تأمین کالاهای اساسی در ایران، به‌ویژه در حوزه نهاده‌های دامی، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، گندم و روغن خام، سال‌هاست به شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های چندملیتی، واسطه‌های منطقه‌ای، خطوط کشتیرانی، صرافی‌ها، بانک‌های غیرمستقیم و مبادی تجاری وابسته است.

وابستگی پنهان در زنجیره کالاهای اساسی

اقتصاد تحریم را نمی‌توان با ادبیات تبلیغاتی، روایت‌های جناحی یا تصویرسازی‌های ساده از «استقلال» و «وابستگی» تحلیل کرد. واقعیت این است که تأمین کالاهای اساسی در ایران، به‌ویژه در حوزه نهاده‌های دامی، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، گندم و روغن خام، سال‌هاست به شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های چندملیتی، واسطه‌های منطقه‌ای، خطوط کشتیرانی، صرافی‌ها، بانک‌های غیرمستقیم و مبادی تجاری وابسته است. این وابستگی نه با یک دستور حذف می‌شود و نه با یک شعار جایگزین پیدا می‌کند.

در سال‌های گذشته، یکی از محورهای انتقاد جدی، نقش پررنگ شرکت آمریکایی کارگیل در تأمین بخشی از واردات کالاهای اساسی ایران از مسیرهایی مانند برزیل بود. در برخی دوره‌ها گفته می‌شد سهم این شبکه‌ها در واردات برخی اقلام حساس تا نزدیکی ۸۰ درصد نیز می‌رسید. فارغ از دقت عددی هر روایت، اصل مسئله قابل انکار نیست: ایران در بخشی از زنجیره تأمین غذای خود به بازیگرانی متکی بوده که یا مستقیماً در قلمرو اقتصادی غرب قرار دارند یا از قواعد مالی و حقوقی آن تأثیر می‌پذیرند.

اما خطای بزرگ آنجاست که این واقعیت، صرفاً به ابزار حمله سیاسی تبدیل شود. اگر وابستگی به کارگیل یا هر شرکت چندملیتی دیگر مسئله است، پاسخ آن فقط افشاگری نیست؛ پاسخ آن طراحی شبکه جایگزین، متنوع و پایدار است. حذف یک مسیر بدون ساخت مسیر دوم و سوم، کشور را مستقل نمی‌کند، بلکه واردات را گران‌تر، کندتر و پرریسک‌تر می‌سازد. در اقتصاد تحریم، «قطع وابستگی» زمانی معنا دارد که جایگزین عملیاتی، مالی و لجستیکی آن از قبل آماده شده باشد.

در سال‌های گذشته، یکی از محورهای انتقاد جدی، نقش پررنگ شرکت آمریکایی کارگیل در تأمین بخشی از واردات کالاهای اساسی ایران از مسیرهایی مانند برزیل بود. در برخی دوره‌ها گفته می‌شد سهم این شبکه‌ها در واردات برخی اقلام حساس تا نزدیکی ۸۰ درصد نیز می‌رسید.

۶ میلیارد دلار قطر و سوءتفاهم درباره پول آزادشده

پرونده منابع ۶ میلیارد دلاری ایران در قطر نیز نمونه روشنی از سوءبرداشت عمومی درباره اقتصاد تحریم است. این منابع همان دارایی‌هایی بود که در سال ۱۴۰۲ از محل مطالبات بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما برخلاف تصور رایج، به معنای دسترسی آزاد ایران به پول نقد نبود. این منابع تحت نظارت و محدودیت‌های مشخص، عمدتاً برای خرید کالاهای بشردوستانه، غذا، دارو و کالاهای اساسی تعریف شد.

بنابراین، برخورد تبلیغاتی با این منابع، چه از موضع بزرگ‌نمایی و چه از موضع تمسخر، نادقیق است. در اقتصادی که با محدودیت بانکی و ارزی مواجه است، حتی منابع محدود و مشروط نیز می‌تواند در مدیریت بازار کالاهای اساسی نقش مهمی داشته باشد. اما این منابع قرار نیست بحران ساختاری اقتصاد را حل کند، نرخ ارز را به‌تنهایی مهار کند یا شکاف مزمن میان نیاز ارزی و دسترسی ارزی را از میان بردارد.

