به گزارش اتاق شفاف، محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگی، تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری، دشواری تامین مالی و اختلال در زنجیره تامین را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران برشمرد و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و کاهش نااطمینانی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با دست‌کم هشت بحران عمیق مواجه است، اظهار کرد: شرایط جنگی و نامشخص بودن چشم‌انداز ماه‌های آینده، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، حفظ تولید، جلوگیری از تعمیق رکود و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، نیازمند اتخاذ سیاست‌های متناسب با وضعیت موجود است.

تورم؛ فشار هم‌زمان بر تولیدکننده و مصرف‌کننده

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تداوم تورم و افزایش سریع قیمت‌ها گفت: تورم فزاینده از یک سو سفره مردم را کوچک کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر، هزینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.  افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، درحالی‌که کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است.

نجفی عرب افزود: در واقع، تورم هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است. از منظر بخش خصوصی، مهار تورم نه‌تنها برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد، ضرورتی اساسی است.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مهار تورم اظهار کرد: پرو در سال ۱۹۹۰ با تورمی بیش از ۷۶۰۰ درصد مواجه بود، اما با اجرای اصلاحات پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی توانست روند تورم را مهار کند. این تجربه نشان می‌دهد که کنترل تورم به تصمیم‌های دشوار، انضباط مالی و پولی و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.

نااطمینانی و توقف سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی و مبهم بودن چشم‌انداز ماه‌های آینده را از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری به افق روشن، امکان ارزیابی ریسک و اطمینان نسبی از تداوم فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد؛ اما در شرایط فعلی، بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، مسیر تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی و بازگشت سرمایه خود برنامه‌ریزی کنند.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش نااطمینانی‌ها افزود: دولت باید برای حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، سیاست‌های خود را متناسب با شرایط جنگی تنظیم کند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان با قواعد سخت‌گیرانه یا نامتناسب با شرایط اضطراری، انتظار دستیابی به اهدافی مانند رشد سرمایه‌گذاری را داشت.

نجفی عرب با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، از منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ و تداوم این وضعیت در دوره مورد اشاره سخن گفت و بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

ضرورت کاهش خسارت‌های اقتصادی و پایان جنگ با حفظ منافع ملی

وی جلوگیری از افزایش خسارت‌های انسانی، اقتصادی و زیرساختی و فراهم کردن زمینه پایان مقتدرانه جنگ را از ضرورت‌های کشور دانست و اظهار کرد: هر جنگی در نهایت با صلح و مذاکره به سرانجام می‌رسد و مذاکره لزوماً به معنای مصالحه بر سر منافع ملی یا عقب‌نشینی نیست. صلحی که بر پایه حفظ منافع ملی، تامین امنیت کشور، برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح اساسی ایران شکل بگیرد، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه می‌تواند دستاوردی ارزشمند و راهبردی باشد. مذاکره مقتدرانه می‌تواند ضمن حفظ توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی کشور، مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر را هموار کند.

هشدار درباره گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای کاهش شفافیت اقتصادی و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود، گفت: اقتصاد ایران از فساد رنج می‌برد و نباید در شرایط جنگی، زمینه تعمیق این مشکل فراهم شود. در شرایطی که کسب‌وکارها برای تامین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات، واردات و انجام امور اداری با دشواری‌های جدی مواجه‌اند، مسدود شدن یا پیچیده‌تر شدن مسیرهای رسمی فعالیت اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی، رانت، واسطه‌گری ناسالم و فساد منجر شود.

نجفی عرب افزود: اقتصاد زیرزمینی علاوه بر کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را تضییع می‌کند و هزینه مبادلات را برای کل جامعه افزایش می‌دهد.  ضروری است حتی در شرایط جنگی نیز مسیر فعالیت قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری، متناسب با ضرورت‌های واقعی، دارای چارچوب روشن و نظارت‌پذیر باشند. حمایت از اقتصاد رسمی، ضرورتی برای حفظ سلامت اقتصادی کشور، صیانت از بخش خصوصی و جلوگیری از نهادینه شدن فساد است.

کمبود سرمایه در گردش؛ مانع جدی فعالیت بنگاه‌ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران، دشواری تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش را از دیگر موانع جدی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: هزینه بالای تامین مالی، محدودیت منابع بانکی، دشواری دریافت تسهیلات و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، توسعه فعالیت‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، بخش مهمی از توان خود را صرف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های روزمره می‌کنند.

نجفی عرب با اشاره به تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی افزود: نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در چنین وضعیتی، بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت‌های خود به تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه مبادلات نیاز دارند؛ هرچند تحریم‌ها این مسیر را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

اختلال در زنجیره تأمین و دشواری تجارت خارجی

وی محدودیت‌های وارداتی، تاخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا، نوسانات قیمت نهاده‌ها و مشکلات حمل‌ونقل را از عوامل ایجاد اختلال در زنجیره تامین صنایع دانست و گفت: تاخیر در تامین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند فعالیت یک خط تولید کامل را مختل کند و تعهدات بنگاه در برابر مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری در تامین نهاده‌های تولید و کاهش موانع تجاری، از الزامات حفظ تداوم تولید و جلوگیری از اختلال بیشتر در فعالیت بنگاه‌هاست.

ناترازی انرژی و تهدید تداوم تولید

نجفی عرب همچنین با اشاره به آغاز فصل پاییز و افزایش نگرانی‌ها درباره تامین انرژی، موضوع ناترازی انرژی و احتمال اختلال در فعالیت‌های تولیدی را از دیگر دغدغه‌های اقتصاد کشور مطرح کرد و بر ضرورت توجه به تامین پایدار انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: اختلال در تامین انرژی می‌تواند روند فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند و هزینه‌های بیشتری را به بخش تولید تحمیل کند.