می‌تواند مستقیماً بر فضای کسب‌وکار، اعتماد فعالان اقتصادی و اجرای قانون نظام صنفی در سراسر کشور اثرگذار باشد.

از این رو، انتظار می‌رود در خصوص تغییر دبیر این هیئت، موارد زیر به صورت شفاف مورد بررسی و اعلام قرار گیرد:

۱. گزارش ارزیابی عملکرد دبیر پیشین هیئت عالی نظارت، مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی مشخص؛

۲. شاخص‌ها و معیارهای مورد استفاده در تصمیم‌گیری درباره تغییر مدیریت؛

۳. فرآیند کارشناسی طی‌شده برای انتخاب مدیر جدید و میزان انطباق سوابق، تخصص، تجربه و توانمندی مدیریتی گزینه جدید با شاخص‌های مورد نظر؛

۴. تبیین آثار و پیامدهای تغییر مدیریت بر برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های در حال اجرای حوزه اصناف؛

۵. اعلام سازوکار وزارتخانه برای جلوگیری از تصمیمات مدیریتی فاقد ارزیابی مستند و شاخص‌محور؛

۶. ارائه توضیح رسمی درباره اینکه این تغییر مدیریتی چگونه با سیاست اعلام‌شده دولت مبنی بر حفظ سرمایه انسانی و پرهیز از تغییر مدیران بدون ارزیابی عملکرد، انطباق دارد.

جناب آقای وزیر؛

جامعه صنفی کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات، شفافیت، تخصص، شایسته‌سالاری و پاسخگویی مدیریتی نیاز دارد. تغییر مدیران، فی‌نفسه نه امری مذموم است و نه باید از اختیارات قانونی مدیران ارشد کشور کاسته شود؛ اما انتظار طبیعی و منطقی این است که چنین تغییراتی بر اساس کارنامه، شاخص، ارزیابی و منطق مدیریتی قابل دفاع صورت گیرد.

لذا درخواست می‌شود دستور فرمایید موضوع تغییر دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، از منظر فرآیند ارزیابی عملکرد و شاخص‌های انتصاب، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به صورت شفاف اعلام شود.

بدیهی است شفاف‌سازی در این زمینه نه تنها موجب تضعیف جایگاه وزارتخانه نخواهد شد، بلکه می‌تواند به تقویت اعتماد جامعه صنفی، کارکنان و مدیران مجموعه و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شود.

ما بر این باوریم که انتقاد از یک تصمیم مدیریتی، در صورت طرح مستند و محترمانه، نه تقابل با وزارتخانه بلکه مطالبه اجرای همان اصولی است که ریاست محترم جمهوری بر آنها تأکید کرده‌اند.

جامعه صنفی کشور انتظار دارد اصل «شایسته‌سالاری، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری مبتنی بر شاخص» در تمامی سطوح مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت یکسان و بدون استثنا اجرا شود.