ایران برای تأمین سالانه کالاهای اساسی، بسته به قیمت جهانی، نرخ حمل، حجم ذخایر و سیاست وارداتی، به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. این عدد نشان می‌دهد که ۶ میلیارد دلار قطر، حتی در بهترین حالت، فقط بخشی از نیاز وارداتی کشور را پوشش می‌دهد. در چنین وضعیتی، طبیعی است که بخش مهمی از منابع قابل دسترس باید صرف اقلام ضروری شود؛ زیرا تأخیر در واردات نهاده‌های دامی، ذرت، روغن یا گندم، مستقیماً به قیمت مرغ، گوشت، لبنیات، نان و روغن در بازار داخلی منتقل می‌شود.

اشتباه راهبردی آن است که منابع محدود ارزی به جای تخصیص به نیازهای حیاتی، درگیر رقابت‌های سیاسی، پروژه‌های نمایشی یا واردات کم‌اولویت شود. اقتصاد تحریم، اقتصاد اولویت‌بندی سخت است. در چنین اقتصادی، هر دلار باید بر اساس اثر آن بر امنیت غذایی، ثبات بازار و کاهش فشار معیشتی هزینه شود.

در چهار دهه گذشته، امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین هاب‌های تجاری و مالی ایران بوده است. بخش قابل توجهی از واردات، صادرات مجدد، تسویه‌های غیرمستقیم، فعالیت صرافی‌ها و انتقال کالا از مسیر این کشور انجام شده است. این نقش، در دوره‌هایی به ایران امکان دور زدن برخی فشارهای تحریمی را داده، اما همزمان یک آسیب‌پذیری جدی نیز ایجاد کرده است.

امارات؛ مسیر تنفس یا نقطه آسیب‌پذیری؟

در چهار دهه گذشته، امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین هاب‌های تجاری و مالی ایران بوده است. بخش قابل توجهی از واردات، صادرات مجدد، تسویه‌های غیرمستقیم، فعالیت صرافی‌ها و انتقال کالا از مسیر این کشور انجام شده است. این نقش، در دوره‌هایی به ایران امکان دور زدن برخی فشارهای تحریمی را داده، اما همزمان یک آسیب‌پذیری جدی نیز ایجاد کرده است: تمرکز بیش از حد بر یک مسیر.

وقتی واردات و تسویه مالی کشور به چند شهر، چند بندر، چند بانک یا چند شبکه محدود وابسته باشد، دشمن برای اعمال فشار نیازی به بستن همه مسیرها ندارد. کافی است همان چند گلوگاه اصلی را هدف قرار دهد. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد تحریم از یک مسئله مالی به یک مسئله امنیت ملی تبدیل می‌شود. وابستگی شدید به امارات، حتی اگر در کوتاه‌مدت کارآمد باشد، در بلندمدت به معنای قرار دادن بخشی از شریان تجاری کشور در معرض رصد و کنترل طرف‌های متخاصم است.

از این جهت، کاهش تدریجی تکیه بر امارات و حرکت به سمت مسیرهای جایگزین مانند عمان، پاکستان، برخی مسیرهای آسیای مرکزی و حتی سازوکارهای تهاتری با شرکای منطقه‌ای، یک ضرورت راهبردی است. البته این تغییر مسیر، اگر فقط در حد جابه‌جایی جغرافیایی بماند، کافی نیست. تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که سه لایه همزمان متنوع شود: مبدأ خرید، مسیر حمل و سازوکار تسویه.

اگر ایران از امارات فاصله بگیرد اما همان منطق متمرکز را در کشوری دیگر بازتولید کند، مشکل فقط از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شده است. هدف باید ساخت شبکه‌ای چندمسیره، منعطف و قابل بازیابی باشد؛ شبکه‌ای که در صورت بسته شدن یک مسیر، مسیرهای دیگر بتوانند بدون شوک شدید، بار تجارت را تحمل کنند.

مسئله اصلی ایران در سال‌های پیش رو فقط دور زدن تحریم نیست؛ مسئله، ساختن تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم است. دور زدن تحریم، واکنشی و کوتاه‌مدت است؛ اما تاب‌آوری، راهبردی و بلندمدت است.

برزیل، کارگیل و واقعیت بازار جهانی غذا

بازار جهانی غذا در اختیار چند بازیگر بزرگ است. شرکت‌هایی مانند کارگیل، بونگه، ای‌دی‌ام و لوئیس دریفوس در تجارت جهانی غلات، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و حمل‌ونقل کشاورزی نقش تعیین‌کننده دارند. تصور اینکه کشوری مانند ایران بتواند بدون مواجهه با این شبکه‌ها، نیاز عظیم وارداتی خود را تأمین کند، ساده‌انگارانه است. مسئله این نیست که آیا باید با این شبکه‌ها تماس داشت یا نه؛ مسئله این است که تماس با این شبکه‌ها چگونه مدیریت شود تا به وابستگی خطرناک تبدیل نشود.

در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، گزارش‌های بازار کشاورزی نشان داده‌اند که ایران همچنان یکی از خریداران مهم ذرت و برخی نهاده‌های کشاورزی از برزیل است. حتی در برخی گزارش‌های بین‌المللی مربوط به سال ۲۰۲۵ میلادی، از افزایش قابل توجه واردات ذرت ایران از برزیل سخن گفته شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که جغرافیای تأمین کالاهای اساسی ایران همچنان به چند نقطه کلیدی متکی است.

برزیل از منظر ظرفیت تولید، قیمت رقابتی و حجم صادرات، یکی از گزینه‌های طبیعی ایران است. اما اتکای سنگین به یک مبدأ، حتی اگر آن مبدأ سیاسی‌تر از آمریکا و اروپا نباشد، ریسک‌آفرین است. تغییرات اقلیمی، اعتصاب بندری، افزایش نرخ حمل، فشار دیپلماتیک، محدودیت بیمه، مشکل انتقال پول یا حتی رقابت خریداران بزرگ مانند چین، می‌تواند واردات ایران را تحت فشار قرار دهد.

بنابراین راهبرد درست، حذف برزیل یا حذف شرکت‌های بزرگ جهانی نیست؛ راهبرد درست، کاهش تمرکز و افزایش قدرت چانه‌زنی است. ایران باید همزمان با حفظ کانال‌های قابل استفاده، مسیرهای مکمل را فعال کند؛ از قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان غیرغربی گرفته تا تهاتر کالا، سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در کشاورزی، ذخیره‌سازی راهبردی و تقویت دیپلماسی غذایی.

کشوری تاب‌آور است که اگر یک مسیر مالی بسته شد، مسیر دوم فعال باشد؛ اگر یک مبدأ صادراتی دچار اختلال شد، مبدأ جایگزین آماده باشد؛ اگر نرخ حمل افزایش یافت، ذخایر کافی برای عبور از شوک وجود داشته باشد.

اقتصاد تحریم و خطای سیاسی‌سازی تصمیم‌های فنی

یکی از آسیب‌های جدی در ایران، تبدیل مسائل فنی اقتصاد به میدان منازعه سیاسی است. واردات کالاهای اساسی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، تغییر مسیر تسویه یا استفاده از منابع بلوکه‌شده، همگی موضوعاتی پیچیده، تخصصی و چندلایه‌اند. اما در فضای سیاسی، معمولاً به شعارهای ساده فروکاسته می‌شوند: یک طرف هر اقدام دولت را نشانه تدبیر مطلق معرفی می‌کند و طرف دیگر همان اقدام را نشانه شکست کامل می‌داند.

این نوع مواجهه، برای افکار عمومی شاید جذاب باشد، اما برای حکمرانی خطرناک است. اقتصاد تحریم نیازمند تصمیم‌های غیرمحبوب، محاسبه‌محور و گاهی پرهزینه است. ممکن است دولت ناچار شود کالایی را از مسیری بخرد که از نظر سیاسی خوشایند نیست، اما از نظر زمانی و قیمتی تنها گزینه ممکن است. ممکن است برای انتقال پول، از شبکه‌ای استفاده کند که شفافیت کامل ندارد، اما در شرایط تحریم، جایگزین فوری برای آن وجود ندارد.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که این اضطرارها به عادت تبدیل شوند. اگر راه‌حل‌های موقت به ساختار دائمی تبدیل شود، هزینه فساد، ناکارآمدی و وابستگی بالا می‌رود. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید میان «اضطرار تحریمی» و «اصلاح ساختاری» تمایز بگذارد. استفاده از مسیرهای غیرمستقیم شاید در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در بلندمدت باید با افزایش شفافیت، تنوع مسیرها، کنترل هزینه‌ها و کاهش انحصار همراه شود.

در غیر این صورت، اقتصاد تحریم به‌جای آنکه مدیریت شود، به زیست‌بوم رانت تبدیل می‌شود؛ زیست‌بومی که در آن برخی واسطه‌ها از تداوم تحریم، ابهام و مسیرهای محدود سود می‌برند. این دقیقاً همان خطری است که نگاه واقع‌بینانه باید آن را جدی بگیرد.

ایران باید چند اقدام همزمان را در دستور کار قرار دهد. نخست، کاهش تمرکز در واردات کالاهای اساسی و پرهیز از وابستگی سنگین به چند مبدأ محدود. دوم، توسعه مسیرهای منطقه‌ای با کشورهایی مانند عمان، پاکستان، عراق، روسیه، قزاقستان و سایر شرکای قابل استفاده در زنجیره تأمین. سوم، اصلاح نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز، به‌گونه‌ای که واردکننده واقعی و کالای ضروری بر واسطه رانتی و واردات کم‌اولویت مقدم شود. چهارم، افزایش ذخایر راهبردی در اقلام حساس، بدون ایجاد انبارهای پرهزینه و ناکارآمد. پنجم، استفاده هدفمند از منابعی مانند دارایی‌های قطر برای کالاهای حیاتی، نه مصارف تبلیغاتی یا غیرضروری.

راهبرد آینده؛ از دور زدن تحریم تا تاب‌آوری اقتصادی

مسئله اصلی ایران در سال‌های پیش رو فقط دور زدن تحریم نیست؛ مسئله، ساختن تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم است. دور زدن تحریم، واکنشی و کوتاه‌مدت است؛ اما تاب‌آوری، راهبردی و بلندمدت است. کشوری تاب‌آور است که اگر یک مسیر مالی بسته شد، مسیر دوم فعال باشد؛ اگر یک مبدأ صادراتی دچار اختلال شد، مبدأ جایگزین آماده باشد؛ اگر نرخ حمل افزایش یافت، ذخایر کافی برای عبور از شوک وجود داشته باشد.

برای رسیدن به این نقطه، ایران باید چند اقدام همزمان را در دستور کار قرار دهد. نخست، کاهش تمرکز در واردات کالاهای اساسی و پرهیز از وابستگی سنگین به چند مبدأ محدود. دوم، توسعه مسیرهای منطقه‌ای با کشورهایی مانند عمان، پاکستان، عراق، روسیه، قزاقستان و سایر شرکای قابل استفاده در زنجیره تأمین. سوم، اصلاح نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز، به‌گونه‌ای که واردکننده واقعی و کالای ضروری بر واسطه رانتی و واردات کم‌اولویت مقدم شود. چهارم، افزایش ذخایر راهبردی در اقلام حساس، بدون ایجاد انبارهای پرهزینه و ناکارآمد. پنجم، استفاده هدفمند از منابعی مانند دارایی‌های قطر برای کالاهای حیاتی، نه مصارف تبلیغاتی یا غیرضروری.

در نهایت، پرونده کارگیل، منابع قطر و مسیر امارات، سه نشانه از یک واقعیت واحدند: اقتصاد ایران در دوران تحریم، بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت عملیاتی نیاز دارد. نه انکار وابستگی راهگشاست، نه افتخار به دور زدن‌های پرهزینه، نه تمسخر راه‌حل‌های جایگزین. آنچه کشور را از آسیب‌پذیری خارج می‌کند، طراحی شبکه‌ای متنوع، کم‌ریسک و قابل مدیریت برای تأمین کالاهای اساسی است.

اقتصاد تحریم، میدان شعار نیست؛ میدان مهندسی قدرت ملی است. هر تصمیم درباره واردات ذرت، انتقال ارز، انتخاب بندر، قرارداد با یک شرکت خارجی یا استفاده از منابع بلوکه‌شده، بخشی از این مهندسی است. اگر این تصمیم‌ها با نگاه جناحی گرفته شود، کشور هزینه می‌دهد. اما اگر با محاسبه، شفافیت نسبی و تنوع راهبردی پیش برود، حتی محدودیت‌های تحریم نیز می‌تواند به فرصتی برای بازآرایی زیرساخت‌های تجاری و مالی ایران تبدیل شود.